درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۱۳۰۱.

وجود اعتباری مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 256 - 279

کلیدواژه‌ها: مال غیر موجود وجود اعتباری ممکن الوجود استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۴
وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.
۱۳۰۲.

هوش مصنوعی در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری: فرصت ها و چالش های حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مذاکره قرارداد تجارت چالش های حقوقی مسئولیت مدنی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۷
هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در فرایند مذاکره قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت های متعددی را برای تسهیل و بهینه سازی این فرایند فراهم می آورد. این فناوری می تواند موجب تسریع مذاکرات، کاهش هزینه ها، افزایش دقت در تنظیم مفاد قرارداد و بهبود تحلیل حقوقی اسناد شود. همچنین، هوش مصنوعی می تواند با بررسی سوابق حقوقی و مقررات مرتبط، به طرفین در تدوین شروط قراردادی منصفانه و متناسب با الزامات قانونی کمک کند.با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در این حوزه با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. از مهم ترین این چالش ها می توان به مسئولیت حقوقی در صورت بروز اشتباهات سیستمی، عدم شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مسائل مربوط به محرمانگی و حفاظت از داده های تجاری اشاره کرد. علاوه بر این، تطبیق اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند اصل حسن نیت و آزادی اراده طرفین، با روندهای خودکار و مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری و تدوین مقررات جدید است. در نتیجه، ایجاد چارچوب های حقوقی منسجم و کارآمد برای تضمین استفاده منصفانه و مسئولانه از این فناوری ضروری به نظر می رسد.
۱۳۰۳.

مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده غیرمنقول قانون ثبت سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۴
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
۱۳۰۴.

داوری دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: داوری مالکیت فکری حقوق ایران کنوانسیون نیویورک موافقت نامه تریپس سازمان جهانی مالکیت فکری داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۲
 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.
۱۳۰۵.

بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تدلیس - شرط بنایی نکاح فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۸
  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  
۱۳۰۶.

جرائم علیه تمامیّت معنوی در فضای مجازی با رویکردی به جرم توهین و افتراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ایران جرائم علیه تمامیت معنوی افترا نشر اکاذیب توهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.
۱۳۰۷.

موانع ایفای تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد نفع ثالث رضایت شخص ثالث موافقت دائن موانع قانونی قوانین آمره صلاحیت شخص ثالث قصد طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.
۱۳۰۸.

تقصیر و نقش آن در تحقق جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت کیفری قبح فاعلی علت جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۴
این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.
۱۳۰۹.

بررسی آثار به کارگیری هوش مصنوعی بر حریم خصوصی اشخاص و مسئولیت مدنی ناشی از آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حریم خصوصی داده های شخصی مسئولیت مدنی حقوق فناوری حفاظت اطلاعات جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۹۲
باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد
۱۳۱۰.

هوش مصنوعی و جنگ های سایبری: ابعاد حقوقی مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی جنگ سایبری مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل انتساب مخاصمات مسلحانه حاکمیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۱
با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.
۱۳۱۱.

تربیت اخلاقی کودک و نوجوان بانگاهی به تجربه های شغلی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اخلاق تربیت تربیت اخلاقی دین داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.
۱۳۱۲.

بررسی داوری و چالش های حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: داوری امارات متحده عربی حقوق نفت حقوق گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۳
در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است
۱۳۱۳.

مطالعه تطبیقی تعریف و مجازات جرم زنا در قوانین کیفری کشورهای ایران و مصر (با تأکید بر فقه مذاهب خمسه)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حقوقی تطبیقی حدود اسلامی جرم زنا مجازات شرعی مجازات عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۵۴
مطالعه تطبیقی همواره از جایگاه مهم و پرجاذبه در علوم انسانی و بخصوص علم حقوق برخوردار بوده است. از جمله ثمرات مطالعه تطبیقی یافتن نقاط مشترک و در مقابل رفع ضعف های احتمالی قوانین داخلی و از همه مهمتر حرکت به سمت وضع قوانین واحد کیفری بخصوص برای کشورهای اسلامی است. از جمله مباحث مهمی که قابلیت بررسی و واکاوی تطبیقی دارد حدود اسلامی است. جرم زنا در بین فرق اسلامی بعنوان یکی از حدودی که مورد وضع شارع مقدس بوده همواره محل بحث و تبیین بوده است. این نوشتار مختصر در پی تطبیق دیدگاه های فقه مذاهب خمسه اسلامی با قوانین جزایی ایران و مصر در مفهوم جرم زنا و مجازات آن می باشد. در همین راستا سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران و مصر در رابطه با موضوع حاضر مطابقتی با مواضع و نظرات فقه اسلامی دارند؟ که به نظر می رسد هر دو کشور در اصل جرم انگاری پیرو نظرات فقهی بوده اما در تعیین نوع و میزان مجازات و تبعیت از مجازات شرعی یا مجازات های عرفی متفاوت هستند.
۱۳۱۴.

واکاوی فقهی و حقوقی دیل در رفتگی مفاصل تأملی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 319 - 340

کلیدواژه‌ها: دیه دررفتگی فک العظم جابجایی استخوان ماده 571 قانون مجازات اسلامی ماده 654 قانون مجازات اسلامی ماده 657 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
دررفتگی مفصل یکی از صدمات شایع استخوان است. در این نوع صدمه، دو استخوان از ناحیه مفصل از یکدیگر جدا شده و جابجا می شوند. قانون مجازات اسلامی دیه دررفتگی را در قالب یک ضابطه عام در ماده 571 بیان کرده است. همچنین در مواد 654 و 657 به دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه پرداخته است. با این حال هیچ یک از سه ماده مذکور مطابق با ادله و مبانی فقهی نیست. در متون فقهی نیز در رابطه با این موضوع اختلاف نظر مشاهده می شود. بسیاری از فقیهان، دیه دررفتگی مفاصل را در قالب دو صورت کلی مطرح کرده اند که هیچ یک از این دو صورت در متون روایی مشاهده نمی شود. این پژوهش با هدف کشف میزان دیه دررفتگی و ارزیابی مواد مقرره در قانون مجازات اسلامی، به مطالعه در متون روایی و فقهی پرداخته و پس از ارزیابی سندی و محتوایی مجموع روایات مرتبط با موضوع و همچنین آراء و ادله فقهی، به این نتیجه رسیده که دیه دررفتگی مفاصل در روایات و در اعضاء مختلف بدن به شکل هماهنگ و متناسب با دیه شکستگی، سه دهم از دیه شکستگی، تعیین شده است. از این رو می توان بر اساس مفاد روایات، دیه دررفتگی به شکل کلی و در قالب یک قاعده مطرح ساخت.
۱۳۱۵.

سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد ارگانیک در تغییر واقعیات جهان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت مجمع عمومی معادلات سیاسی مواضع حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۸
      به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.
۱۳۱۶.

بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: مشروعیت تصمیمات شورای امنیت ملل متّحد حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.
۱۳۱۷.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۱۳۱۸.

واکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: مقتضی مانع حجیت قاعده مقتضی و مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به عنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشده اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده انگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته می شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی می شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمی توان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ می کند، باارزش تر از اصول عملیه می باشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.
۱۳۱۹.

تأثیر رویکردهای عرفی و دینی بر شکل گیری مبانی و کارکِرد نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 27 - 58

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی دولت دولت عرفی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.
۱۳۲۰.

تحلیل تطبیقی شرایط و آثار عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فقه اسلامی حقوق ایران حقوق ترکیه تحلیل تطبیقی تعهدات طرفین اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان