درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات منظوم فارسی برخی از دیوان های شاعران کامل نیست و پاره ای از اشعار شاعران عموماً در گوشه و کنار و در منابع و اسناد گوناگون دیده می شود که به هر سبب، در دیوان های آن شاعران ثبت نشده است. این امر خود را به ویژه در دوره ادبیات مشروطه نشان می دهد؛ با این حال، خوشبختانه در دوره مشروطیت به سبب وفور نشریات و ثبت شدن بعضی از اشعار در آن ها، بخش درخور توجهی از شعرهای تعدادی از شاعران دوره یادشده به دست آمده است که در دیوان های آن ها ضبط نشده است. بر این پایه، نویسنده در سلسله مقالاتی تلاش کرده است ضمن بررسی علل ناقص بودن دیوان های شعری دوره مشروطیت، اشعار تازه یافته را از برخی شاعران دوره یادشده، با استناد به نشریات آن عصر به دست دهد. شماره نخست این سلسله مقالات، به اشعار نویافته محمدتقی بهار و حسن وحید دستگردی اختصاص دارد.  

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دو سوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 153 نفر است؛ با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه Zahng, Wang & Han (2022) بوده است. روایی صوری پرسشنامه، از طریق اظهار نظر 10 نفر از خبرگان دانشگاهی تایید شد. همچنین، جهت روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) بر اساس معیار میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد. بالاتر بودن این ضریب برای تمامی متغیرها از7/0 نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبول دارد. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و آمار توصیفی از نرم افزار spss و جهت تحلیل آمار استنباطی از نرم افزار smart pls 3 استفاده شد. نتایج نشان داد، تاثیر اشتراک دانش بر تمام ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) معنادار بوده است. ابعاد سرمایه فکری بر ابعاد نوآوری دوسوتوان (نوآوری اکتشافی و بهره برداری) معنادار گزارش شد. ولی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دوسوتوان و ابعاد آن معنادار نبود. از طرفی، تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی و بهره برداری با میانجی گری سرمایه انسانی و ساختاری معنادار بوده است. سرمایه رابطه ای در تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی تاثیر معناداری داشته اما این تاثیرگذاری بر نوآوری بهره برداری معنادار نبوده است.

در این جستار معنیِ دو واژه عروس و حاجب در دو ترکیبِ کشتیِ عروس و حاجبِ خورشید در فرهنگ بزرگ سخن بررسی شده است. این دو ترکیب در تاریخ بیهقی و غزلیّات شمس نیز آمده و در این مقاله با ذکر چند شاهد دیگر و با آوردن دلیل ها و شاهدهایی، یکی دیگر از معنی های این دو واژه به دست داده شده است.

قانون از عناصر اساسی در زمینه سازی حیات عقلانی به شمار می رود. هدف از اعتبار قانون، هدایت فرد یا جامعه به سوی تحقق مصلحت یا دورکردن از مفسده است. به باور ملاصدرا خداوند نوع انسان را منحصر در فرد نیافریده است،لذا انسان از یک زندگی اجتماعی و تمدنی برخوردار است، زیرا در وجود و بقای خود ناگزیر از مشارکت است که این تعاون و مشارکت پیروی از نوعی سنت و قانون می کند. مسئله پژوهش حاضر عبارت است ازاینکه آنچه ملاصدرا از قانون اراده کرده به صورت کلی، مساوق با شریعت نیست؛ بلکه معنایی عام تر اراده شده است. دراین تحقیق باتوجه به تحلیل معنای عام از قانون و با تکیه بر روش تحلیلی منطقی به رهاوردهایی از قبیل تبیین وابستگی و ارتباطِ قانون با دین و صلاح عمومی مردم و بررسی جایگاه امنیت با تکیه بر اجرای قانون با عنایت به سامانه های اجتماعی و در نهایت تحلیلی از نقش قانون در دوساحت درونی و بیرونی انسان، پرداخت. با تحلیل های انجام شده حکمت متعالیه در جهت زمینه سازی حیات عقلانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، زیرا همسویی عقل و دین در بستر تبعیت سیاست از شریعت منجر به شکل گیری هنجارهای اجتماعی و فردی خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند به روش پژوهش پیمایشی- مقطعی و از نوع کاربردی، مقالات حوزه صحیفه سجادیه در ایران را مورد تاکید قرار داد. به منظور دستیابی به منابع، پس از تعیین پرسش و معیارهای ورود و خروج منابع، پایگاه های اطلاعاتی هدف با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با این حوزه جست وجو شد و پس از آن، 91 منبع شناسایی و وارد مطالعه گردید. تمامی پیشینه ها در حیطه های نویسنده، سال انتشار، مجله، موضوع، مؤسسه و دانشگاه های برتر و پرکار این حوزه در سطح جهانی و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مراکز اسلامی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد روند کلی تولید علمی این حوزه با گذشت زمان روند صعودی داشته است. زنان نقش کمی در تولیدات علمی این حوزه دارند (تنها 25%)، به ترتیب موضوعات حوزه مطالعات اسلامی، قرآن، معارف اسلامی، حدیث، ادیان، فلسفه، کلام، علوم تربیتی، زبان عربی و اخلاق اسلامی، جزء پرکارترین حوزه های موضوعی مطرح شناخته شدند. علی مرعشی استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز نویسنده برتر با چاپ سه مقاله و مجله اندیشه دینی با انتشار بیشترین تعداد مقالات (7/7% تولیدات علمی) و دانشگاه اصفهان با تولید نه مقاله جزء برترین های حوزه صحیفه پژوهی شناخته شدند.

