فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۵۳۴ مورد.
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
265 - 282
حوزههای تخصصی:
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
101 - 154
حوزههای تخصصی:
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
283 - 308
حوزههای تخصصی:
سوخت رسانی، فعالیت مجاز و جلوه ای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. اختلاف نظر طرفین دعوا در پرونده کشتی نوراِستار، پیش روی دیوان بین المللی حقوق دریاها و ارتباط دادن آن با اعمال صلاحیت دولت ساحلی از طریق دولت ثالث در امور ذیل صلاحیت دولت صاحب پرچم، فاقد سابقه است. مطالعه پرونده نوراِستار با روش توصیفی تحلیلی و اتکا به رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، موضوع و هدف این نوشتار و واجد نوآوری است. سؤال اصلی پژوهش این است که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در پوشش فعالیت سوخت رسانی، با اعمال صلاحیت دولت ساحلی در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چه ارتباطی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در ارتباط مستقیم با اعمال صلاحیت دولت ساحلی است. اما بر اساس رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها، سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد، وقتی که تمام یا بخشی از سوخت رسانی کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت آن دولت انجام شده باشد در صلاحیت دولت ساحلی نیست. در این شرایط، استناد دولت ساحلی به حق اعمال صلاحیت در امور کشتی خارجی در دریای سرزمینی کفایت نمی کند، هرچند که کشتی خارجی بعد از سوخت رسانی به دریای سرزمینی آن دولت یا دولت ثالث، برگشته و تحت کنترل مستقیم قضایی آن دولت قرار گرفته باشد.
واکاوی «مفهوم عدالت بین نسلی» در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
7 - 30
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.
امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
51 - 71
حوزههای تخصصی:
طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.
فرهنگ حقوقی - اتحاد پستی عمومی
حوزههای تخصصی:
موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
237 - 264
حوزههای تخصصی:
عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین الملل به حساب می آید. قدم گذاشتن حقوق بین الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی ها و ناشناخته ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی ترین این موانع را می توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه های حقوقی بین المللی حملات سایبری است، اختلاف نظر دولت ها حکایت از آن دارد که پاسخ های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری ها بر سازگاری ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه ای و بین المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می توان به منظور ازمیان برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.
بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶
75 - 96
حوزههای تخصصی:
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه
حوزههای تخصصی:
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
امکان سنجی جرم انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
225 - 252
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به عنوان خطیرترین جنایت بین المللی، علیه گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت ها، گروه های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه های سیاسی را گواهی می دهد. برخی صاحب نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی کشی این نقص را جبران کنند. آن ها با بهره گیری از پویایی حقوق بین الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت محور از حقوق بین الملل کیفری و جرم انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین المللی در این خصوص فرا رسیده است.
نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی
حوزههای تخصصی:
صلح و امنیت یکی از دغدغه های همیشگی بشر می باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده اند. مقاله حاضر به طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینه حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی بدیل دارد.
تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق بشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
291 - 318
حوزههای تخصصی:
هرچند در ابتدا تصور می شد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بین الملل، تنها در عرصه معاهدات حقوق بشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوق بشری برای دولت ها به عنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بین المللی، اعطای این حق به دولت ها موجب می شود که آن ها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورت های مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولت ها مخالفتی می شود، اغلب در ارتباط با نگرانی های موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولت هاست که البته این نگرانی ها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولت ها نظارت می نمایند، تا حدود زیادی مرتفع می شود.
حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
101 - 122
حوزههای تخصصی:
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.
Communitarianism between Text and Context(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Communitarianism is considered as one of the most pivotal schools of thought in contemporary normative political theories. In fact, it is a label for a group of people who share common characteristics such as critiques on liberalism, and some concepts like “community”, “tradition” and “self”. Since most communitarians belong to the analytical philosophy, which focus on language and logic, they could not be regarded as contextualists. On the other hand, their analysis is related to “tradition”, “here and now”, and “particularism” which denotes the importance of historical, political and sociological situation. It seems that not only the enrichment of morality and human rights in communitarianism is possible, but also it implies somehow relationship with context, cultural diversity and relativism. It seems that communitarianism needs a “third way” between text and context.
تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
7 - 34
حوزههای تخصصی:
امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
بهره برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت ها و سازوکارهای مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
119 - 142
حوزههای تخصصی:
حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.
سربستگی «حقوق بشر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.
Identity and the Hegemony of Universal Human Rights
حوزههای تخصصی:
Human rights are commonly portrayed as a narrative that passes through several chapters before reaching its inevitable conclusion. This narrative begins with the horror of Nazism, moves to the centrality of human rights in the UN Charter, eulogizes the Universal Declaration, celebrates the achievements of standard setting as set out in the major covenants, offers detailed analysis of methods of monitoring and, finally, speculates on the future of compliance. This narrative is sustained, firstly, by ‘naturalist’ foundationalism and, secondly, by a widely held assumptions about the move towards ‘settled norms’ in the contemporary world order. Although some pessimism is voiced over continued reports of torture, genocide, structural economic deprivation, disappearances, ethnic cleansing, political prisoners, the suppression of trade union rights, gender inequality, religious persecution, and many other violations of internationally agreed human rights, most commentators and activists tacitly adopt an optimistic stance that envisages a future rights based international order. The still prevalent naturalist account of human rights, together with a narrative that boasts ‘settled norms’, suggests that the human rights regime represents a final ‘truth’ about the essential nature of all humankind; a common identity that describes the individual in an increasingly globalized world. <br />This paper interrogates the ‘naturalist-settled norm’ account of human rights from the perspective of power and knowledge. It begins by distinguishing between the international human rights regime and the global discourse of human rights. The former adopts a legal approach, where the neutral, value-free, unbiased and impartial nature of the law is tacitly accepted. The latter refers to human rights as social, political and economic practice, and must therefore include an account of power. From this perspective, the discourse of human rights might be said to ascribe a particular identity to human beings as agents of a particular type and kind, which serves the interests of some groups over others. While the human rights regime is presented by world leaders, commentators and the majority of academics as the legitimate articulation of norms founded upon timeless ‘truths’ about human nature, the argument presented in this paper suggests that the norms associated with the discourse of rights offer a more cogent insight into the status of human rights in the current world order. Thus, complex questions arise about power/knowledge, foundationalism, the status of international human rights law, and the politics of rights. <br />The paper begins with an account of discourse as a meeting place for power and knowledge. A second section discusses ‘discipline’ as a mode of social organization that imbues the individual’s identity with particular ways of thinking, knowing and behaving, thereby instilling a particular social consciousness. A further section looks at the global development of ‘market disciplinary’ norms (as opposed to legal norms) that act as a guide for action. The paper concludes with a discussion on issues of human rights and identity in the age of globalization.
داستان یک حق؛ بررسی ریشه های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br /> <br /> اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />