درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک های رهبری بر رفتار انحرافی کارکنان با میانجی گری سیاسی کاری ادارک شده و تعدیل گری حمایت اجتماعی در کارکنان شاغل در شرکت پالایش نفت آبادان می باشد. در الگوی پیشنهادی پژوهش، متغیرهای رهبری به عنوان متغیرهای مستقل و انحراف محیط کاری به عنوان متغیر وابسته و سیاسی کاری ادراک شده به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تعداد 480 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی از بین کارکنان شرکت پالایشگاه نفت آبادان انتخاب شدند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش از روش الگویابی معادلات ساختاری، استفاده شد. روش پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. یافته ها: نتایج نشان داد که همه مسیرهای مستقیم به جز مسیر سبک رهبری تبادلی به سیاسی کاری در الگوی پژوهش معنادار است. همچنین اثر میانجیگری سیاسی کاری ادراک شده بین سبک های رهبری اخلاقی و تبدیلی با رفتارهای انحرافی محیط کاری تایید گردید. اما نتایج، تعدیل گری حمایت اجتماعی را بین سیاسی کاری ادراک شده و رفتار انحرافی محیط کاری تایید نکرد. ارزش یا اصالت: پژوهش حاضر، برای اولین بار در ایران به بررسی تاثیر سبک رهبری سازمانی در ایجاد جو سیاسی کاری در سازمان و توانایی آن در کنترل این پدیده در سازمان پرداخته است.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی چالش های موثر بر شکل گیری کسب وکارهای دانش بنیان با تاکید بر توسعه و تجاری سازی آن ها در مناطق روستایی با استفاده از رویکرد ماتریس اثرات متقابل و روش سناریونگاری انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی از نوع کیفی است. نمونه آماری این پژوهش را طبق اصل کفایت (اشباع) نظری 75 نفر از صاحبان مشاغل روستایی و 25 نفر از خبرگان تشکیل می دهند. یافته ها: با روش تحلیل محتوا 54 چالش در شش دسته شامل عوامل «مدیریت منابع انسانی»؛ «مالیات و گمرک»؛ «بازاریابی و فروش»؛ «مجوزدهی و نظارت»؛ «مشکلات مالی و بازار عرضه و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری»)، شناسایی شد که از میان آنها 44 چالش به کمک تکنیک دلفی فازی پایش شد. تاثیرگذاری متغیرهای مؤثر با استفاده نرم افزار MICMAC به طور مستقیم سنجش شد و حول محور آن ها سناریوهای آینده تجاری سازی کسب وکارهای دانش بنیان روستایی ایران بوسیله نرم افزار Scenario Wizard استخراج گردید. با توجه به یافته های تحقیق، از مجموع 12 سناریوی شناسایی شده، سناریوی هفتم مطلوب ترین حالت ممکن را به خود اختصاص داد. در این سناریو، تمامی پیشران ها در حالت وضعیت مطلوب قرار دارند و تنها دو سناریوی "استفاده از نظرسنجی ها جهت اطلاع از سلیقه و باور مشتری (E2)" و "استفاده از پلتفرم ها و کانال های متعدد برای تبلیغات"(F2) در وضعیت بینابین قرار دارند. نتیجه گیری: سناریوی طلایی استخراج شده در پژوهش، حول محور تربیت نیروهای حرفه ای و مسئله یاب و خلاق جهت مقابله با ریسک های بی ثبات کننده تجاری سازی کسب و کارهای دانش بنیان روستایی می چرخد.

محلهمحوری یکی از اصول اساسی شهرسازی ایرانی- اسلامی و از عوامل پایداری شهرهای آن بوده که امروزه تحت تاثیر عوامل مختلفی تضعیفشده است. تحقق این اصل علاوه بر انطباق با اندیشه اسلامی با رویکردهای جهانی شهرسازی مخصوصا در حوزه پایداری همسویی دارد. از طرفی در چند دهه اخیر، به تدریج به واسطه تغییرات شرایط ناشی از پیشرفت اینترنت و فضای مجازی، شهرها و محلات آن با وضعیت جدیدی روبرو هستند که این موضوع بر تحقق اصل محلهمحوری شهر ایرانی- اسلامی تاثیرگذار است. بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن استخراج و تبیین مولفههای اساسی محلهمحوری ایرانی- اسلامی، وضعیت این مولفهها را از حیث اهمیت و امکانپذیری در عصر اینترنت بسنجد. این پژوهش بر اساس کلان روش کیفی فراترکیب بوده که در مراحل مختلف خود از کدگذاری دادهها بر حسب مضامین و استدلال منطقی نیز جهت استخراج، تحلیل و تفسیر یافتهها بهره میگیرد. طبق یافته ها، از میان سه مولفه اساسی محلهمحوری ایرانی- اسلامی، تاثیر اینترنت بر مولفه خودیاری و حکمروایی محلی ضمن متحول کننده بودن، عمدتا مثبت و تسهیلگرانه است، مولفه خودکفایی نسبی عملکردی محله دیگر کمتر در عصر اینترنت مورد نیاز می شود و مولفه روابط همسایگی و همیاری محلی نیز علی رغم حفظ ضرورت در این عصر، امکانپذیری کم تری را به جهت کاهش کیفیت روابط اجتماعی و همسایگی محلی خواهد داشت. در مجموع به علت اینکه اساس و پایه محله ایرانی- اسلامی و محلهمحوری آن بر بعد اجتماعی و روابط اجتماعی، در قالب روابط همسایگی متکی است، تحقق محلهمحوری ایرانی- اسلامی در عصر اینترنت سختتر و پیچیدهتر از گذشته بوده و امکان تنزل دارد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با دو هدف اصلی «اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی مالکیت» و «سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات املاک» تصویب شد. با این حال این پرسش قابل طرح است که راهکارهای حقوقی پیش بینی شده در این قانون به ویژه به واسطه تغییرات متعدد مفاد آن در فرایند تصویب، تا چه میزان می تواند معضلات حقوقی موجود در حوزه معاملات املاک را حل کرده و دو هدف اصلی مذکور در فوق را تامین کند؟ مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با نگرشی انتقادی به رویکردهای این قانون در حل چالش های معاملات حوزه املاک به این نتیجه رسیده است که قانون حاضر به دلیل عدم هماهنگی مقررات آن با نوع نظام ثبتی ترسیم شده در قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تعارض و ابهام های متعدد در مفاد آن و استثناء های متعدد وارد بر احکام اصلی مندرج در آن، تا حد زیادی از اهداف ترسیم شده مذکور فاصله گرفته و سبب طرح دعاوی جدیدی در رویه قضایی و تشتت در آرای قضایی مرتبط خواهد شد.  بر همین اساس برای تقویت کارآمدی این قانون، پیشنهادهایی در چهارچوب «هم گرایی میان قانون الزام و قانون ثبت از طریق راهبردهای تفسیری برای قضات و بازنگری در مقررات قانون برای تطبیق با مبانی نظام ثبت املاک ایران یا تدوین قانون جدید ثبت»، «بازتعریف اصل لزوم ثبت معاملات با محوریت ثبت حقوق عینی»، «مقابله با ورود اسناد عادی به نظام ثبتی» و «حفظ اعتبار اسناد رسمی که تا پیش از این قانون صادر شده اند» ارائه شده است.

مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.  

یکی از مهم ترین پیامدهای تغییر اقلیم، مخاطره خشکسالی است که پدیده ای پیچیده، به ویژه برای کشاورزان دارای سیستم کشت دیم می باشد. با توجه به اهمیت کشاورزی در استان زنجان، شدت اثرات پدیده خشکسالی نیز نمود بیشتری یافته و ضرورت پرداختن به بحث تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی بیشتر نمود می یابد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در محدوده مورد مطالعه می باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و پرسشنامه و مصاحبه) است. برای تحلیل مطلوبیت وضعیت تاب آوری سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه از آزمون تی تک نمونه ای و در راستای ارزیابی نقش ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و محیطی- کالبدی) بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی نیز از آزمون همبستگی موران استفاده شد. یافته های تحلیل مطلوبیت وضعیت تاب آوری سکونتگاه های روستایی نشان داد که تمامی ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، نهادی و قانونی و محیطی- کالبدی) در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بُعد اقتصادی با آماره تی 894/109- نامطلوب ترین بُعد می باشد. از بین شاخص های اقتصادی میانگین اراضی آبی (183/0 R2=) و سرانه دام بزرگ (156/0 R2=)، از بین شاخص های اجتماعی، بعد خانوار (210/0 R2=) و پوشش تحصیلی مقطع اول (056/0 R2=) و از بین شاخص های محیطی- کالبدی، تراکم نفر در اتاق (217/0 R2=) و درصد چاه کشاورزی مجاز (182/0 R2=) بیشترین تأثیر را در افزایش سطح تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر خشکسالی داشته اند.

