آرای متعارض

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

رأیی از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود». گزارش و به انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته تحریر درآمده است.

در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمی شوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بی فایده دانسته اند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشأ واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر می رسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشأ آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشأ دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت می نمایند و اگر دعاوی ناشی از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشأ واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.