آثاری که برای اطعام در روایات شیعی به خصوص کتاب کافی مطرح شده است بسیار عظیم است و چگونه می شود این آثار براطعام مترتب باشد ؟؛ برای پاسخ به این سوال که مقصود از اطعام مومن در روایات چیست که چنین آثار عظیمی را به دنبال دارد ما با روش تحلیلی و توجه به مجموعه روایات موجود در کتاب کافی برآن شدیم تا نشان دهیم که مراد از اطعام، معنی و مصداقی کاملا مناسب با این احکام و آثار ،مقصود نظر اهل بیت بوده و این عمل نشانه روشن بر ایمان عامل و سبب تمایز او از غیر مومن است و اطعام مصداقی از رفع حاجت ضروری مومن است که یا حیات مادی او به آن متوقف است یا حیثیت ایمانی او به نحوی که اگر برآورده نگردد او را به اجبار به سوی دشمنان اهل بیت می کشاند و از سوی دیگر ارتباط منطقی بین این مجموعه روایات و جایگاه خاص روایت اول و حدیث آخرتوسط کلینی برای بیان این مقصود نشان داده می شود

در این نوشتار موضوع آخرالزمان مسیحی از منظر اریک فروم و کارل رانر بررسی می شود. به نظر اریک فروم از سده اول تا چهارم میلادی دو باور کلی درباره جایگاه مسیح وجود دارد که با رهیافت روانکاوانه درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردمان اورشلیم می توان به دلایل مبنایی آن دست یافت. فروم با اتخاذ روش عینیت گرایانه که در ذات رویکرد فروید و مارکس درباره دین است، جنبش های آخرالزمانی سده اول مسیحی و پرهیز از این جنبش ها در سده چهارم را به عوامل پنهان در منش جمعی مردم و انگیزه های اقتصادی آنها تقلیل می دهد. اما کارل رانر با اتخاذ خوانش تومیستی از پدیدارشناسی هایدگر، رویکرد تقلیل گرایانه به آخرالزمان را نقد می کند. به نظر رانر تفسیر مارکسیستی از آخرالزمان مبتنی بر تصویر خطی از زمان است و رازآلودگی آینده مطلق را نادیده می گیرد. رانر با طرح مفهوم آینده مطلق معتقد است شخص مسیحی در پرتو ایمان به آخرالزمان به خود-فهمی می رسد ولی نگرش مارکسیستی با اتخاذ رویکردی ایستا به انسان نمی تواند به کُنه باور الهیاتی در زمینه آخرالزمان دست یابد. علیرغم چالش هایی که درباره خوانش تومیستی از هستی شناسی هایدگر مطرح است، به نظر می رسد دیدگاه رانر در کشف ظرفیت های الهیات مسیحی از نظر روش شناسی قابلیت دفاع بیشتری داشته باشد.

