عدم امکان اجرای قرارداد

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

یکی از حوزه های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزه اقتصادی و عرصه های مختلف آن است. در این میان، صنایع دستی به عنوان یکی از عرصه های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می توان نکات مهمی را در این باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از اراده طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قوائد فقهی می توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.اهداف پژوهش:بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.بررسی مجموعه قوانین در حوزه صنایع دستی.سؤالات پژوهش:قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی های است؟در حوزه صنایع دستی چه قوانینی وجود دارد؟