قبح فاعلی

موضوع «تجرّی» در دانش های اصول، فقه، کلام، فلسفه، حقوق، تفسیر و حدیث کاربرد دارد. اظهار نظر درباره این موضوع، بدون توجّه به متون قرآنی و حدیثی، گویای واقعیت نبوده و مسیر درست را روشن نمی کند. بسیاری از بحث های درگرفته پیرامون «تجرّی» مباحثات لفظی و بدون توجّه به مقصود متکلّم بوده است. نگاشته کنونی با جعل دو تعبیر تجرّی بالمعنی الاعم و تجرّی بالمعنی الاخص، تلاش کرده تا جایگاه دقیق اختلافات صاحب نظران را روشن ساخته و جلو اشتباهات ناشی از عدم تفکیک بین دو حالت را بگیرد. سپس دیدگاه شیخ انصاری تبیین و مورد نقد قرار گرفته و آنگاه مباحث قرآنی و حدیثی به عنوان راهکار اصلی مسأله مطرح شده است.

در این مقاله، نخست با تبیین نظریه تأثیر قصد بر مشروعیت عمل (DDE) و شرح محدوده دقیق ادّعای آن، در ادامه ادلّه مخالفان این نظریه در قالب پنج دسته دلیل ارائه می گردد. سپس پاسخ و ادلّه طرفداران DDE بیان می شود که ضمن ردّ استدلال های طرف مقابل، شواهدی برای تثبیت ادّعای خویش عرضه داشته اند. نگارنده با ارزیابی آرای دو گروه، به این جمع بندی می رسد که دلایل مخالفان DDE، آن اندازه قوّت ندارد که بتواند ادّعای شهودی این نظریه را زیر سؤال ببرد و تلاش های ایشان برای ارائه تبیین های متفاوت، چندان موفّق به نظر نمی رسد. در بخش پایانی مقاله نیز یک نوع بررسی مقایسه ای با آرای فقیهان اصولی درباره اصل تأثیر قصد بر مشروعیت عمل انجام گرفته است که نشان می دهد بیشتر ایشان با چنین اصلی موافق بوده اند. نیز در ادامه، بحث «تجرّی» در اصول فقه مطرح شده است که منشأ مناقشه های گسترده در باب تأثیر قصد بد فاعل بر نامشروع شدن فعل بوده است. نگارنده با ذکر ادلّه هر دو گروه در این مسئله، سرانجام به این نتیجه می رسد که استدلال موافقانِ تأثیر قصد فاعل بر عدم مشروعیت تجرّی قوی تر می باشد.

یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشأ اختلاف اصولیان در تجری را اجمالاً بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.

قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی مؤثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.

موضوع «تجرّی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد و چالش برانگیز در حیطه ی حقوق موضوعه، فقه و حتی کلام اسلامی، در آثار بسیاری از علماء، مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن با عنایت به عدم تحقّق فعل گناه و جرم مقصودِ فاعل، از جهت شمول آثار اخروی و دنیویِ ارتکاب جرم، محل اختلاف و نزاع علمی قرار گرفته است. بحث «قبح»شناسی تجرّی از باب قائل شدن به حرمت عقلی و عقاب اخروی و مجازات دنیوی بسیار تعیین کننده است. زیرا مطابق با قواعد عقلی و شرعی می توان از این حکم عقلی به حکم شرعی نیز دست یافت و مطابق با آن، قانون گزار می تواند مجازاتی وضع نماید و یا آن را تشدید نماید. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین مبنایی انواع حسن و قبح، تجرّی را از جهت دارا بودن عنصر قبح فاعلی و فعلی مورد بررسی قرار دادیم و ضمن نقد و بررسی اقوال علماء در این خصوص، به این نتیجه دست یافتیم که هرچند در «تجرّی» قبح به معنای مفسده محقق نشده باشد ، لیکن از باب عناوین «طغیان و هتک حرمت»، و «ظلم و عدم اطاعت» می توان برای تجرّی هم قبح فاعلی و هم قبح فعلی قائل شد.