قانون ملّی

به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.

چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.

داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.