سقوط حق

یکی از مهمترین مسائلی که در علم فقه و حقوق بررسی می شود، قاعده عسر و حرج است. به وسیله عسر و حرج بسیاری از احکام اولی ساقط می شود و حکم ثانوی بر آنها بار می گردد. یکی از این موارد، حق طلاق برای زوج است که در مواردی چون شقاق و عسر و حرج حق طلاق از زوج ساقط می شود. هدف از نوشتار حاضر بررسی سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج از منظر مذاهب اسلامی است که برای رسیدن به هدف از آیات و روایات و کلام فقها استفاده شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گستره قاعده نفی عسر و حرج که در فقه اهل سنت به نام المشقه تجلب التیسیر شهرت دارد شامل: عسر و حرج شخصی است که در حالت عادی برای افراد معمولی قابل تحمل نباشد و موقتی است. سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج در فقه شیعه زمانی قابل اجراست که زوج وظایف خود را انجام ندهد و زندگی زوجه با سختی و مشقت همراه باشد، مثل عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت و یا زمانی که زوج به بیماری صعب العلاج دچار شود و یا غیبت طولانی داشته باشد، اما در فقه اهل سنت از عسر و حرج در این مورد به ضرر یاد می شود که طلاق به سبب ضرر شامل بدرفتاری زوج است و دیگر موارد مثل بیماری و غیبت و شقاق عنوان خاص خود را دارد.

با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.