فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
259 - 296
حوزههای تخصصی:
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.
حق متهم بر تصویر در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.
مطالعه اکراه به زنا در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان
حوزههای تخصصی:
از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود
تجربه محوری در نظام عدالت کیفری: راهکاری برای بهبود اثربخشی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام عدالت کیفری، تلاش های مستمر و متنوعی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم انجام شده است. با این حال، نتایج این اقدامات در بسیاری از موارد رضایت بخش نبوده اند و برخی از مشکلات اجتماعی همچنان پابرجا هستند. یکی از این مشکلات افزایش نرخ جرم و تنوع آن، به ویژه بزهکاری های پیچیده و سازمان یافته است که موجب تشدید ناامنی و ترس از جرم در جامعه می شود. این موضوع نیازمند تجدید نظر در راهبردهای موجود است. سیاست گذاران کیفری، پس از ارزیابی نتایج تدابیر پیشین، به این نتیجه رسیده اند که باید به شیوه ای نوین و مبتنی بر تجربیات عملی، راهکارهایی برای کاهش جرم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی تجربیات موفق نظام عدالت کیفری انگلستان در زمینه کاهش جرم پرداخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقداماتی را که انگلستان در حوزه های مختلف به ویژه پیشگیری از جرم و کاهش وقوع بزهکاری به کار گرفته مورد تحلیل قرار می دهد.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری انگلستان، تمرکز بر تجربه محوری و کاربرد روش های عملی و مبتنی بر شواهد در زمینه های مختلف مانند اصلاحات قانونی، پیشگیری اجتماعی و رویه های قضائی، موفقیت های قابل توجهی در کاهش جرم به همراه داشته است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیستم کیفری ایران نیز برای مواجهه مؤثرتر با معضلات جرم، نیاز به تحولاتی مبتنی بر تجارب عملی و واقعی از دیگر کشورها، به ویژه انگلستان، دارد. این تحول می تواند شامل اصلاحات قانونی، بهبود رویه های قضائی، و استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر شواهد و تجربیات موفق دیگر کشورها باشد. به عبارت دیگر، تنها تکیه بر قوانین و مقررات جدید بدون توجه به تجربیات عملی و روندهای آزمایش شده در دیگر نظام ها نمی تواند منجر به کاهش جرم شود، بلکه لازم است این تجارب در بستر بومی سازی به کار گرفته شوند تا راهکارهای مؤثری در کاهش بزهکاری در ایران فراهم گردد.
آسیب های حاکمیت سیاسی ناکارآمد در کشورهای توسعه نیافته در رویکرد جرم شناسی نظری مبتنی بر نظریه پنجره های شکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با نگاهی به فلسفه وجودی دولت ها می بینیم که رویکرد اصلی از به وجود آمدن دولت ها به نمایندگی از ملت ها چیزی به جز تسهیل امور و به پیش بردن زندگی اجتماعی به سوی توسعه و پیشرفت در قالب یک قرارداد اجتماعی به منزله یک سیستم نیست، ولی می بینیم در برخی از کشورهای توسعه نیافته دولت ها نه تنها به وظیفه خود درست عمل نمی کنند بلکه در قالب حاکمیت ناکارآمد مشکلاتی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورند همین آسیب را از منظر تئوری پنجره های شکسته در جرم شناسی به نظاره خواهیم نشست. در جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطیبقی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن سیمای حاکمیت ناکارآمد از منظر آموزه های نظریه پنجره های شکسته جرم شناسی هستیم که به نظر می رسد ناکارآمدی حاکمیت سیاسی بر اساسی آموزه های این نظریه تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. در نتیجه می توان مدعی شد براساس این نظریه گسست اجتماعی ، خفقان سیاسی و فساد گسترده در تمامی ابعاد آن ، عدم موفقیت در پیشگیری از جرم و .... از جمله حداقل آسیب های برشمرده شده برای حاکمیت ناکارآمد سیاسی از منظر تئوری پنجره های شکسته می تواند قلمداد گردد.
