حقوق جزا و جرم شناسی

به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.

۳۲۸۳.

نگاهی به آموزه های جرم شناختی و مدل های سیاست جنایی در رمان مزرعه حیوانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جمال بیگی ایرج نگهدار

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 53 - 82

کلیدواژه‌ها: جورج اورول رمان مزرعه حیوانات جرم شناسی مارکسیستی سیاست جنایی اتوریتر توتالیتر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۴۸

رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.

۳۲۸۴.

مشخصه های گفتمانی فرایند جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی حسین نجفی ابرندآبادی محمد فرجیها سکینه خانعلی پور واجارگاه

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 157 - 177

کلیدواژه‌ها: مشخصه های گفتمان فرایند جرم انگاری ارتشاء فرایند حل مسأله

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۸

هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرم انگاری نیز به عنوان سازوکار تنظیم گر رفتارهای اجتماعی انسانی، برآیند گفتمان هایی است که حول آن شکل می گیرند. شناسایی این گفتمان ها، ترسیم گر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگی های هر گفتمان در طی فرایند جرم انگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این فرایند را شکل می دهند. برای ترسیم این جریان از روش سیاست گذاری مرحله ای مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راه کار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله ویژگی های گفتمانی بیان شد. تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مهم در حوزه جرم انگاری ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بُعدی بودن این پدیده، گفتمان های مختلف در فرایند جرم انگاری آن با مشخصه های گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راه کار شکل گرفتند. درنهایت، این روابط و ویژگی های گفتمانی نشان دادند که جرم انگاری ارتشاء در دهه 1360 بیش از همه تحت تأثیر بینش های سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد بسیاری در پی توسعه جرم انگاری این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخلال در نظام اقتصادی شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفری محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.

۳۲۸۵.

معامله اتهام در جرائم اقتصادی؛ امکان سنجی و راهبردگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علیرضا آیت حسن عالی پور بتول پاکزاد محمود صابر

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 179 - 151

کلیدواژه‌ها: اعاده اموال جبران خسارت جرائم اقتصادی حقوق کامن لا معامله اتهام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۳

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

۳۲۸۶.

چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنعلی مؤذن زادگان سعید امیری

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 37 - 73

کلیدواژه‌ها: ادله علمی نظام ادله قانونی نظام ادله معنوی موضوعیت ادله طریقیت ادله

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۷

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

۳۲۸۷.

تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن ابراهیمی رجب گلدوست جویباری

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 355 - 384

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد منصوص شرعی مواد مخدر حقوق کیفری افغانستان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۷

تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.

۳۲۸۸.

جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مرادحیدری علی جعفری

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 51-74

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی داده شخصی حریم خصوصی حمایت از داده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۸۸

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

۳۲۸۹.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی غلامپور محمد فرجیها

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 181 - 205

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان فوریت استقلال جامعیت مشارکت بزهدیدگان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۷۳

انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.

۳۲۹۰.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عارف رشنودی محمدعلی اردبیلی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۵۶

فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.

۳۲۹۱.

بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان های استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الناز جهانگیری سعید قماشی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 63-91

کلیدواژه‌ها: کارکردهای بازپرورانه حق برخورداری از آموزش و پرورش اصلاح و بازپروری جلوگیری از تکرار جرم سازمان زندان ها

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۲

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.

۳۲۹۲.

مدخل های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پریسا دهقانی محمدحسین رمضانی قوام آبادی محمدرضا علیپور

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: شرط مارتنس بشریت وجدان عمومی محاکم کیفری بین المللی تفسیر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۳

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

۳۲۹۳.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هاجر آذری سپیده میرمجیدی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۱۲

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

۳۲۹۴.

تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم؛ نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی جعفری مصطفی جباری

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: حق قصاص نفس حق گذشت ولی دم گذشت موجب ضرر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۰

تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.

۳۲۹۵.

حقوق جزاء

منبع: اخگر شهریور ۱۳۲۷ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۶۶

۳۲۹۶.

ارزیابی اثربخشی سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آزاده صادقی

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 133 - 161

کلیدواژه‌ها: سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر اثربخشی قیمت مواد

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۱

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

۳۲۹۷.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی ساقیان

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی تعقیب کیفری قضازدایی عدالت ترمیمی عدالت تصالحی جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۴

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد

۳۲۹۸.

تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مراد عباسی محمدهادی صادقی فضل الله فروغی سید محمدمهدی ساداتی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: اصلاح بزهکار انگیزه جبران خسارات تعدد جرم واکنش تعزیری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۵

تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

۳۲۹۹.

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید محمدی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 67 - 95

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عمل دیگری نظام کیفری معیار

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۲۳

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

۳۳۰۰.

قرائت های معاصر از سزاگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی صابری

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 145 - 164

کلیدواژه‌ها: تعلیم اخلاقی سزاگرایی فایده گرایی کارکرد اعلامی مجازات ارتباطی نکوهش مزیت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۶

سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاهر سزاگرایان جدید واقعاً "جدید" یا "سزاگرا" هستند؟ این مقاله نشان می دهد که چنین نیست و سزاگرایانِ ادعاییِ معاصر نه سزاگرا هستند و نه معاصر. سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاه..

درخت حوزه‌های تخصصی