مقدمه:  امنی ت مقول ه ای اساس ی در ه ر نظ ام اجتماعی است و کشورها اولویت اول خ ود را ب ه برق راری امنی ت در جامع ه اخت صاص می دهند و احساس امنیت اجتماعی نیز به معنای فقدان هراس از اینکه ارزشهای انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به مخاطره نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع، اطمینان و آرامش خاطر، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است، تعریف می شود. گیدنز در نظریه ساخت یابی معتقد است که کنش انسان تحت تأثیر دو عامل قواعد و منابع است و همین موارد می تواند در احساس امنیت اجتماعی افراد نیز تأثیرگذار باشد.  بررسی موضوع امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت با توجه به اینکه این روستاها  در چندسال اخیر به عنوان روستاهای مهاجرپذیر بوده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف:  هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت است. روش شناسی:  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که از روش پیمایش بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین روستاهای پیرامونی شهر رشت (پسیخان، گرفم و لیچاه) تشکیل می دهند که ازاین بین تعداد 300 خانوار به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای پیرامونی شهرستان رشت می باشد. یافته ها و بحث:  نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که احساس امنیت اجتماعی در روستاهای مورد بررسی تقریباً پایین است.  همچنین نتایج این پژوهش مبین آن بود که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی  رابطه مستقیم و مثبت و بین بی سازمانی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان بیان کرد که سازماندهی اجتماعی در روستاهای مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اصلاحاتی در ابعاد مختلف محدوده مورد مطالعه دارد. بی شک اگر وضعیت سازماندهی روستاها مطلوب باشد، احساس امنیت اجتماعی که یکی از موارد بسیار مهم در زندگی هر انسانی است نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

امروزه برخی از پارک های شهری به اختصاص بخش بزرگی از سرانه های شهری به رغم توجه به مسائل زیست محیطی چندان اجتماع پذیر و سرزنده نبوده و حتی در برخی موارد، خود به عنوان فضایی معضل مطرح شده اند. بدین منظور هدف از این پژوهش بررسی نقش میزان انعطاف پذیری و تأثیر آن بر اجتماع پذیری و سرزندگی و شناسایی سهم هر کدام از عوامل مؤثر بر فضای شهری در تحقق فضای عمومی موفق می باشد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است و از لحاظ زمانی از نوع تحقیقات مقطعی آینده نگر و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ فرآیند جزء روش کمی محسوب می شود. تحقیق حاضر در وهله اول غیر آزمایشی می باشد، در مرتبه دوم، این پژوهش ها مدل های مختلفی دارند که بعضی صرفا جهت توصیف می باشند، بعضی دیگر از پژوهش ها که در واقع این پژوهش جزو این دسته است، از نوع همبستگی می باشد. در این نوع از مطالعات همبستگی، روابط بین متغیر ها بررسی می شوند. همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش، روش آزمون سازی می باشد که برای ساختن آزمون به ازای هر آیتم تقریبا یازده نفر انتخاب شد؛ که تعداد(464نفر)، به عنوان نمونه و ملاک قرار گرفت، و بین این تعداد شهروند پرسشنامه توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی و رگرسیون، معادلات ساختاری در نرم افزار Lizrel,Spss انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، پارک ملل با امتیاز اجتماع پذیری(17/3) و انعطاف پذیری(01/3) شرایط متوسطی دارد؛ و با امتیاز سرزندگی(86/2)،سرزنده نمی باشد. همچنین با کمرنگ شدن سرزندگی فضای شهری، فضاها رنگ و بوی فضایی خاموش به خود می گیرند و به مرور زمان مولفه های دیگر موفقیت در فضا نیز قابلیت خود را از دست می دهند و بدین گونه فضای شهری به فضایی صرفاً جهت عبور تبدیل می شود. اما راهکار پژوهشگر این است، تا از طریق تقویت و ارتقا شاخص سرزندگی و با کاتالیزوری به نام انعطاف پذیری، فضای عمومی را از حالت خاموش خارج نمود و به فضایی اجتماع پذیر و موفق دست یافت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی مؤثر برای اندازه گیری چگونگی عملکرد بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می تواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه باشد. درصورتی که دیگر عوامل مؤثر بر رفاه ثابت باقی بماند، با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی انتظار بر این است که میزان رفاه نیز افزایش یابد. به این ترتیب افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از هدف های مهم در سیاست گذاری کشورها مطرح خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل سهم GDP استان های کشور از تولید ناخالص داخلی است. برای انجام تحلیل از مدل های CoCoSo و CRITIC استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول (Ka) استان تهران با امتیاز (0.047)، استان خوزستان با امتیاز (0.041) و استان خراسان رضوی با امتیاز (0.040) بهترین رتبه را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم (Kb) استان تهران با امتیاز (136.86)، استان خوزستان با امتیاز (59.97) و استان خراسان رضوی با امتیاز (43.24) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم (Kc) نیز استان تهران با امتیاز (1)، استان خوزستان با امتیاز (0.874) و خراسان رضوی با امتیاز (0.840) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های موردبررسی 19 استان در وضعیت متوسط و بسیار پایین قرار دارند. همچنین براساس نتایج مستخرج از آزمون همبستگی، با افزایش خالص مهاجرت و تراکم جمعیت، تولید ناخالص داخلی در استان های مورد مطالعه افزایش می یابد. به این ترتیب برنامه ریزان منطقه ای می بایست به منظور بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی در استان هایی که رتبه بسیار پایینی دارند، الگویی متناسب با ظرفیت های بالقوه آن ها را مدنظر قرار دهند که نتیجه آن توسعه متوازن و پایدار و بهره برداری از پتانسیل ها و منابع در تمام استان ها می باشد.  

گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مکمل و نوظهور در صنعت گردشگری، نقش مهمی در تنوع بخشی به اقتصاد مناطق روستایی ایفا می کند و فرصت های شغلی جدیدی را برای روستاییان فراهم می آورد. از طرفی با توجه به پتانسیل بالای روستای فهرج یزد به طور خاص متقاضی بررسی جدی تری در این زمینه است. این تحقیق در راستای بررسی اثرهای اقتصادی گسترش گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی به ارزیابی تأثیر گردشگری کشاورزی بر تقویت کارآفرینی و بهبود معیشت خانوارهای روستایی پرداخته است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نمونه اول هفت نفر از خبرگان اساتید رشته مدیریت گردشگری و کارآفرینان گردشگری هستند که به صورت غیر تصادفی و هدفمند به منظور تأیید نهایی عوامل پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه دوم، شامل 14 نفر از کارآفرینان گردشگری و مدیران کسب و کارهای گردشگری روستایی بودند که به شیوه هدفمند و غیر تصادفی برای مشارکت در ساخت مدل انتخاب شدند. داده های تحقیق با کمک روش نگاشت شناختی فازی تحلیل شد و مدل پژوهش از طریق تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شد. نتایج مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادی متعددی در توسعه کارآفرینی تأثیرگذارند که در پژوهش حاضر 15 مورد از این عوامل شناسایی شد. نتایج نهایی حاکی از آن است که عوامل «افزایش انگیزه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه»، «رونق فعالیت های صنفی و شغلی در روستا» و «افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی» به ترتیب بیشترین اهمیت و مرکزیت را دارند. نتایج تحلیلی سناریوها هم نشان داد که این سه عامل نقش پیشران در پویایی سایر عوامل دارند و بی توجهی نسبت به هریک از آن ها روند کلی توسعه کارآفرینی بر مبنای گردشگری کشاورزی این روستا را مختل می نماید.

پوشش خبری و رسانه ای مناسب، در ترویج و ارتقا کمی و کیفی ورزش بانوان برای عموم مردم، ورزشکاران و جذب حامیان مالی موثر است. براین اساس هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل پوشش خبری مناسب ورزش بانوان بود. این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران ورزشی، اساتید حوزه مدیریت رسانه و نخبگان ورزشی در استان آذربایجان شرقی بودند که تعداد 13نفر به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق بود. داده های استخراج شده از مصاحبه ها پس از پیاده سازی، با نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA 2020 و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها منجر به شناسایی 105 کد اولیه، 37 کدمحوری و درنهایت 4 مقوله اصلی شد. یافته های پژوهش شامل مقوله های اصلی «مولفه های پوشش خبری ورزش بانوان»، «عوامل پوشش خبری ورزش بانوان»، «پیامدهای پوشش خبری ورزش بانوان»و «راهکارهای پوشش خبری ورزش بانوان» بودند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد توجه و استفاده سازمان ها و نهادهای ورزشی قرارگرفته و در حوزه مدیریت رسانه، تبلیغات و بازاریابی ورزش بانوان موثر واقع گردد.