کنشگری پیشگیرانه پلیس در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» 1399(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اطفال و نوجوانان باتوجه به وضعیت ویژه ای که دارند، همواره باید حمایت شوند؛ خصوصاً آنان که در شرایط خطر قرار دارند. حمایت از اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران ار دهه1380 آغاز شده است. اما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان1399 جنبه افتراقی یافته است. علاوه براین، برای نهادهای متعددی وظیفه ها و اختیارهای گونه گون به ویژه در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی شناسایی شده است. در قلمرو سیاست جنایی ایران از رهگذر قانون مذکور و آیین نامه مربوط به آن اصولی پیش بینی شده است که رعایت آن به اثربخش شدن کنشگری های این نهاد در این زمینه می انجامد. پلیس در قانون مذکور برای حمایت از اطفال و نوجوانان دارای تکلیف های پیشگیرانه شده است. این وظیفه ها در یافته های پیشگیری رشدمدارانه و حق بر سلامت جسم و رشد آنان بنیان دارد. آشنا ساختن پلیس با این تکلیف ها و اختیارهای مربوط به آن می تواند در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری و زدایش آسیب نسبت به اطفال و نوجوانان برخوردار از وضعیت پرخطر نقش داشته باشد. در این نوشتار، موضوع (الف)، اصول (ب) و گونه های (پ) کنشگری پیشگیرانه پلیس در « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان »1399 برای شناسایی بنیان ها و جنبه های آن بررسی می شود.
قابلیت پذیرش ادله ی دیجیتال در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
41 - 84
حوزههای تخصصی:
ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.
بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی (مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.
الگوی مطلوب پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ مطالعه موردی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان یزد،سال 1401(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.
رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
293 - 316
حوزههای تخصصی:
اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.
واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.
مبنای جرم انگاری جرایم زیست محیطی در ایران با تأکید بر اصل ضرر و تحولات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
83 - 114
حوزههای تخصصی:
امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه کننده ی مداخله ی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله ی کیفری و جرم انگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرم انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم انگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه ی این مفهوم به خطر ایراد ضرر می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسش ها، به شیوه ی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.
مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در تبلیغات تجاری گمراه کننده در پرتو فقه و حقوق جزاء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت، مفهومی اخلاقی است که در دهه های اخیر، جهت گسترش عدالت، پا به عرصه ی علم حقوق ایران، نهاده است. یکی از ابعاد ممنوعیت تبلیغات تجاری گمراه کننده، تعارض آن با اصل حسن نیت است. این اصل، برآمده از آموزه های فقهی حقوقی است. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است: تا چه میزانی رعایت اصل حسن نیت، در تبلیغات تجاری، دارای ضرورت است و آیا ارائه ی اطلاعات نادرست، از طریق تبلیغات گمراه کننده، می تواند این اصل را نقض کند و به ناروایی تبلیغات بیانجامد؟ مقاله ی حاضر، با استناد به الزاماتی نظیر: ممنوعیت تدلیس، غش، نجش و کذب و ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده در قوانین، به این نتیجه رسیده است: عدم شفافیت در ارائه ی برخی اطلاعات، در تبلیغات تجاری می تواند پایداری یا اعتبار قرارداد آینده را خدشه دار سازد. همچنین، با توجه به مفهوم حسن نیت، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده می تواند یکی از رهیافت های اصل حسن نیت باشد. در گفتگوهای مقدماتی، پذیرش اصل حسن نیت، مهمترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی است. پژوهش انجام یافته، خلاءهای قانونی اصل حسن نیت را در تبلیغات تجاری، نمایان می سازد و توجه محققان را به یافتن راهکارها و تدوین قواعدی در این باب، جلب می کند.
بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده «هم نشینی عقل و شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.
ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی در بستر سیاست کیفری ایران: ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.
چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20) در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.
چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.
نقش قیاس فرضی در قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهة(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
125 - 144
حوزههای تخصصی:
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.
امکان سنجی انحصار ادله حدّ شرب خمر، در وجود یا احتمال ضرر معقول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸
127 - 150
حوزههای تخصصی:
شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.
چالش های کاربست هوش مصنوعی در فرایند تعیین مجازات؛ مطالعه تطبیقیِ حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸
329 - 358
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصه حکمرانی قضایی، چالش های متعددی را برای نظام های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران و بررسی چالش های پیش روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی، به بررسی چالش های کاربست هوش مصنوعی در مرحله تعیین مجازات در کامن لا و نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که به رغم وجود چالش های مشترک در هر دو نظام، در کامن لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل های آماری و داده محور ادامه یافته و در نهایت به بهره گیری از الگوریتم های هوشمند در تصمیم گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان چارچوب های کمّی و داده محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظه قضات، به ویژه در جرایم تعزیری و منظومه مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات ها، فاقد زیرساخت های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش نیاز ضروری برای بهره گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب های داده محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده ها و افزایش پیش بینی پذیری در تصمیمات قضایی امکان پذیر شود. همچنین لازم است به صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند.