مطالب مرتبط با کلیدواژه

جنایات عمدی


۱.

قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص قتل شبه عمد سرایت قتل عمدی جنایات عمدی قاعده اثر جنایات غیرمأذون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۲
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
۲.

جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش های حقوقی- قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنبه عمومی جنایات قتل عمدی جنبه خصوصی جنایات عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
۳.

بررسی فقهی ضمان ناشی از خودداری مجنی علیه از درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنایات عمدی ضمان سرایت جنایت قتل عمدی قصاص خودداری از درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از جرائم گسترده در سطح جوامع، نزاع و درگیری و به تبع آن صدمات جسمانی است که به اطراف درگیری وارد می آید و متأسفانه در مواردی صدمات مختصر سرایت کرده و به مرگ مجنی علیه می انجامد. در این گونه موارد که مجنی علیه از درمان خویش خودداری می نماید، درباره مسئول و ضامن قتل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و مشهور فقها به ضمان جانی فتوا داده اند. این مقاله با بررسی کتب فقهی و آرای فقها به بررسی تمام زوایا و جنبه های خودداری مجنی علیه از درمان می پردازد. این دیدگاه ها و دلایل مطروحه گاه بسیار متفاوت یا در تقابل با یکدیگرند. هدف نهایی این مطالعه، روشن تر کردن ابعاد این موضوع چالش برانگیز به منظور تعیین دقیق ضامن در این موارد و فراهم شدن زمینه ای برای ارائه قانون گذاری مؤثر برای حفظ حقوق جانی و مجنی علیه است. این مقاله به مهم ترین مباحث نظری که تصمیم گیری درباره این موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که خودداری عمدی مجنی علیه فروض مختلفی داشته و بایستی هر فرض را جداگانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان درباره ضمان یا عدم ضمان آن حکم نمود.
۴.

مقایسه رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه دیده محور» در حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه پویا فقه جزایی جرم محوری بزهکار محوری جنایات عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.
۵.

امکان سنجی اثبات جنبه عمومی جنایت با قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیامدهای جرم جنایات عمدی حیثیت عمومی جرم قسامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۸
قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.