هزینه های اجتماعی

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه ترین این واکنش ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه های اجتماعی به عنوان مهم ترین هدف تحلیل های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیر کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیر کرد باشد، کار آمدی قانون، موجبات کار آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر کارآمد و هزینه های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد

این مقاله به بررسی شاخص هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر می پردازد. این شاخص هزینه های ایجاد شده توسط مصرف و قاچاق مواد مخدر تحمیلی بر جامعه را اندازه گیری می کند و همچنین می تواند به کاهش مصرف کمک کند و اثربخشی سیاست های دولتی در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر را اندازه گیری کند. روش شناختی مورد استفاده در این تحقیق، روش «هزینه های بیماری» است. بر اساس این روش، کلیه هزینه های ملموس تحمیلی بر جامعه ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر به غیر از هزینه های خرید مواد، مد نظر قرار می گیرند. با پیروی از مطالعات کولینز و لاسپلی (1996)، هزینه های اجتماعی خالص یعنی در نظر گرفتن پیامد های جانبی مثبت ناشی از مصرف و قاچاق مواد (لذت از مصرف و درآمد حاصل از فروش) مطالعه را به پیش می بریم. گروه های پرداخت کننده هزینه عبارتند از: مصرف کنندگان، جامعه و دولت و هزینه ها به سه گروه: هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم و هزینه های جانبی تقسیم می شوند. مصرف کننده و جامعه زمانی نسبت به پرداخت هزینه ها حساسیت نشان می دهند که پرداخت آنها باعث کاهش درآمد اسمی آن ها شود. هزینه های مستقیم بر درآمد اسمی، هزینه های جانبی بر ترکیب هزینه های خانوار و هزینه های غیرمستقیم بر درآمد واقعی اثر می گذارند. همچنین هزینه های غیرمستقیم و جانبی موجب کاهش قدرت خرید افراد می شود. شاخص هزینه های اجتماعی مواد مخدر به روش COIدر ایران محاسبه نشده است.

با شناخت پیامدها و هزینه های شکست کارآفرینان روستایی می توان برای پدیده شکست آمادگی پیدا کرد و از تبدیل شدن شکست به بحران اقتصادی اجتماعی در روستاها جلوگیری کرد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بررسی و تحلیل هزینه های شکست کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماری مطالعه شده شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی شکست خورده بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مطالعه شده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که کاهش درآمد، بدهی شخصی، نزول کردن پول، کاهش ناگهانی در موقعیت اجتماعی، کاهش اعتمادبه نفس، ایجاد حس لکه ننگ بودن، احساس غم و اندوه، سرزنش دیگران و احساس ندامت و پشیمانی بیشترین مشکلاتی هستند که اکثر کارآفرینان بعد از شکست کسب وکار با آن ها مواجه می شوند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، وضعیت مالی، تجربه کارآفرینی، اشتغال به کسب وکارهای دیگر، گذراندن دوره های کارآفرینی، فرهنگ شکست، خوش بینی و اعتمادبه نفس متغیرهایی هستند که بر کاهش هزینه های شکست کارآفرینان روستایی مؤثرند. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در توانمندسازی و آماده کردن کارآفرینان کوچک و متوسط برای بقا و تعالی، حیاتی باشد و به تقویت قابلیت تطبیق پذیری کارآفرینان، ایجاد فضای مناسب برای یادگیری از شکست ها و خطاها، فراهم کردن راهکارهای علمی کاربردی لازم برای سیاست گذاری توسعه و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط منجر شود و از تبدیل شدن شکست به بحران جلوگیری کند.

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.