درخت حوزه‌های تخصصی

حدود یک دهه است که «تدبر در قرآن»، به عنوان رویکردی آموزشی و سازوکاری برای بهره مندی مستقیم و بی واسطه هر فرد از قرآن، موردتوجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته و الگوهای مختلفی برای آن مطرح شده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بسنده نکردن به مبانی نظری، با مراجعه میدانی به رویدادهای جریان های تدبری، «الگوی سوره محور» را به عنوان یکی از الگوهای مطرح در زمینه آموزش تدبر قرآن در ایران معرفی می کند. این الگو با بهره گیری از مبانی نظری خاص و نگرشی انتقادی نسبت به الگوهای آیه محور، به دنبال دریافت رهیافت های آیات در توالی نظم خاص هر سوره و دستیابی به فهمی منسجم از آن سوره است که در نهایت به کشف جهت هدایتی سوره، منتهی می شود. «بهره گیری از قواعد زبان عربی برای کشف غرض واحد هر سوره» و «ارائه راهکارهای عملی جهت تشخیص غرض اصلی سوره ها» از جمله نقاط قوت این الگو است. از سوی دیگر، «خلط میان تدبر و تفسیر»، «خلط تدبر با تفسیر موضوعی»، «منحصر نمودن تدبر در قرآن به کشف جهت هدایتی سوره ها»، «تغییر خاستگاه تدبر از قلب به ذهن» و «عدم استفاده از روایات معتبر تفسیری جهت فهم معنای مفردات، آیات و سوره ها» از مهمترین موارد کاستی و نقاط ضعف این الگوست.

موضوع این هفتمین شماره از «یادداشت های شاهنامه » ملاحظاتی است کوتاه درباره کتاب فرهنگواره لغات و ترکیبات عربی در شاهنامه ؛ بحثی درباره صورت به ظاهر بی قاعده فعل نرفتی در مصراع «اگر من نرفتی به مازندران»؛ اشاره ای درباره نام خاص «گرجهان گوش»؛ روشن تر کردن معنای قید همانا در شاهنامه ؛ و دو ملاحظه درباره مصراع «اگر تند بادی برآید ز کنج».

هزاره نو که از جدیدترین ترجمه های کتاب مقدس محسوب می شود را تیمی مترجمان از زبان های اصلی آن (عبری یونانی) به فارسی ترجمه کرده اند. این شماره از «آینه های شکسته» به معرفی این اثر و بررسی موردی در بخش عهد عتیق متمرکز است. بخش اول مقاله حاضر امتیازهای این ترجمه را در سه محور برمی شمرد؛ بخش دوم نیز در پرتو قاموس های نوین تورات از یک سو و ترجمه های کتاب مقدس از سوی دیگر، متضمن برخی ملاحظات در شیوه ترجمه است. موارد مورد مطالعه در این بخش عبارت اند از: یوشع 19: 34، مزامیر 139: 11 و حزقیال 13: 11. باری، به دلیل پیچیده بودن زبان تورات، در رابطه با این ترجمه نیز با وجود امتیازهای فراوانی که دارد، همچنان در مواردی با یک آینه شکسته دیگری مواجهیم.

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دست رسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پی آمدهای آن در حوزه تنظیم گری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بی طرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافته های مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیم گری بازار سرمایه هم سویی ندارد و نیازمند اصلاح رویه ای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بی طرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

