درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
۱۲۱.

پیشینه و چالش های محاکم صلح در آخرین تحوّلات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 47 - 78

کلیدواژه‌ها: صلح صلاحیت محاکم صلح شورای حل اختلاف نقد مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینه برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دسته: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جمله این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبه دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی، ترتیبات موجد اطاله دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام درباره طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.
۱۲۲.

شیوه های حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای تجاری در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 132 - 147

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی حقوق ایران حقوق فرانسه طرف ضعیف قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۹
بر اساس اصل آزادی قراردادی هر یک از طرفین قرارداد آزادند تا با اختیار خود مفاد قرارداد را بپذیرند و دست به انعقاد آن بزنند. لیکن، گاه اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا توان چانه زنی بالاتر، یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد و شروط و مفادی را با توجه به قدرت برتری که دارد به قرارداد تحمیل می کند. در چنین حالتی یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد. همین عامل سبب شد تا نظام های حقوقی دنیا به تدوین مقررات و مکانیزم هایی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، اقدام ورزند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای و با توجه به اهمیت موضوع به بررسی مسئله مذکور در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. ابتدا این مسئله در حقوق فرانسه بررسی شد و مشخص گردید که قانون مدنی فرانسه برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، سختی بیش از حد، عدم تعادل قراردادی و مزیت آشکارای بیش از حد یکی از طرفین را پیش بینی کرده است. در حقوق ایران نیز با تصویب برخی قوانین و بهره گیری از تفسیر قراردادها سعی شده است تا از طرف ضعیف قرارداد حمایت شود.
۱۲۳.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 82 - 97

کلیدواژه‌ها: التزام کفیل وثیقه دین مکفول محکوم علیه ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.
۱۲۴.

تسری شروط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی به اشخاص ثالث دریافت کننده کالا: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 43 - 54

کلیدواژه‌ها: ثالث دریافت کننده کالا دکترین نسبی بودن قرارداد شرط انحصاری انتخاب دادگاه شرط یک جانبه انتخاب دادگاه قرارداد حمل کال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.
۱۲۵.

تأملی بر کارایی نهاد داوری در تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی داوران انگیزه دادگاه ملی بازار داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
داوری تجاری بین المللی بدون شک مهم ترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاه های ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضه شده در بازار روش های حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزه هایی و چگونه می توانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیت های نسبی داوری در مقایسه با دادگاه های ملی در دهه های متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفاده کنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاه های ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمی تواند انعکاس دهنده حقایق داوری تجاری بین المللی باشد.
۱۲۶.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط داوری شرط ناقص داوری داوری سازمانی شرط داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۴
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۱۲۷.

قضازدایی از دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: قضازدایی دعاوی خانواده داوری میانجیگری شورای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.
۱۲۸.

استثنائات امنیتی در اجرای حقوق مالکیت فکری:تاملی بر ماده73موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 372 - 409

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت ماده73موافقت نامه تریپس استثناء امنیت ملی حسن نیت شرایط اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۴
در سال های اخیر، استناد به امنیت ملی به عنوان مبنایی برای عدم اجرای مالکیت فکری وانجام اقداماتی که با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیستند، به امری رایج تبدیل شده است. ایالات متحده در موارد متعددی از این امر به عنوان مبنایی برای اعمال تدابیری که با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایر هستند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات محدودیت های وضع شده بر واردات از اتحادیه اروپاو محدودیت های گسترده تر بر واردات فولاد از چین برای کنترل صعود اقتصادی چین بوده است. آخرین مورد در استناد به شرایط امنیتی برای عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری خارجیان، اقدام دولت روسیه بعد از حمله به اکراین بااستناد به شرایط اضطراری موضوع ماده73موافقت نامه تریپس می باشد. سوالی که در این نوشته سعی شده پاسخ داده شود این است که تحت چه شرایطی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می توانند از ماده 73 موافقت نامه تریپس تحت عنوان استثنائات امنیتی به عنوان مبنای قانونی برای نادیده گرفتن حقوق دارندگان مالکیت معنوی استفاده کنند؟در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت دو تصمیم ازسوی هیئت حل اختلاف به چالش های مربوط به اقدامات ناسازگار با قوانین سازمان جهانی تجارت با استناد به امنیت ملی پرداخته اند.هیئت های حل اختلاف بر این نکته تاکید دارند که استناد به مقررات استثنائات امنیتی موضوع ماده73 باید با حسن نیت انجام شود.این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که مطابق رویه هیئت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اعمال مقررات مربوط به استثنائات امنیتی باید با حسن نیت انجام گیرد و در نتیجه در مواردی که دولت استناد کننده خود ایجاد کننده شرایط اضطراری باشد به دلیل فقدان حسن نیت نمی توانند مستند عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار گیرند. 
۱۲۹.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 102 - 124

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۹
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۱۳۰.

نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در فقه و حقوق ایران، مصر، لبنان و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری حاکمیت اراده حکم قانونگذار عدالت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.
۱۳۱.

چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 56 - 74

کلیدواژه‌ها: تعادل اقتصادی غبن فاحش و افحش رأی وحدت رویه شماره 821 ملاک عرفی معیار نوعی و شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
۱۳۲.

دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف دادگاه صلح دادگاه عمومی مرجع اختصاصی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۲
یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۱۳۳.

مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 200 - 224

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری علائم تجاری معروف علائم تجاری مشهور قانون حمایت از مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۹۶
در پی گسترش روزافزون تعاملات اقتصادی، جهانی شدن تجارت و نیز ضرورت حمایت از مفهوم مالکیت در حقوق تجارت بین الملل، شاهد ظهور علائم تجاری گوناگون هستیم. وظیفه یک نظام حقوقی سالم، حمایت از انواع مالکیت ها، از جمله مالکیت بر علامت های تجاری است. نظر به نقش انکارناپذیر علائم تجاری در تمییز رقبای تجاری از یکدیگر و جلوگیری از وقوع رقابت غیرمنصفانه، حمایت از علائم تجاری در فضای داخلی و بین المللی تجارت ضرورت می یابد. بی تردید یکی از جلوه های حمایت حقوقی از علائم تجاری، تفکیک مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری است؛ به نحوی که مالکان هر یک از علائم معروف و مشهور را از امتیازات و حمایت های مضاعفی برخوردار می سازد. حقوق ایران از دیرباز بر حمایت از علائم تجاری قائل بوده است. مجلس شورای ملی در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۵ قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (کنوانسیون پاریس) را مصوب نمود که مواد قابل توجهی در حمایت از علائم معروف وضع نموده بود. با این وجود، این مواد در رویه قضایی و دادگاه های داخلی به طور کامل اجرا نگردیده است. همچنین، ارائه تعریفی دقیق از دو مفهوم معروفیت و مشهوریت و تفکیک آنها از یکدیگر و نیز اختصاص حمایت های ویژه نسبت به آنها در ادبیات حقوقی ایران مغفول مانده است. با توجه به جدید التصویب بودن قانون حمایت از مالکیت صنعتی و کاربرد فراوان این مسئله در عرصه تجارت، به نظر می رسد تأمل در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد تا هدف غایی حمایت از علائم تجاری تحقق یابد. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به واکاوی این مفاهیم در قانون جدید پرداخته و ضمن مقایسه تطبیقی آن با سایر اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نقش تببیین این مفاهیم را در تحقق حمایت حقوقی از علائم تجاری در حقوق ایران تفسیر می نماید.
۱۳۴.

قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 124 - 140

کلیدواژه‌ها: اسباب تملک حیازت مباحات مالکیت قصدی مالکیت قهری ماهیت حقوقی حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.
۱۳۵.

بطلان حادث بر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: انفساخ عقد شرایط اساسی صحت قرارداد باطل عقد منفسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطه حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می شود و به علاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد سامان دهی می شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج درباره انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریه بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود. 
۱۳۶.

تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 157 - 179

کلیدواژه‌ها: قصد و رضا شروط تحمیلی شروط گزاف شروط غیر منصفانه شروط قراردادی ناخوانا شروط ضمائم قراردادی شروط منصوب در محل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۰
گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.
۱۳۷.

ماهیت و آثار حقوقی حق بر حساب کاربری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مجازی حساب کاربری فضای مجازی دارایی دیجیتال وراثث دیجیتال وصایت دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۳
بخش عمده ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه های مختلف امکان پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطه کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطه کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویه قضایی خاصی انجامیده است. مقاله حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.  
۱۳۸.

مقایسه کارایی نظریه های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 273 - 321

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفاه کارایی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۲
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.
۱۳۹.

جایگاه آیه 21 سوره روم (آیه مودت و رحمت) در استنباط فقهی و ضرورت انعکاس آن در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: قرآن آیه 21 سوره روم مودت و رحمت اجتهاد فقه الاسره حقوق خانواده اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
مهم ترین منبع از میان منابع اجتهاد در فقه فرقین، قرآن کریم است. با وجود کمی شمار آیات فقهی قرآن از نقطه نظر مشهور علمای اسلام، قرآن کریم همچنان به حسب رتبه در فرایند اجتهاد نزد فقهای اسلام، پیشتاز است. با این وصف از انتقادات مطرح در مورد تفقه در فقه امامیه حتی از سوی خود فقیهان این مکتب،، کم اعتنایی به قرآن کریم در فرآیند استنباط جدا از مهجور ماندن قرآن در جوامع اسلامی است. است. مقاله حاضر تک نگاشته ای از طراحی کلان نویسنده است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقهای اسلام با تاکید بر فقه امامیه در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. مقاله حاضر عمدتا با تکیه بر روش فقهی و استفاده از منابع کتابخانه ای تک نگاشته ای از طرحی کلان است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقها در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. هدف کلی آن است که مشخص شود: اولا) این گونه نبوده است که قرآن در مباحث فقهی مورد بی اعتنایی فقها باشد و ثانیا) لازم است ظرفیت نقش آفرینی بیشتر قرآن در موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد. با همین راهبرد است که در این مقاله با مراجعه به میراث فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از آغاز تا زمان حاضر تلاش کرده ایم توجه جدی فقهای اسلام به قرآن کریم در موضوعات مهمی از فقه خانواده را که مستفاد از آیه 21 سوره روم است و از آن به آیه مودت و ر حمت یاد کرده ایم، ضمن اشاره به توجه فقها به این مفاهیم در مبادی تصوریه، تمرکز خود را بر تاثیر این مفاهیم بر احکام فرعی فقهی چون: عدم جواز نکاح با کافره و عدم اجرای حد قطع در سرقت زوجین از اموال یکدیگر نشان دهیم و زمینه حضور واقعی و غیر شعاری بیشتر این کتاب مقدس را در استنباط فقهی هموار نماییم.
۱۴۰.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان