درخت حوزه‌های تخصصی

حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.

پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوان سالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمه آن استفاده می کردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را می داد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام می کردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین می کرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادله اثبات قرون وسطایی را به دیده تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانسته اند. در مقاله پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاه های رایج نسبت به این ادله، سعی کرده اند تا در چارچوب نگرشی جامعه شناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و اداره نظام قضایی.

پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

قانون گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده سالگی نیز قانون گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش ازپیش حس می نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.  

در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.

ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.

یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

میانجی گری کیفری به مثابه روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می شود که با حضور طرف های یک اختلاف کیفری و نقش آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی گر برگزار می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوه تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه ساختارنیافته بوده که نمونه ها به شیوه هدفمند در سطح مجتمع های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده اند. داده های گردآوری شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحه اجتماعی» صورت بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به عنوان نهادی مستقل از نظام  قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبه رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به عنوان بازوی کمک کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبه چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده اند. پیامد این قضایی شدن در بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می کند. بدین ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن ها از  میانجی گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.