حقوق خصوصی

نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.

۱۰۰۱.

قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حقوق ایران

نویسنده: احد خدابنده لو

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل وصیت احوال شخصیه قاعده الزام میثاقین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه

تعداد بازدید : ۲۸۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۳۴

امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.

۱۰۰۲.

بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی سمیه تاجمیر ریاحی

منبع: تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: عقود معین مهایات مالکیت زمانی بیع زمانی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت

تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۹۷

چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقاد در چارچوب قراردادی عقود معین، از قبیل عقد اجاره، شرکت در عین، شرکت در منفعت ( مهایات )، بیع مشاع به شرط مهایات و صلح را دارند. ولی با توجه به ماهیت قراردادهای مزبور، امکان تشکیل این قراردادها در چارچوب عقد قرض، معاوضه و حق انتفاع وجود ندارد. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تشکیل قراردادهای مالکیت زمانی در چارچوب عقود معین است.

۱۰۰۳.

بررسی تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی

نویسنده: علی فرخی نیا (فرخشه)

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسوولیت مدنی تقصیر زیان دیده جرم خاص نظامی عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۹۹

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی که در عصر جدید اهمیت و گسترش فوق العاده ای پیدا کرده و آراء قضایی بسیاری درباره ی آن صادر شده و کتب و مقالات فراوانی درباره آن به رشته تحریر درآمده، مسؤولیت مدنی است. اهمیت مسؤولیت مدنی از آن رو است که موضوع آن جبران ضرر و زیان است، مبحثی که مرکز اصلی دعاوی حقوقی است. از سوی دیگر، یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسؤولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی شده است، موضوع «تقصیر زیان دیده» و اثر آن بر مسؤولیت عامل زیان است . آنچه ما در این گفتار به دنبال آن هستیم بررسی دو رأی از آراء دادگاه نظامی در حوزه مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود خسارت و اثر آن بر مسؤولیت زیان زننده است. با کنکاشی درباره ی مسؤولیت مدنی و نقش زیان دیده در ورود حادثه متوجه می شویم که در هر یک از نظرهای ارائه شده، عده ای نقش زیان دیده را در ورود خسارت بدون تأثیر دانسته و جبران خسارت را تنها برعهده ی عامل زیان می دانند، دسته ای دیگر نقش زیان دیده را تحت شرایطی در ورود ضرر پذیرفته و پرداخت خسارت توسط زیان زننده را خلاف قاعده عدالت و انصاف می دانند. در این باره، نظام های حقوقی بدین سمت گرایش پیدا کرده اند که به نقش زیان دیده در جبران خسارت در مواقعی که وی می توانسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آثار زیان بکاهد، توجه شود، و به عبارتی وی را در جبران خسارت سهیم می دانند.

۱۰۰۴.

ساختار و چالش های حقوقی قرارداد اختیار معامله

نویسنده: معصومه کشتکاری حمیدرضا علومی یزدی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: بازار بورس قرارداد اختیار معامله بازار خارج از بورس ابزارهای مالی مشتقه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۹۴۸

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.

۱۰۰۵.

الگوی مجازات بهینه کارتل ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی فیضی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کارتل سیاست آنتی تراست الگوی قیمت بازی تفاضلی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۷۳۴

به طورکلی از طریق اثرات بازدارنده مجازات های مالی است که بنگاه ها به پیروی از قوانین رقابت واداشته و از شکل دادن یا عضوشدن در هر رفتار غیررقابتی بازداشته می شوند. با این وجود به نظر می رسد در عمل رفتار کاملاً مطابق با قانون رقابت از سوی بسیاری از بنگاه ها دیده نمی شود. این مقاله اِعمال قوانین رقابت را در یک مدل پویا با تعدادی بنگاه و آنتی تراست بررسی و به کمک بازی های تفاضلی تحلیل می کند که این قوانین تا چه حد کارآمد هستند. در این مقاله نشان می دهیم که ساختارهای کنونی جریمه مالی کارتل ها به نظر ناکارآمد می باشند؛ به این معنی که نمی توانند در درازمدت بازدارندگی کامل را ایجاد کنند. از این گذشته، ما الگوی جایگزینی را برای مجازات کارتل ها پیشنهاد می کنیم که هم وابسته به دوره وقوع جرم و هم احتمال اِعمال قانون است. این الگو از جهت امکان بازدارندگی کامل شکل گیری تبانی در تعادل پایدار درازمدت کارا است و با آن امکان دست یابی به نتیجه دلخواه اجتماعی، بازار بدون رفتار ضدرقابتی، وجود دارد

۱۰۰۶.

اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حسن زاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دعوای متقابل دعوای اضافی دعاوی طاری دعوای جلب ثالث دعوای اصلی اس

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۹

136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135 اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.

۱۰۰۷.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جعفر نوری عبدالرشید آخوندی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۸۴۶

تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.

۱۰۰۸.

تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها

نویسنده: سید پدرام خندانی محمد خاکباز

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تعهدات متقابل موازنه عدالت معاوضی عقد معاوضی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۰

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

۱۰۰۹.

قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کلانتری خلیل آباد صالح سعادت

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ضمان منافع مستوفات منافع غیر مستوفات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۶۵۳

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

۱۰۱۰.

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه

نویسنده: عباس میرشکاری

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات اقرار مدعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۸۰

قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.

۱۰۱۱.

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و معنوی و سرمایه اجتماعی استادان در زمینه تالیف آثار (مطالعه موردی استادان صاحب اثر دانشگاه الزهرا (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرناز ناظرزاده کرمانی مرضیه موسوی حمیده آرخی

منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۲

۱۰۱۲.

مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا پوراسماعیلی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تقسیم مسئولیت تقصیر زیان دیده حقوق کامن لا قاعده اقدام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۳

قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.

۱۰۱۳.

تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان اسناد تجاری (نقد و بررسی دادنامه شماره 1208 مورخ 13/9/86 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه 86/15/1059)

نویسنده: یوسف درویشی هویدا

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سفته چک صادرکننده ضامن ظهرنویس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۰۷

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .

۱۰۱۴.

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر حبیب زاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی هوش مصنوعی بازارهای الکترونیکی قراردادهای الکترونیکی نماینده الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۴۹

با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.

۱۰۱۵.

رد مالک در معاملات فضولی اوراق بهادار و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محدثه فریدون مهدی امینی

منبع: بورس اوراق بهادار سال ششم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: کارگزار اوراق بهادار بورس رد مالک معامله فضولی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۲۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۹۰

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.

۱۰۱۶.

حریم گویش

نویسنده: مصطفی جباری

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: طنز حریم حریم گویش حق گویشوران

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۷

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

۱۰۱۷.

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا پاسبان حسین اسماعیلی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار ابزارهای مالی مرابحه اجاره به شرط تملیک صکوک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۹۷۳

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.

۱۰۱۸.

اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا شاکری سعید حبیبا

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: انحصار پدیدآورنده استثناء اشتراک گذاری اثر ادبی وهنری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری

تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۹

اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.

۱۰۱۹.

تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد رضا شرافت پیما

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت جزئی مسئولیت تضامنی معیار تقصیر معیار تأثیر معیار تساوی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۳

هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.

۱۰۲۰.

رابطه حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید بهرامی احمدی مهدی باقری

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اوراق اجاره ماهیت حقوقی مرابحه و مضاربه نهاد واسط شرکت بانی اصل آزادی قراردادها

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۶

اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره ای از موضوعات بیان می شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی تر شدنِ آن ها، برای نهادهای صالح جنبه کاربردی نیز داشته باشد. شیوه گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.

درخت حوزه‌های تخصصی