امروزه چگونگی اجرای حکم ردمال به عنوان ضمانت اجرایی مهم در جرایم مالی در صورت به کارگیری فناوری های نوین، از جمله ارزهای مجازی، به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، مانند عدم امکان ردیابی تراکنش ها و گمنامی کاربران، به لحاظ فنی و حقوقی محل چالش است. به خصوص در ایران که سیاست دولت، بر مبنای ممنوعیت و انکار، استوار شده و استخراج و استفاده از ارزهای مجازی اجمالا ممنوع است. در نقطه مقابل، آمریکا، به عنوان مهد پیدایش این ارزها، دارای کامل ترین و شفاف ترین مقررات در حوزه ارزهای مجازی، است. لذا ضمن مطالعه قوانین و مقررات ایران با روش توصیفی_تحلیلی و بررسی خلاء های موجود و در نهایت با مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق آمریکا به عنوان معیار، نوشتار حاضر به این نتیجه اجمالی خواهد رسید که در قوانین فعلی ناظر بر جرائم مالی، به دلیل عدم تفاوت ماهوی و صرفا تفاوت در ابزار یا موضوع جرم، مانعی برای اعمال این قوانین بر جرایم ارزهای مجازی وجود نداشته و در اعمال رد مال نیز، می توان از ظرفیت های فنی و اجرایی، در راستای بازگردانی ارزها استفاده نمود.

روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.

در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.

اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

هدف: برای حسابرسان آموزش دیده، طبیعی و غریزی است که اطلاعات مالی شرکت ها را زیر سؤال ببرند و همواره این حساسیت در آن ها وجود دارد که اعداد بر چه اساسی محاسبه شده اند؟ آیا همان چیزی هستند که به نظر می رسند؟ از این رو، می توانیم بگوییم شک گرایی نه تنها در قلب حسابرسی، بلکه در قلب اکثر حسابرسان نیز وجود دارد. در نتیجه می توان ادعا کرد که تردیدگرایی جزء لاینفک فرایند حسابرسی است. این را نیز باید یادآور شد که اصرار به تردید حرفه ای بیشتر از حسابرسان نیز، نه واقع بینانه است و نه مفید. با توجه به محدودیت های حسابرسی از منظر زمانی و بودجه ای، حسابرسان نمی توانند و نباید برای همیشه به پرسیدن سؤال ادامه دهند. حسابرسان باید حسابرسی را با نگرش تردید حرفه ای برنامه ریزی و اجرا کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه تردید حرفه ای حسابرسان در بازار سرمایه ایران با رویکرد پدیدارشناسی است. روش: پژوهش حاضر از منظر نتیجه اجرا، جزو پژوهش های توسعه ای است که تلاش می کند، پژوهش های قبلی صورت گرفته در زمینه تردید حرفه ای حسابرسان را توسعه و بهبود دهد. همچنین، از منظر فرایند اجرا، جزو پژوهش های کیفی از نوع پدیدارشناسی است. طی مصاحبه ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان، از جمله حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی که در کمیته حسابرسی شرکت های بورسی بودند یا در این شرکت ها نقش مشاوره ای داشتند، ۲۲ کد یا مفهوم تردید حرفه ای در گزارشگری مالی ایران شناسایی شد. سپس پیامدهای رعایت این ۲۲ مفهوم در قالب پیامدهای مرتبط با بازار، گزارشگری، محیطی و حسابرسی ارائه شد. شایان ذکر است که مصاحبه ها به صورت هدفمند و طی سال ۱۴۰۳ صورت گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج، مفاهیم به دست آمده برای تردید حرفه ای حسابرسان عبارت اند از: موقعیت حرفه ای حسابرسان، زیان ده بودن شرکت، ضعف در روندها و الگوهای مالی شرکت در گذشته، عدم توان بازپرداخت بدهی ها، ضعف کنترل های داخلی، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، تضاد منافع بلندمدت میان مدیران و حسابرسان، معاملات با اشخاص وابسته، شناخت درآمد، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، شناخت و اندازه گیری دارایی های زیستی مولد، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، تسهیلات و ذخایر مرتبط با آن، نوع اظهارنظر تعدیل شده در سنوات قبلی، حسابرسی نخستین، بهای سرویس های جانبی دریافتی طی سال مورد گزارش، هزینه های جذب نشده تولید، سرمایه گذاری، کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، دارایی های در جریان تکمیل، ذخیره تعهدهای بازنشستگی کارکنان، سیستم ها و کنترل های فناوری اطلاعات. از بین این مفاهیم، زیان ده بودن شرکت و شناسایی بهای تمام شده کالای فروش رفته، رتبه های اول و دوم را کسب کردند. در ادامه، به ترتیب کاهش سود عملیاتی نسبت به سال قبل، ارزشیابی موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و در جریان ساخت، شناخت درآمد، معامله با اشخاص وابسته، عدم رعایت یکنواختی اصول و استانداردهای حسابداری، شناخت و اندازه گیری ذخایر مرتبط با عملیات شرکت، ارز حاصل از صادرات و نوسان های شدید ارزی، عدم شناسایی کاهش ارزش حساب های دریافتنی، ۱۰ عامل مهمی هستند که در کانون توجه افراد ذی نفع و ذی حق به گزارش های حسابرسی با مفهوم تردید حرفه ای قرار دارند. نتیجه گیری: قبل از اینکه سهام داران و ذی نفعان شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری یا خروج سرمایه گذاری اقدام کنند، بهتر است که به خاطر ارزش افزوده، به گزارش حسابرسان دقت کنند. هر یک از بندهای گزارش حسابرسان، گویای تردید حرفه ای آن ها به عملیات شرکت است.  

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.

بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.

جهت گیری اخلاقی برای قضاوت حسابرسان یکی از موضوعات مهم و موثر در حسابرسی و تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. مطالعات گوناگونی در خصوص عوامل اثر گذار بر این مهم صورت گرفته است که اکثر آنها اثر ویژگیهای فردی و اخلاقی حسابرسان را مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش به بررسی تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایدئولوژی سیاسی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های محافظه کارانه حسابرسان با منشاء سیاسی، در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.

کیفیت حسابرسی یک مفهوم مهم در بخش دولتی و خصوصی است که مدل واحدی برای تعریف و سنجش آن وجود ندارد. اکثر مطالعات قبلی به بررسی کیفیت حسابرسی از دیدگاه بخش خصوصی پرداخته اند، اما این مطالعه بر کیفیت حسابرسی بخش دولتی تمرکز دارد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل خارج از کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عوامل خارج از کنترل حسابرس (حسابرسی ضمنی، حجم کار، گردش حسابرس، عوامل سیاسی، قوانین و مقررات، فشار زمانی، ساعت آموزش، پاداش، سرمایه گذاری در زیرساخت های حسابرسی، تعداد موارد واخواهی، پشتیبانی مدیریت ارشد، استفاده از خدمات کارشناس، اندازه دستگاه اجرایی، حسابرسی الزامی، حسابرسی عملکرد، ترکیب مالکیت دستگاه اجرایی، استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و شواهد حسابرسی) بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور موثر بوده و عامل فشار زمانی از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور است. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

اعتبار تجاری به عنوان یک روش مهم تامین مالی، جایگاه مهمی در عملیات و استراتژی شرکت دارد که می تواند در تقویت زنجیره تامین ارتباط شرکت با مشتریان نقش به سزایی داشته باشد. مبنای ایجاد اعتبار تجاری، اعتماد متقابل است که شفافیت اطلاعات پایداری، وجهه اجتماعی خوب و شهرت همگی برای انباشت اعتبار تجاری مفید هستند. بدین صورت که، شرکت ها با افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، شرکت های با فلسفه های تجاری مشابه را جذب و یک مکانیسم اعتماد متقابل ایجاد می کنند که می تواند عرضه و تقاضای اعتبار تجاری را برای آنان بیشتر نماید. اما، در نبود مطالعه تجربی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394-1401 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تقاضای اعتبار تجاری شرکت ارتباط مثبت دارد. اما، افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با عرضه اعتبار تجاری ارتباط مثبت ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با ارائه بهتر اطلاعات، شناخت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک تامین کنندگان را به همراه دارد که می تواند تقاضای اعتبار تجاری را بیشتر نماید. اما اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت نیز دارای هزینه هایی است که شرکت باید انجام دهد، بنابراین میزانی از منابع به دست آورده خود را نیز باید صرف این اقدامات نماید به همین دلیل عرضه اعتبار تجاری برای آنان کمتر اتفاق می افتد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ریسک های مرتبط و غیر مرتبط با حسابرس است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران و فعالان بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از میان آنها 260 نفر به صورت تصادفی در سال 1399 انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و از طریق نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک گزارشگری مالی دارد. ضمن اینکه ریسک اطلاعات به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک های عملیاتی و شناخت (آشنایی) به عنوان ریسک های غیر مرتبط با حسابرس، تاثیر معناداری بر افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی ندارند. این در حالی است که ریسک تایید پذیری به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک اصلاح (تعدیل) به عنوان ریسک غیر مرتبط با حسابرس، منجر به افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی می شوند.

