درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۸۰۶ مورد.
۳۲۱.

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: پوپولیسم حاکمیت قانون حکومت به وسیله قانون برداشت شکلی برداشت ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.
۳۲۲.

واکاوی هیئت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها معاملات شهرداری مرجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
۳۲۳.

بازتعریف مفهوم تنظیم گری: از رویکرد تمرکز گرا تا عدم تمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۶۹-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری فرمان وکنترل تمرکز و عدم تمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
تنظیم گری، مفهومی مناقشه برانگیز است که از منظر نهادهای دولت، میزان تمرکز و عدم تمرکز، منافع، موضوع، بخش، فعالیت تحت تنظیم، تنظیم شوندگان، چگونگی وضع پایش و اجرای قواعد و مقام ها یا نهادهای متکفل آن، اختیار، ارکان، ابزار، قاصدانه بودن یا نبودن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن، رسمی یا غیررسمی بودن، مشارکت، تأمین منافع، خیر و رفاه عمومی و حتی جغرافیای تنظیم گری برداشت های متفاوت و گاه متعارض از آن شده است. در عین حال اگرچه متداول ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت- محور و فرمان و کنترل است که به موجب آن تنظیم گری توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای رسمی اعمال می شود، اما این رویکرد، به رقم اهمیتش، به تنهایی قادر به ارائه تصویری جامع از آنچه در قلمرو تنظیم گری، به ویژه در بستر حکمرانی غیرمتمرکز و شبکه ایِ متشکل از بازیگران گوناگون، به ویژه نهادهای مستقل تنظیم گر عمومی دولتی و غیردولتی، بنگاه های خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می دهد نیست. بر این اساس در این نوشتار با مروری بر ادبیات تنظیم گری و بررسی تعاریف گوناگون آن، نشان داده می شود که تنظیم گری نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه دولتْ، یگانه تنظیم گر است. پس از تحلیل تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف نگارندگان از این مفهوم، بر مبنای مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع، ارائه می شود و یکایک اجزاء تعریفِ ارائه شده، توجیه و تبیین می شود.
۳۲۴.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۳۲۵.

فضای سبز شهری در پرتو آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 157 - 186

کلیدواژه‌ها: فضای سبز شهری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری فضای سبز هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
گسترش فضای سبز شهری به مثابه یکی از نمودهای حمایت از حق بر محیط زیست سالم از یک سو و لزوم احترام به حقوق مالکانه اشخاص بر مبنای اصل تسلیط از سوی دیگر شاید مهمترین چالش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های مرتبط با فضای سبز شهری می باشد. این که دیوان به کدام سو متمایل شده است مهم ترین پرسش در این حوزه است؛ توسعه دسترسی به فضای سبز به عنوان یکی از محورهای عدالت زیست محیطی را مرجح دانسته یا حامی حقوق مالکانه اشخاص بوده است، یا اصولاً توانسته است در آشتی این دو توفیقی بدست آورد. در این نوشتار کوشش می گردد بدین پرسش و پرسش های مشابه با عنایت به رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی درخور و مفید فایده داده شود. در کنار این مسئله که ورود دیوان به مسائل ماهوی را ایجاب می کند، دسته دیگر آراء مسائل شکلی را مد نظر قرار داده و از این منظر به دادرسی اداری پرداخته اند که بررسی و تحلیل این دست آراء نیز در این مقال مورد توجه می باشد.
۳۲۶.

ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 141 - 165

کلیدواژه‌ها: حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۳۲۷.

موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۹۸-۷۷

کلیدواژه‌ها: دادگستری قاضی عضو غیرقضایی هیأت های حل اختلاف مراجع شبه قضایی قوه قضائیه دعاوی حرفه ای و صنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.
۳۲۸.

