درخت حوزه‌های تخصصی

تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن لم یکن شدن طرح، تأثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.

توسعه تکنولوژی ارتباطات، استفاده تجاری از نمودهای فرهنگ عامه را به حد غیر قابل انتظاری افزایش داده است. امروزه افراد در جهان به راحتی می توانند تولیدات مبتنی بر فرهنگ عامه را در مراکز تجاری مختلف جهان مشاهده، خریداری و تقلید نمایند؛ لذا تجاری سازی فرهنگ عامه به این نحو، نگرانی هایی فراوانی را برای کشورها و جوامع محلی به همراه داشته است و در بسیاری از موارد این گونه تجاری سازی هیچ گونه نفعی برای کشورها و مردم بومی به همراه نداشته است. همه این موارد، سبب شده است که نیاز به تدوین یک سیستم حقوقی قوی در سطح ملی برای حمایت از فرهنگ عامه که کنترل بیشتری برای جوامع محلی و دولت ملی برای استفاده از نمودهای فرهنگ عامه را فراهم آورد، در میان کشورها احساس گردد. بر همین اساس، به منظور برقراری نظم و انضباط بر این فعالیت ها، نهادهای قانون گذاری کشورها از مدل های مختلف قانون گذاری برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده نموده اند. در این مقاله تلاش خواهد شد، ضمن بررسی این مدل های قانون گذاری به مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده از سوی برخی کشورها در خصوص حمایت از نمودهای فرهنگ عامه بپردازیم.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.

افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند، باید دوره ای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش های لازم به مستخدم داده می شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت هایی در عرصه تقنین و وضع قواعد عام الشمول و لازم الاجرا یافته اند. شوراهای محلی یکی از این نهادهاست که مطابق اصول 6 و 7 و اصول فصل هفتم قانون اساسی، از کارکرد وضع قواعد عام الشمول برخوردار گشته اند. شورای نگهبان در نظریات خویش، کارکرد شوراهای محلی را منحصر به نظارت می داند؛ اما در مواردی همچون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای محلی، کارکرد وضع قواعد عام الشمول را برای نهاد مزبور به رسمیت می شناسد. دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قوانین مصوب در این حوزه با قبول این کارکرد برای شوراهای محلی به تحدیداتی در این رابطه دست یازیده است.

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک سری محدودیت هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی داند و نه به مثل برخی کشورهای دیگر مطلقاً آن را ممنوع اعلام نکرده؛ لیکن برای این امر ضوابطی را تعیین کرده است که با کسب مجوزهای مربوطه ارجاع اموال عمومی و دولتی نیز مانند سایر اموال مجاز خواهد بود. نکته حایز اهمیت این که سیاق اصل 139 در خصوص ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری سیاق ممنوعیت نیست بلکه ایجاد نوعی محدودیت به دلیل صیانت از حقوق ملت است.

امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.

کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.