اشخاص خصوصی

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.