مهدی یکتایی

جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.