ویلیام سی چیتیک، خاورشناس آمریکایی است که در زمینه تصوف اسلامی آثار ارزشمندی نوشته است. این مقاله برای شناخت ابعاد معنوی مفاهیم عاشورایی در عرفان اسلامی و آشکارسازی دیدگاه های چیتیک در خصوص ابعاد معنوی دعای امام حسین(ع) در عرفه و تأثیر ماندگار مفاهیم عاشورایی بر آثار ادیبان عارف مشرب انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چیتیک چگونه روح اسلام را در ابعاد معنوی دعای عرفه و شرح مفاهیم عاشورایی در ادبیات عرفانی تبیین کرده است؟ فرضیه تحقیق این است که چیتیک، با کارنامه ای فاخر در مطالعات اسلامی، در آثار خود کوشیده است تا روح اسلام را در مؤلفه های معنوی و حماسی شیعی نظیر دعای عرفه امام حسین(ع) و مفاهیم عاشورایی جستجو کند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد بررسی کیفی آثار ویلیام چیتیک، نشان داد که چیتیک زیبایی های اسلام را در ابعاد نیایش، عرفان و حماسه عاشورا برای خوانندگان غربی روشن ساخته است. او نه تنها بعد حماسی امام حسین(ع) بلکه معنویت اسلام را نیز در میراث ایشان نظیر دعای عرفه و مفاهیم عاشورا شناسایی و تبیین کرده است.

مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .

پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان بار آن موجب چاره جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت الله خامنه ای شد. موافقت معظم له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت الله خامنه ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می باشد. طبق فرمایش آیت الله خامنه ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می داند.  

در نظام مبناگرایی برخی فیلسوفان مسلمان، علم حضوری زیربنای سایر معرفت هاست. ازجمله ویژگی های مهم این معرفت پایه، خطاناپذیری آن است که البته اشکالات متعددی به آن وارد شده است. در این مقاله یکی از این اشکالات، به نام «پدیده ی عضو خیالی» بررسی شده است. طبق این اشکال، گاهی مدرِک در برخی اعضای خود احساس درد می کند، درحالی که فاقد آن عضو است. بنابراین مدرک واجد احساسی غیرواقع نما شده است و چون محسوسات از جهتی مصداق علم حضوری هستند، می توان چنین نتیجه گرفت که علم حضوری خطاپذیر است. برای پاسخ به این اشکال تبیین دو مقدمه ضروری است، اولاً وجود ادراک حسی، مغایر با وجود متعلق مادی آن است. ثانیاً این احساس مشتمل بر احساسات متعددی است که از طریق قوای حسی متعدد برای مدرک حاصل شده است. با لحاظ این دو نکته، خطا در پدیده عضو خیالی از دو جهت واقع می شود: اول، جایی که وجود ادراک حسی از حیث حکایی اش اعتبار می شود و این اعتبار نیز اعتبار عقل است، نه حس. دوم، جایی که عقل درباره روابط بین این احساسات حکمی صادر می کند. اگر محسوس ظاهری صرفاً از حیث حضوری بودن و بدون دخالت و اعتبارات عقل دیده شود، خطاناپذیر است.

امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 

تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.

شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.

به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

در سال های اخیر با شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی، گاه چنین تصور می شود که جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت ریاست جمهوری برای حل این مشکلات مناسب نیست و بهتر است این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود. بنابراین، این مسأله مطرح می شود که آیا به راستی، جایگاه این سازمان در بروز مشکلات محیط زیست تأثیر داشته است یا اینکه این مشکلات عوامل دیگری دارند؟ این مقاله با رویکرد تحلیل و آسیب شناسی حقوقی، میزان مناسب بودن جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که اول اینکه، جایگاه کنونی این سازمان در حد خود مطلوب و مناسب است و دلیل منطقی برای پایین بودن جایگاه آن نسبت به وزارتخانه ها وجود ندارد. دوم اینکه، جایگاه کنونی این سازمان و یا تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست، تأثیر تعیین کننده ای در بروز مشکلات موجود در مدیریت حفاظت محیط زیست ندارد. سوم اینکه، با ارائه تفسیری پویا از جایگاه این سازمان، می توان به این نتیجه رسید که سازمان اساساً یک نهاد ناظر است و باید برای اعمال وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود، ابزارهای نظارتی در اختیار داشته باشد.

یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.