درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۳۴۱.

وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 69 - 92

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی وحدت گرایی اصول اروپایی اتحادیه اروپا اصول حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.
۳۴۲.

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 9

کلید واژه ها: سلب مالکیت غیرمستقیم سلب مالکیت خزنده سلب مالکیت ضابطه مند سرمایه گذاری خارجی ایکسید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
۳۴۳.

جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 197 - 218

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده تعارض متحرک عامل ارتباط ثابت عامل ارتباط متغیر مرکز اصلی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن ها به محدوده تعارض متحرک دچار تردید می شویم. قراردادها و شرکت ها یکی از حوزه هایی هستند که درخصوص اینکه می توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت ها با فرض تغییر تابعیت آن ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن ها تعارض متحرک در شرکت ها را با اکراه بیان می کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.
۳۴۴.

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 241 - 259

کلید واژه ها: تقابل تعهدات حق الزام رویه قضایی فسخ قرارداد نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۵۲
رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.
۳۴۵.

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 289 - 317

کلید واژه ها: حقوق مؤلف قانون حاکم دادگاه صالح کنوانسیون برن کنوانسیون بروکسل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۱
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
۳۴۶.

مفهوم و آیین دادرسی دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 219 - 239

کلید واژه ها: تجزیه رسیدگی تسری رأی تعدد خواسته شکایت از رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۵ تعداد دانلود : ۸۴۶
آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.
۳۴۷.

حق تصویر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 149 - 174

کلید واژه ها: تصویر حریم خصوصی حقوق شخصیت قرارداد مرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۱
حق تصویر به این معناست که شخص می تواند درباره تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی تواند به طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به علاوه، اگرچه جنبه معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می رود، جنبه مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. درباره مبنای حق مورد بحث، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می دانند. به نظر می رسد با مبنای اخیر کامل تر می توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.
۳۴۸.

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 115 - 137

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل عقد باطل رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۷۰
به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.
۳۴۹.

جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 191 - 216

کلید واژه ها: تفکیک دعاوی جمع بین دعاوی قابل تجزیه بودن دعوی غیر قابل تجزیه بودن دعوی تجزیه یک دعوی به چند دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۶۵۷
جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
۳۵۰.

مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 95 - 120

کلید واژه ها: نقض علامت تجاری استفاده تجاری احتمال گمراهی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
به موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می داند و مانند قانون لنهام اشاره ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین حال، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد گاه های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.
۳۵۱.

شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 9 - 34

کلید واژه ها: داوری تجاری بین المللی شرط تعیین مرجع رسیدگی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایکسید مرجع صالح رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.
۳۵۲.

منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: مصلحت شریعت اسلامی اعتبار حقوقی قاعده حقوقی منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۲
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.
۳۵۳.

دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 309 - 324

کلید واژه ها: جعل طاری دعوی جعل طاری متقابل دعوای جلب ثالث دعوای ورود ثالث دعوای اضافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
دعاوی طاری از جمله طواری مربوط به ماهیت دعوی و مشتمل بر چهار نوع دعوا است. قانونگذار این دعاوی را تحت عناوین: دعوی متقابل، دعوی ورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت نامنظم احصاء کرده است؛ با این توضیح که دعوای اضافی را خارج از ترتیب مقرر و در ماده 98 و در فصل چهارم تحت عنوان جلسه دادرسی، بدون عنوان نام آورده است؛ در حالی که دعاوی دیگر به ترتیب در مبحث اول فصل ششم تحت عنوان امور اتفاقی با ذکر نام آمده است. ادعای جعل ممکن است به صورت تبعی یا جعل طاری مطرح گردد و جعل طاری نیز می تواند در قالب دعوای تقابل یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوای اضافی اقامه شود. دعاوی جعل طاری به تفکیک از زوایای مختلف قابل بررسی است تا جایگاه جعل طاری در سیستم دادرسی مدنی مشخص گردد.
۳۵۴.

قاعده جمجمه پوست تخم مرغی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: اتلاف تسبیب قابلیت پیش بینی ضرر اصل جبران تمام ضرر جمجمة پوست تخم مرغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۵۳۷
قاعدة جمجمة پوست تخم مرغی برای اولین بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت هایی است که به زیان دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش بینی پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه های انگلستان نه تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربارة اموال نیز اعمال می شود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده، حتی خسارات پیش بینی ناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب  مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.
۳۵۵.

ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: شرکت مدنی حق مولف شرکت مدیریت جمعی شرکتهای دریافت و توزیع حقوق حقوق مجاور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر آمده است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت های مدنی مدیریت جمعی (شرکت های دریافت و توزیع حقوق) انجام می پذیرد، هر چند این شرکت ها از برخی قواعد شرکت های تجارتی نیز الهام می گیرند. ساختار شرکت های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی ها در مقایسه با سایر شرکت های مدنی است. نقش شرکت های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت ها با کاربران و رابطه بین شرکت های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می تواندبا در نظر گرفتن ویژگی های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود.
۳۵۶.

ماهیت شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 347 - 366

کلید واژه ها: ارتفاق مثبت ارتفاق منفی حریم مالکیت موات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.
۳۵۷.

شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: دولت اذن غصب تصرف استیلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.
۳۵۸.

ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ایقاع تعهد طبیعی تأدیه دین طبیعی ایفاء ناروا طلبکاران مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۹۵۴
یکی از ویژگی های تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون،  فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب  شده و غیرقابل استرداد می گردد. پرداخت دین طبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است  و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و مطالبه از سوی طلبکاران دیگر است. البته رویه قضائی فرانسه در این مورد دارای تناقض است. در حقوق ایران با توجه به آزادی مدیون در انجام معامله، تأدیه دین طبیعی معتبر است به شرطی که فاقد سوءنیت و قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد . ماهیت حقوقی ایفاءتعهد طبیعی را نیز می بایست با توجه به عدم  نیاز به توافق با متعهدله،  ایقاع  محسوب نمود.
۳۵۹.

بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 325 - 346

کلید واژه ها: اقدام متقابل عمل متقابل قانون صلاحیت دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.
۳۶۰.

تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: تطبیقی آزادی قراردادی شکلی ماهوی حقوق بنیادین بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان