امکان سنجی اثبات جنبه عمومی جنایت با قسامه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.Feasibility of Proving the General Aspect of the Crime by Compurgation
Qassāma (Arabic: اَلْقَسّامَه, lit.: compurgation, tribal oath consists of 50 men of the tribe swearing to being right) is one of the types of evidence in substantiation of criminal claims that is specific to crimes. Among jurists, there is a difference of opinion about the possibility of punishing the perpetrator in terms of the general aspect of the crime, assuming that the principle of intentional crime is proved through qassāma. Some have not differentiated between qassāma and other evidence, considering it possible. Some have also considered the punishment of the perpetrator to be contrary to the principle of innocence (Arabic: أصالَهُ الْبَرائَه, lit.: presumption of innocence) and to be in favor of the defendant. This difference of opinion has led to the issuance of a unified legal opinion (uniform judicial precedent), stating that it is not possible to prove the general aspect of the crime in this case. The present research, using a descriptive-analytical method and a critique of existing views, states that the legislator considers the legal consequences of intentional behavior in cases of establishing criminal liability for the offender, without differentiating between qassāma and other evidence. One of these consequences is the taʿzīr (Arabic: اَلْتَّعْزیر, lit.: discretionary punishment) prescribed for crimes against oneself in cases of obstruction of qiṣāṣ (Arabic: قِصَاص, lit. “accountability, pursuing, or prosecuting”), as mentioned in Articles 612 and 614 of the Penal Code. The absoluteness (Arabic: إطْلاق) of these articles also confirms the absence of the aforementioned difference. Therefore, it is possible to prove the general aspect of the crime regardless of the type of probative proof. The proof of this aspect is not based on the evidence for qassāma; rather, it relies on considerations such as the legislator’s expediency in establishing the public aspect of the crime in intentional offenses and the repercussions on the perpetrators of these crimes.
تبلیغات