پروین دولت آبادی هم در شعر کودک صاحب آثار شایان توجهی است و هم دستی در شعر بزرگ سال دارد. او از معدود شاعرانی است که شعرهایش در شصت سال اخیر همواره در کتاب های درسی جایگاهی داشته و شاید شعر هیچ شاعر دیگری در شعر کودک و کتاب های درسی این مایه حضور و بروز نداشته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی، یعنی استفاده از دست نوشته های شاعر و مصاحبه با خانواده ی او به معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی پروین پرداخته ایم ؛ به همین دلیل این بخش دربردارنده ی نکات تازه ای درباره ی شاعر و ابعاد شخصیتی اوست، سپس به روش توصیفی تحلیلی دلیل اقبال به شعر کودک پروین و همچنین تفاوت اشعار او را با مقایسه ی سروده های کودک و بزرگ سال او براساس رویکرد نقد خواننده محور از ایدن چمبرز بررسی کرده ایم. با مقایسه ی اشعار او در ژانر کودک و بزرگ سال براساس چهار مؤلفه ی این نظریه (سبک، زاویه دید، طرفداری و شکاف های گویا) آشکار می شود که پروین به صورت کاملاً هدفمند به سرودن شعر برای کودکان پرداخته و هر چهار مؤلفه در شعر کودک او گویای توجه شاعر به خواننده ی نهفته در متن است. به طور نمونه در ساحت سبک، جهان ممکن شعر کودک برآمده از خیال پردازی ها و واقعیت گریزی های کودکانه است؛ حال آنکه شعر بزرگ سال پروین از جهان واقعیت وارد جهان ممکن می گردد و در آن کاربست استعاری و نمادین موتیف ها بیشتر است. از منظر نظام واژگانی در شعر بزرگ سال از کلمات ادبی بیشتر استفاده شده است؛ درحالی که در ژانر کودک تکرار و استفاده از واژگان و جملات ساده و خودکار بسامد بیشتری دارد. در حوزه ی روایت، شاعر با استفاده از زاویه دید اول شخص و کانون گری کودکانه وحدت خود را با مخاطب خردسال مستحکم می سازد. همچنین شاعر در حوزه ی شکاف های گویا، سپیدخوانی و پرکردن خلأهای متن، خواننده ی کودک و بزرگ سال را براساس ژانر شعر خود در نظر داشته است.  

خواندن یکی از نیازهای اساسی فارسی آموزان و مهم ترین منبع دریافت درونداد برای یادگیری زبان فارسی محسوب می شود. براساس پژوهش های مختلف کسانی که بیشترمی خوانند بهتر می نویسند و راحت تر صحبت می کنند. پژوهش حاضر واکاوی محتوای خوانداری مجموعه درسنامه های پارسا و پرفا براساس انگاره نیل اندرسون(1994-1999) است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. دراین تحقیق، محتوای خوانداری دو مجموعه درسنامه ی پرفا و پارسا براساس شاخص های انگاره نیل اندرسون مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش این دو مجموعه نشان داد که نویسندگان در متون خوانداری هر دو مجموعه درسنامه از سه اصل گنجینه واژگان (پرفا با فراوانی کلی 197 و پارسا 224)، آموزش درک (پرفا با فراوانی کلی83 و پارسا91) و دانش پیشین (پرفا با فراوانی کلی 36 وپارسا21) بیشترین استفاده و از سه اصل افزایش سرعت خواندن، تأیید راهبردها وارزیابی پیشرفت هیچ استفاده ای نکرده اند.

مهم ترین ابزار نظام آموزش و پرورش برای ایجاد هویّت ملّی، اسلامی به ذهن و ضمیر دانش آموزان، کتاب های درسی است. از دیدگاه برنامه ریزان درسی، کتابهایِ درسی «تاریخ» یکی از ابزارهای مهّم رسیدن به این هدف هستند که ظرفیت انتقال و ایجاد هویّت ملّی و اسلامی در دانش آموزان را دارند. تحلیلِ محتوای این کتاب ها به ویژه درمقطع متوسطه می تواند روشن سازد که مؤلّفان آن ها، تا چه حد توانسته اند وی ژگی ها، بایدها و نبایدهای اسلامی و مذهبی را در لابه لای مطالب خویش، به دانش آموزان این سرزمین انتقال دهند و در جهت درونی سازی آنها مؤثر عمل-کنند. مسئله اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است: مولفه های هویت اسلامی - مذهبی در کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه بعد از انقلاب اسلامی به چه میزان و چگونه تبلور داشته اند؟ و تا چه حد موفق بوده اند؟ روش اصلی این پژوهش تحلیل محتوا و جامعه آماری آن، کلیه ی کتاب های درسی تاریخ دوره متوسطه بوده که ازسال تحصیلی 1357 تا 1387 ه. ش تدریس شده است. نتایجی که از این پژوهش حاصل شد : مؤلفه های هویت اسلامی - مذهبی در کتاب های درسی تاریخ دوره ی متوسطه بعد از انقلاب اسلامی به میزان زیادی بازتاب داشته اند و محتوای این کتاب ها در شکل دهی و انتقال مفاهیم هویت اسلامی و مذهبی به دانش آموزان موفق بوده اند. و این دروس دارای نقش و جایگاه ویژه ای دررسیدن به سؤال و هدف موردنظر بوده و هستند.

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.