فراتحلیل پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۶۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: خط مشی های رفاهی پیامدهای نگرشی پیامدهای رفتاری فراتحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از راهبردهای اساسی تعالی سازمان، در نظر گرفتن نیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم در سازمان و برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای ظرفیت های منابع انسانی است. برای انجام این مهم، باید خط مشی های رفاهی کارکنان به درستی طراحی و اجرا شود تا کارکنان بدون هیچ دغدغه ای در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی حداکثر تلاش و انرژی خود را صرف کنند. هدف از برنامه های رفاهی کارکنان، انجام اقداماتی برای حفظ سلامت جسمی، عاطفی و روانی کارکنان است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان با رویکرد فرا تحلیل است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر تحلیل و نوع داده ها کمی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی از سال 2008 تا 2022 می باشد که از این تعداد 70 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه های آماری، به وسیله نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی به ترتیب متغیرهای عملکرد کارکنان (0.705)، رضایت شغلی (0.517)، نگهداشت کارکنان (0.542)، انگیزه شغلی (0.492)، دلبستگی شغلی (0.412) و تعهد سازمانی (0.316) دارای بیشترین اندازه اثر می باشند.
۳۲۹.

رویکردی بر ساختار و کارکرد سازمان های محاسباتی ایران، عراق و اقلیم کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 143 - 168

کلیدواژه‌ها: محاسبات نظارت دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.
۳۳۰.

چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 261 - 286

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 99 تخلفات ساختمانی جریمه تخلفات ساختمانی عوارض ساختمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۳۳۱.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و شایسته سالاری در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 212 - 228

کلیدواژه‌ها: شغل تعدد مشاغل شایسته سالاری مستثناء جمع مشاغل اصل 141 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.
۳۳۲.

امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: انتقال سوابق بیمه ای حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری صندوق بازنشستگی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.
۳۳۳.

تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۹۰-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی شهروندان نظام اداری اسناد بالادستی نظام اداری تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۶
امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند جهت اداره مؤثر امور جامعه، نقش آفرینی نمایند و در این راستا نقش شهروندان به عنوان بازیگران اصلی در عرصه امور سیاسی و اداری جوامع بسیار حائز اهمیت است و چنین نقش بارزی برای شهروندان نیازمند توانمندسازی آنان است تا از این طریق ارزش های نوینی همچون مشارکت شهروندان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح جوامع ملی و محلی نهادینه گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مضامین اصلی و سازمان دهنده توانمندسازی شهروندان می باشد. بدین منظور مضامین اولیه توانمندسازی شهروندان از متن اسناد بالادستی نظام اداری ایران شامل قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مورد احصاء قرار گرفت و سپس با حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، هر یک از مضامین اصلی تبیین شدند و سپس مضامین اصلی به یک مضمون سازمان دهنده تخصیص یافتند. با توجه به مسئله فراروی پژوهش حاضر از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در پژوهش حاضر در صدد کشف مضامین توانمندسازی شهروندان بوده ایم، هدف پژوهش اکتشافی است و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد می باشد. با توجه به تحلیل داده ها، تعداد 154 کد اولیه، 38 مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده تشکیل گردید و یافته های پژوهش نیز در قالب یک الگوی مفهومی که بیانگر ارتباط شبکه ای انواع مضامین با یکدیگر است، ارائه گردید. نتایج بیانگر آن است که توانمندسازی شهروندان دارای ابعاد چندگانه بوده و جهت بهسازی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی باید این ابعاد چندگانه در سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، محیطی، فرهنگی و اداری موررد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.
۳۳۴.

اعاده به وضع سابق پس از نقض آراء محکومیت قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۳۰-۲۱۳

کلیدواژه‌ها: نقض رأی اعاده به وضع سابق هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری هیأت عالی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۸
در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.
۳۳۵.

مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کارمند شخص در حکم کارمند اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
۳۳۶.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول اداره خوب اراضی زراعی باغ ها چالش ها حفظ کاربری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۲
روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.
۳۳۷.

کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۶۲-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: اعتماد شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک دادرسی الکترونیکی قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۷
در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.
۳۳۸.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 88 - 110

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۳۳۹.

ضوابط و آثار تفکیک عمل قضایی از عمل اداری قضات و مدیران قضایی قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۴۲-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: عمل قضایی عمل اداری قضات مدیران قضایی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۴
اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.
۳۴۰.

مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران و انگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۱۴-۱۹۱

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی انضباطی اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۸
دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان