درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
۲۱.

شناسایی چالش های قواعد و مقررات بنیادین بین المللی حقوق بشری در مواجهه با توسعه و بکارگیری فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوظهور حوزه نظامی حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۲
قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.
۲۲.

تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 66 - 78

کلیدواژه‌ها: تعهد ایمنی کار صاحبکار پیمانکار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۳
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
۲۳.

ترجمه نظر مشورتی 19 ژوئیه 2024 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی»

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 161-246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.
۲۴.

غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 139 - 161

کلیدواژه‌ها: احترام مخالف حقوق بشر اسلامی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.
۲۵.

فراترکیب عوامل ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 3 - 40

کلیدواژه‌ها: جرم یقه سفیدی جنسیت فراترکیب دلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می شود، جای تأمل و تفسیر دارد. این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته (ترکیبی) اکتشافی با رویکردهای فراترکیب و دلفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستای انجام پ ژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظاممند براساس کلیدواژه های مرتبط از پایگاه های Google scholar، Scopus، SID، IRANDOC و ... بین سال های ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲، صورت گرفته است.
۲۶.

ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید در زمان: نگاهی جامعه شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 47

کلیدواژه‌ها: تعریف ژنوسید اعتبار قواعد حقوقی واقعیات اجتماعی سیستم حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۴
شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.
۲۷.

تبعیض جنسیتی: از سلفی گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 163 - 183

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی جنایت علیه بشریت پرونده الحسن سلفی گری آزار و اذیت زنان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.
۲۸.

نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 65-82

کلیدواژه‌ها: خسارت تحریم معیار ارزیابی نحوه جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.
۲۹.

شخصیت حقوقی بین المللی گروه های مسلح غیر دولتی با تأکید بر وضعیت یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 9-34

کلیدواژه‌ها: گروه های مسلح غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه تعهدات بین المللی یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.
۳۰.

تاثیر انتصاب مکرر و نقش دوگان داور و وکیل بر تنوع و ایجاد انحصار در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 127-146

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی انتصاب های مکرر داوران نقش دوگانه ی داور و وکیل تنوع کیفیت رسیدگی مشروعیت داوری انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.
۳۱.

سراب صلح؟ برخی چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در حل منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 89-126

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منازعه قومی حل وفصل منازعه صلح سازی دموکراسی توافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.
۳۲.

نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 157-180

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی اعمال تجاری بانک مرکزی دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت قضیه برخی دارایی های ایران نظرات انفرادی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.
۳۳.

Territory, Jus ad Bellum: The Status of the Golan Heights in Light of the 2024 ICJ Advisory Opinion(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 189-208

کلیدواژه‌ها: Golan Heights Jus ad bellum Occupation self defence use of force

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
This article examines the application of Articles 2(4) and 51 of the UN Charter in relation to Israel’s claim of sovereignty over the Golan Heights. Israel has cited historical Jewish rule and invoked “defensive conquest” to justify its position. However, this interpretation misrepresents the non-use of force principle. The article references relevant UN Security Council Resolutions and treaty interpretation rules, emphasizing a strict application of international law, which Israel has overlooked. The UN Charter’s main purpose of maintaining international peace supports this strict interpretation. Consequently, the notion of defensive conquest violates Article 2(4) and customary international law. Additionally, the article discusses the 2024 International Court of Justice Advisory Opinion, which reaffirmed the illegality of Israel’s annexation of the Golan Heights and highlighted the prohibition of acquiring territory by force, as established by the UN Charter.
۳۴.

تحلیلی بر ایرادات ایالات متحده امریکا نسبت به قابلیت استماع دعوا در رأی پرونده برخی اموال ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: استماع دعوا ایالات متحده امریکا برخی اموال ایران جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری سوءاستفاده از روند دادرسی سیاست قضایی نبود پاکدستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.
۳۵.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۳۶.

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 11-30

کلیدواژه‌ها: احراز نقض معاهده مودت 1955 کمیسیون حقوق بین الملل ماهیت تعهد فرمان اجرایی 13599

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
۳۷.

پیام رسانی مالی و حقوق بین الملل: سوئیفت، تحریم ها و شبکه های جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 35-64

کلیدواژه‌ها: سوئیفت پیام رسانی مالی اقدامات محدودکننده بلاکچین محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
تحریم شبکه های پیام رسانی مالی، یکی از مهم ترین و مؤثرترین قسمت های تحریم های مالی و اقتصادی است که در سال های اخیر علیه کشورهای متعددی وضع و اجرا شده است. در این میان سوئیفت به عنوان مهم ترین سکوی پیام رسانی مالی بین المللی به طور خاص مورد توجه واضعان تحریم های بین المللی بوده است. تلاش های بسیار گروه های سیاسی (نظیر کنشگران تحریم ها، گروه های طرفدار حقوق بشر و حتی حامیان فلسطین) و دولت های گوناگون برای استفاده از سوئیفت در جهت اعمال فشار بر دولت ها، برخی دولت ها را بر آن داشته است تا شبکه ها و راهکارهای جایگزین را برای سوئیفت فراهم کنند. هم زمان، پیشرفت های نوین در فناوری های مالی و بلاکچین باعث شده است که ایده تأسیس سازکارهای سریع تر، ارزان تر و شفاف تر از سوئیفت مطرح شود. مجموعه این تحولات، مسائلی را در حقوق بین الملل طرح کرد که مستلزم بررسی است. در این راستا مقاله حاضر به بیان چالش های حقوقی تحریم سوئیفت در حوزه حقوق بین الملل می پردازد و ضمن معرفی جایگاه و اهمیت سوئیفت و مسائل مرتبط با حقوق داخلی ایران، مشروعیت تحریم های بین المللی مرتبط با سوئیفت را بررسی می کند. در ادامه واکنش های کشورهای مختلف به تحریم سوئیفت و برخی راهکارهای جایگزین کشورها ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که تحریم های اعمال شده بر شبکه سوئیفت، تأثیرات عمیقی بر چشم انداز مالی جهانی داشته است. یکی از پیامدهای کلیدی این تحریم ها، تسریع تلاش های کشورهای تحریم شده برای توسعه و اجرای سیستم های پیام رسانی مالی جایگزین مانند SPFS (سیستم انتقال پیام های مالی) روسیه و CIPS (سیستم پرداخت بین بانکی فرا مرزی) چین بوده است.
۳۸.

حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 133-160

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلافات ورشکستگی فرامرزی داوری سرزمین گرایی جهان گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است. 
۳۹.

نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیم دادخواهی حقوق بشر رویه قضایی رسیدگی های شبه قضایی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده ای اعم از ملی و بین المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.
۴۰.

همراستایی اقدامات ایران با تعهدات کاهشی و تعدیلی توافقنامه اقلیمی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 9-42

کلیدواژه‌ها: توافقنامه اقلیمی پاریس حقوق اقلیمی راهبرد اقلیمی بهینه سازی انرژی حفاظت از چاهک های طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان