درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معلمان مناطق چند قومیتی استان خراسان رضوی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 14 نفر از مدیران مدارس مناطق چند قومیتی و 8 نفر از معلمان مناطق چند قومیتی و 4 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در زمینه مدیریت آموزشی بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که مدیریت مشارکتی و سازنده گرا مبتنی بر چند فرهنگی، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های فردی، سازمانی و اجتماعی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علّی شامل ایجاد آرامش در محیط مدرسه، ارزش گذاری به نقش های مدیریت چند فرهنگی، بسترسازی فرهنگی بود. عوامل مداخله گر مشتمل بر میزان مشارکتی سازی رهبری، میزان تسهیلگری در راستای آموزش چند قومیتی، میزان دانش و آگاهی حرفه ای چند فرهنگی بودند و راهبردهای مدنظر، تقویت فرهنگ مشارکت جمعی در مدارس، ارتقا مهارت ها و شایستگی های مدیریتی، مدرسه محوری در مناطق چند قومیتی احصا شدند. درنهایت پیامد الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بر مبنای نظر پژوهشگران در سطح خرد، اصل ارتقا دانش، بینش و مهارت دانش آموزان از اقوام مختلف و در سطح کلان، هم زیستی اقوام و توسعه فرهنگی مبتنی بر وحدت قومی عنوان گردید.

اهمیت بازارهای جهانی و رشد رقابت، منجر به تقسیم کار جدیدی در اقتصاد جهانی و ملی شده است. این گونه تغییرات توجه به مسائل خاص کسب و کار را باعث شده است؛ مانند دستیابی به منابع، به اشتراک گذاری اطلاعات و شکل دهی روابط زنجیره تأمین برای شرکت های کوچک و حتی شرکت های بزرگ که اقدام به تشکیل پارک های صنعتی می کنند. یکی از این تغییرات ادغام و اکتساب است که به عنوان مبنایی نظری در شکل گیری پارک محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای شناسایی و کاربرد عوامل پیش برنده اکتساب در بین واحدهای تولیدی یک پارک شیمیایی انجام گرفته است. روش پژوهش از ن وع توصیفی- اکتشافی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان خبره شاغل در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تشکیل دادند. در مطالعه حاضر گزینه های مالکیت (ادغام و اکتساب) شرکت توسعه گر پارک، در قالب ماتریس های تصمیم و توسط گروه خبره با استفاده از روش های تاکسونومی و تاپسیس ارزیابی، تفکیک و رتبه بندی شد. از کارایی نسبی نیز به عنوان مبنایی برای تعیین سهم سرمایه گذاری منابع تأمین مالی پارک استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در واحدهای تولیدی پارک، در پیوستاری از صفر تا 100درصد متغیر است؛ درحالی که این شرکت باید در واحدهایی همچون «الکل شوینده» و «الکل اتوکسیلات (مخازن ذخیره)» به میزان 100درصد سرمایه گذاری کند. در واحدهایی نظیر «شوینده مایع (مایع ظرفشویی)» و«گوگرد تری اکساید» و «گاز سنتز و کربن دی اکساید»  نباید سرمایه گذاری کند و در جایی که ترکیبی از سرمایه گذاران حضوردارند، تعیین میزان سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی پارک توسط سه منبع تأمین مالی (توسعه گر، بخش خصوصی و بانک) نیز با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها میسر شد.

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یکپارچه اعمال اقدامات حفاظتی در برابر سرقت هویت بر درک هم افزایی مصرف کنندگان از اعتماد، هزینه محصولات/خدمات و عملکرد عملیاتی بر قصد خرید آنلاینی است.روش شناسی پژوهش: جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد 41 گویه ایی با مقیاس لیکرت استفاد شد. برای شناخت آثار سازه ها از مدل  (IT-OPI) استفاده شده است. از طریق یک مصاحبه کوتاه با 650 دانشجو، 242 دانشجو که ماهی یک خرید آنلاینی دارند انتخاب و نهایتا 200 نفر با توجه به تجربه قبلی آن ها در خرید و تناوب تعامل با وب سایت های مختلف به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: در تجارت الکترونیک، عملکرد عملیاتی و اعتماد تاثیر بالقوه ای بر پیگیری قصد خرید مصرف کنندگان دارد. به طور سنتی، قیمت همیشه یک موضوع در بازاریابی است. اما برای تجارت الکترونیک این موضوع تاثیر مستقیمی بر قصد خرید ندارد. تاثیر مشترک کلی عملکرد عملیاتی، اعتماد و قیمت بر قصد خرید نه منفی است و نه خنثی. به صورت هم افزایی، استفاده از ابزارهای کنترل کننده سرقت هویت می تواند به طور قابل ملاحظه ای اعتماد مصرف کنندگان را افزایش دهد، که تنها پیش بینی کننده برای پیگیری قصد خرید مصرف کننده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: اگر مصرف کنندگان کاربرد مکانیسم های کنترلی در برابر جرایم سایبری، به ویژه سرقت هویت، افزایش قابلیت اطمینان، اعتبار و امنیت تراکنش ها را در فضای آنلاینی پیدا کنند، پرداخت مبلغ بیشتر برایشان اهمیت کمتری دارد. زیرا ایجاد اعتماد در خرید، قیمت نیست بلکه  نیروی پیشران و محرکه است.

ابلیس و نقش و جایگاه او در هستی و سجده نکردن بر آدم از دغدغه های مهم در ادیان و مذاهب و به تبع آن ها صوفیه است. عارفان بزرگ از دیرباز نگاه دوگانه و متناقضی به ابلیس داشته و درباره او سخن گفته اند. در این میان بعضی مانند حلاج، عین القضات و احمد غزالی به دفاع از وی پرداخته، نقش او را در سجده نکردن، تقدیر الهی و خواست خدا دانسته اند . هدف نویسندگان در این مقاله بررسی سیمای ابلیس و تحلیل دیدگاه نجیب الدین رضا است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در نسخه خطی «خلاصه الحقایق» انجام گرفته است. نجیب-الدین رضا تبریزی اصفهانی قطب سی ام فرقه ذهبیه در نسخه خطی این مثنوی که آخرین اثر اوست و در سال 1100 (ه.ق) تألیف کرده است، آفرینش ابلیس را از عزازیل کبیر می داند. شیخ چهره ابلیس را در قالب نمادین "غلام جلال" ترسیم کرده که با لشکریان خود، شرّ و جهل و ظلم، در مقابل آدم (غلام جمال) و لشکریانش، خیر و دانش و داد، صف آرایی کرده اند. نجیب الدین گرچه مانند عارفان بزرگ مدافع ابلیس، آشکارا به میدان دفاع از او قدم نمی گذارد، با تمثیل و لطافت های ادبی خاص این گونه روایت ها بیشتر به جنبه عبرت و پندآموزی انسان ها از حکایت ابلیس می پردازد. وی صفات جلال را ثمره صفت قهاری و استغنا و استکبار جاه و جلال حضرت الوهیّت می داند که سایه آن بر نفس ابلیس افتاده و سرکشی و بزرگ بینی در وجود او نمودارشده است. کلیدواژه ها: نسخه خطی، نجیب الدین رضا، عرفان، ابلیس، عزازیل، شیطان.

باتوجه به اینکه مجتمع های قضایی یکی از مراکز فعالی است که نقش مهمی در جامعه ایفا می کند، هموارکردن راه مجتمع های قضایی برای پیشرفت و رسیدن به تعالی حیاتی است تا بتواند در دنیای رقابتی کنونی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر رویکرد نظریه پردازی، استقرایی- قیاسی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در این پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر مجتمع های قضایی شهر تهران و نهادهای زیر مجموعه آن پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک (2006) که یک رویکرد نظام مند و پیشرفته ای از تحلیل مضمون است تجزیه و تحلیل گردید. جهت ارزیابی کیفیت نتایج کیفی، از روش ارزیابی لینکلن و گوبا استفاده شد. برای این منظور، بر اساس این روش چهار معیار، اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری در نظر گرفته شد. مدل برآمده از پژوهش دارای 38 کد اولیه، 17 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی بود. تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ متناسب با سازمان، اعطای مسئولیت پذیری به کارکنان، تدوین مدل مدون و شفاف، مشارکت سازی امور و پیگیری و نظارت بر اجرای فرایندها، تدوین قوانین تسهیل گر و همکاری با مراکز تحقیقاتی تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

امروزه با توجه به گسترش جوامع بشری و پیشرفت های اقتصادی که به پیدایش بازارها، ابزارهای مالی جدید و دارایی های نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است و نیز با توجه به مشکلاتی که در اَوقاف رایج گذشته مانند وقف املاک، اراضی و بناها وجود دارد، ظرفیت های نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیت ها، وقف سهام شرکت های سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی امکان سنجی شود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. درباره ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آن ها می توان نتیجه گرفت که سهم، مالی اعتباری است که نمایانگر «بخشی معیّن از سرمایه اعتباری ثانوی شرکت» است. از سوی دیگر، با بازتعریف وقف به عنوان «تحبیس ما یَبقى و تجویز الانتفاع» و نیز با بازنگری در شرایطی مانند عین بودن مال موقوف - خواه با مناقشه در ادله آن، یا با ارائه تفسیری موسّع از مفهوم «عین» به گونه ای که شامل اموال اعتباری نیز گردد - می توان وقف شرعیِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راه حل دیگری نیز برای وقف سهام وجود دارد که می توان از آن با عنوان «وقف عرفی» یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان «وقف» برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست. از مهم ترین انتفاعات حاصل از سهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آن هاست؛ اما این امر درباره سهام موقوفه با مشکل منع خرید و فروش مال موقوف روبه روست. با این حال، این اشکال را می توان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شرط در هنگام وقف توسط واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.

زمینه و هدف: حفاظت از محیط زیست و نوآوری سبز، در فرآیند خلق ارزش استفاده می شود. هدف این پژوهش، مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل نوآوری سبز سازمانی مبتنی بر عملکرد محیطی در صنعت پوشاک بغداد می باشد. روش تحقیق: روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و به صورت کیفی-کمی انجام شد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و مدیران صنایع تولید پوشاک شهر بغداد بود. از روش نمونه گیری هدفمند بود که تعداد 10 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل در بخش کیفی با روش تماتیک و در بخش کمی تحلیل روابط ماتریس ساختاری- تفسیری با روش ISM بود. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد 5 بعد آگاهی و آموزش، انگیزش و پاداش، همکاری و تعامل، ارزیابی و بازخورد، ادغام مسئولیت محیطی، عوامل نوآوری سبز سازمانی مبتنی بر عملکرد محیطی می باشند. تحلیل ساختاری-تفسیری نشان داد تاثیر گذارترین مولفه ارائه سیاست های پاداش مبتنی بر کارایی محیطی و شفافیت و انصاف در توزیع پاداش ها در زمینه توسعه نوآوری سبز سازمانی می باشند. نتیجه گیری: مستند کردن عوامل و معیارهای مشخص نوآوری سبز در موفقیت عملکرد محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی استرس مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی را توضیح داده است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای آنالیز داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای اموس و اس پی اس اس نسخه 26 و 27 استفاده شده است. همچنین برای برآورد مقدار متغیرهای نامعلوم از روش برآورد درست نمایی بیشینه (MLE) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. از طرفی یافته ها نشان دادند که مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری استرس مالی است؛ یعنی استرس مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با دلبستگی مالی را به صورت جزئی توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

با توجه به قرابت های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی در دو جامعه زبانی فارسی و کردی، و اهمیت جایگاه زن و خانواده در جامعه ایرانی و کردی، این مطالعه به بررسی تطبیقی امثال و حکم مرتبط با زن و خانواده در زبان کُردی و فارسی اختصاص یافت. بدین منظور به منابع اصلی که دربردارنده امثال و حکم فارسی و کُردی بودند، مراجعه شد و مثل های موجود در موضوع زن و نیز ارتباط زن با مرد و دیگر اعضای خانواده و همچنین جایگاه و کارکرد خانوادگی و اجتماعی زن، استخراج گردید. نگارندگان، این مثل ها را از حیث مولفه های تشکیل دهنده ساختار و فرم ادبی نظیر موسیقی، صور خیال، جنبه های زبانی و نحوی، و نیز از حیث اندیشه و محتوا بررسی کردند و جنبه های اشتراک و افتراق آنها را بازنمودند. از رهگذر جستجوی مثل های مرتبط با زن و خانواده، به طور کلی 39 زوج ضرب المثل مطابق هم در این دو زبان به دست آمد و در سه دسته همسان، مشابه و متفاوت طبقه بندی شده و در بوته بحث و بررسی قرار گرفت. در نتیجه از میان 39 زوج ضرب المثل بررسی شده، 7 زوج (9/17%) کاملاً همسان، 18 زوج (1/46%) مشابه و 15 زوج (4/38%) متفاوت بودند.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.  

تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق قراردادها، نقش حیاتی در فهم و اجرای صحیح اراده طرفین ایفاء می کند. با توجه به پیچیدگی های روابط حقوقی و تجاری ابهام، سکوت یا تعارض در مفاد قراردادها می تواند به اختلافات جدی منجر شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت، اهداف، کارکردها و چالش های تفسیر قرارداد در حقوق مدنی ایران می پردازد و با تحلیل ماده های قانونی مرتبط، به ویژه ماده های 220 و 224 قانون مدنی، بر اهمیت تفسیر قراردادها بر اساس معنای عرفی الفاظ تأکید می کند. همچنین، پژوهش حاضر به شناسایی موجبات تفسیر قراردادها از جمله ابهام، سکوت و تعارض و به بررسی رویکرد قانونگذار در تفسیر قراردادها و اصول تفسیری در حقوق ایران می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که تفسیر قراردادها نه تنها به کشف نیت واقعی متعاقدین کمک می کند، بلکه به حفظ نظم عمومی و عدالت در روابط قراردادی نیز می انجامد. در نهایت، ضرورت ایجاد یک چهارچوب مشخص و جامع برای تفسیر قراردادها به منظور کاهش اختلافات و تسهیل روابط تجاری بین المللی مورد تأکید قرار می گیرد.

انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.

دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور به شمار می رود. برای اتباع ایرانی  که در کشورهای دیگر زندگی می کنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهره مندی از ساز و کارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا می کند؛ به ویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سخت گیری های غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویه های متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظام های قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیش بینی کرده است. بااین حال، دادگاه های ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاه های خارجی رویکردی سخت گیرانه دارند؛ ازاین رو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهره گیری از دادرسی الکترونیکی می تواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی -تحلیلی است و گردآوری داده ها، ازطریق فیش برداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات به دست آمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویه های قضایی، آرای دادگاه ها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامه ارائه خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی ها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفاف سازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالش های عملی متعددی روبه رو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاه های داخل کشور منصرف سازد.

بی توجهی به طراحی و به کارگیری ضمانت اجرای مناسب در قراردادها می تواند فرآیند اجرای تعهدات را با چالش های جدی مواجه سازد و اهداف قرارداد را ناکام گذارد. در این میان، «جریمه اجبار» به عنوان یکی از ابزارهای الزام غیرمستقیم متعهد، علی رغم پیشینه و کارکرد آن در نظام های حقوقی مختلف، در ادبیات حقوقی ایران کمتر مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله اجرا نیز جایگاهی نهادینه نیافته است. این نهاد که برخی آن را حتی مقدم بر فسخ قرارداد و مؤید اصل لزوم قراردادها می دانند، در فقه امامیه نیز با اتکا به قواعدی نظیر قاعده تعزیر، قاعده لا ضرر و اصل لزوم، قابل تبیین و اعمال است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به مطالعه تطبیقی مفهوم و مبانی جریمه اجبار در فقه امامیه و نظام های حقوقی منتخب می پردازد و با نقد تلقی رایج از تقدم فسخ بر الزام، بر آن است تا نسبت میان جریمه اجبار و فسخ قرارداد را به مثابه دو ضمانت اجرای هم عرض و مستقل تحلیل نماید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که می توان با اتکا بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، جریمه اجبار را نه در رتبه ای فروتر از فسخ، بلکه به عنوان نهادی مستقل و مکمل برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی بازشناخت.

در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.

فقه امامیه که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز می باشد، احکام موضوعات مختلف که انسان ها با آن مواجهند را تعیین می کند. توسعه ی جوامع و پیشرفت و تحول در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است که موضوعات نوینی پدید آید و آنچه از فقه و حقوق انتظار می رود این است که به پرسش ها و خواسته های افراد در خصوص این مسائل، تا جایی که ارتباط با قلمرو موضوعی آنها پیدا می کند، پاسخی مناسب با مقتضیات زمان و مکان دهند. از جمله موضوعات نوپدید که سابقه ای در اعصار گذشته نداشته، هوش مصنوعی (فناوری هوشمند) است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا به موجب فقه امامیه می توان برای هوش مصنوعی قائل به شخصیت مستقلی (فرض یا اعتبار شخصیت) شد و صرفاً به عنوان یک شیء، مانند بسیاری از ابزارهای الکترونیکی به آن ننگریست؟ نگارندگان پس از تدقیق در فقه و حقوق ایران و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم رسیدند که چون مفهوم شخص حقوقی در فقه برای عناوین و موضوعاتی پذیرفته شده است، لذا با استناد به ارتکاز، سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله این امکان وجود دارد که نسبت به هوش مصنوعی که از موضوعات مستحدثه است، قائل به شخصیت شد و آن را شخص حقوقی قلمداد کرد. همچنین در حقوق ایران و باتوجه به قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار شخصیت برای هوش مصنوعی امکان پذیر است. با اعتبار شخصیت، هوش مصنوعی اهلیت لازم را برای مالک شدن و مسئولیت پذیری پیدا می کند.

تحولات اجتماعی و سیاسی در افغانستان طی دهه های اخیر، به ویژه در دوره ظهور و حاکمیت اولیه ی طالبان، ریشه های عمیقی در ساختارهای سنتی، قبیله ای و فرهنگی این جامعه دارد. ظهور طالبان به عنوان یک جنبش بنیادگرا، صرفاً یک پدیده سیاسی نبود، بلکه واکنشی پیچیده به تغییرات اجتماعی، ضعف دولت ملت سازی و ناکارآمدی مجاهدین پس از خروج شوروی محسوب می شد. این پژوهش به بررسی دقیق این تحولات اجتماعی و نقش عوامل مختلفی چون گفتمان های قبیله ای، دینی و سیاسی در شکل گیری و تثبیت حاکمیت طالبان می پردازد. پژوهش حاضر از روش تاریخی-تحلیلی بهره می گیرد. اطلاعات و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای، با استناد به متن مرجع، جمع آوری شده اند. سپس با تحلیل این داده ها، به تبیین روابط علّی میان پدیده های اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است.تحولات اجتماعی افغانستان در دوره جهاد علیه شوروی، چگونه زمینه را برای ظهور و پذیرش گفتمان طالبان فراهم کرد؟به نظر می رسد ضعف نهادهای دولتی، تضعیف قدرت خان ها، افزایش نفوذ روحانیون در مناطق روستایی و ناامیدی مردم از عملکرد مجاهدین، زمینه را برای پذیرش گفتمانی فراهم ساخت که بر ارزش های سنتی، قبیله ای و دینی تأکید داشت و وعده امنیت و عدالت می داد.یافته های این مقاله نشان می دهد که گفتمان طالبان، برآیند مفصل بندی (articulation) دال های پراکنده اجتماعی بود که در نتیجه تحولات پیشین، به ویژه جهاد علیه شوروی، ایجاد شده بودند. این گفتمان با استفاده از مفاهیمی چون پشتونوالی، ارزش های قبیله ای و سنت های روستایی، توانست خلاء قدرت و مشروعیت را پس از ناکارآمدی مجاهدین پر کند و حمایت توده های مردم، به ویژه پشتون های روستایی، را به دست آورد.