مقاله پیش رو درصدد است نشان دهد که تفسیر ملاصدرا از «وحدت شخصی وجود»، ظرفیت آن را دارد که با تحفظ حداکثری بر ظاهر آیات و روایات، معنای دقیق آنها را نیز بیان نماید. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مبانی این نظریه تبیین میگردد و سپس روشن میشود که بسیاری از آیات مرتبط با بحث توحید ذاتی، صفات خبریه و توحید افعالی، با استناد به نظریه وحدت شخصی وجود، بهمراه مبانی روش شناسی صدرالمتألهین، تفسیری عمیقتر می یابند، بدون آنکه مفسر در دام ظاهرگرایی و تشبیه یا تأویل غیرموجه گرفتار شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و مدعای خویش را بر تفسیر نمونه هایی از آیات توحیدی تطبیق میدهد و بیان میدارد که در صفات خبریه، هر آنچه مخلوقات دارند، خداوند نیز حقیقتاً داراست، اما نه مصداق مادی آنها را، بلکه مطابق نظریه ارواح معانی، پس از پیراستن نقایص از مصادیق مادی، ضروری است روح معنای آنها را دریافت کرده و سپس به خداوند متعال اسناد دهیم و اینچنین بین تشبیه و تنزیه، حق جمع نماییم. همچنین بر اساس فهم صحیح نظریه وحدت شخصی وجود و توحید افعالی، تمام افعال اختیاری انسان، همانگونه که حقیقتاً به انسان نسبت داده میشوند، به خداوند متعال نیز منسوبند و خداوند فاعل قریب و حقیقی آنهاست.

داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی، با درون مایه ای تراژیک، بستری مناسب برای تحلیل مناسبات اجتماعی و ارتباطات انسانی است. الگوی کنشگران اجتماعی ون لیون، با تأکید بر نحوه بازنمایی شخصیّت ها و ساختارهای ارتباطی، ابزاری دقیق برای تحلیل معادلات ارتباطی در این داستان است. این الگو شامل مؤلفه هایی چون حذف، اظهار، مشخّص سازی و نامشخّص سازی تشخّص زدایی و تعیین ماهیّت است. این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی معادلات ارتباطی داستان رستم و سهراب بر اساس این مؤلفه ها پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حذف کنشگران فرعی، برجسته سازی قهرمانان اصلی و تفکیک نکردن برخی مفاهیم، به تقویّت پیام های حماسی و تراژیک داستان کمک کرده است. تشخّص زدایی از طریق اندام مداری و ابزارمداری، تأثیر عاطفی نبرد رستم و سهراب را تشدید کرده و روایت را از سطح فردی به لایه های اجتماعی و فرهنگی ارتقا داده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که فردوسی با بهره گیری از الگوهای ارتباطی، تعارض میان قدرت، آگاهی و ناآگاهی را به گونه ای هنرمندانه به تصویر کشیده است. الگوی ون لیون امکان تبیین عمیق تری از لایه های پنهان و معانی اجتماعی این اثر حماسی را فراهم آورده است.