انتفاء موضوع

یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.

زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود. نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.