درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین مدل هوشمندسازی استراتژی های کسب وکار سبز در شرکت های تولیدی با هدف افزایش قیمت سهام آن ها است. در دنیای امروز که مسائل زیست محیطی و پایداری به یکی از اولویت های اصلی سازمان ها تبدیل شده اند، شرکت های تولیدی نیازمند استفاده از رویکردهای هوشمند و سبز برای افزایش ارزش سهام و جلب اعتماد سرمایه گذاران هستند. این پژوهش با تمرکز بر استراتژی های کسب وکار سبز، به بررسی چگونگی بهره گیری از فناوری های نوین و تحلیل داده ها برای بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش قیمت سهام شرکت ها پرداخته است. این تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و از طریق مصاحبه های هدفمند با مدیران ارشد، کارشناسان حوزه پایداری و خبرگان دانشگاهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که هوشمندسازی استراتژی های کسب وکار سبز، ضمن تقویت همگرایی در فرایند تصمیم گیری و استفاده مؤثر از داده های محیطی، می تواند به ارتقای رفتار مشارکتی مدیران و تعریف ساختارهای انگیزشی منجر شود. در نتیجه، شرکت ها قادر خواهند بود همگام با ارتقای رضایت ذینفعان، عملکرد اقتصادی و قیمت سهام خود را بهبود بخشند.

هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تأیید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

امروزه رشد شتابان شهری، همه شهرها را در مقیاس های کوچک، میانی، بزرگ تحت تاثیر قرار داده که از جمله آن محیط زیست شهری است و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهری و پایداری آن دارد. از این رو در این پژوهش روند گسترش ناهمگون کالبدی شهر کوچک جاجرم و مهم ترین تاثیرات این رشد بر مولفه های محیط زیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها به دو صورت پیمایشی و اسنادی انجام شده است. از این رو برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روش نمونه گیری، احتمالی و گلوله برفی است و حجم نمونه نیز تا رسیدن به اشباع علمی، برابر با 30 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رشد شهر جاجرم در بازه زمانی 1335 تا 1395 به صورت بی قواره و ناهمگون بوده که این موضوع بخش های مختلف شهر بویژه محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. از میان مولفه های سنجش تاثیر رشد ناهمگون شهر جاجرم بر محیط زیست، سه مولفه مدیریت پسماند و فاضلاب، فضای سبز و شرایط بهداشتی شهر بیشترین تاثیر را پذیرفته اند و در مقابل سه مولفه منابع آب، مخاطرات طبیعی و کیفیت هوا به ترتیب در رتبه های آخر تاثیرپذیری قرار دارند. نتیجه اینکه شهر جاجرم، در یک بازه زمانی کوتاه، نه براساس برنامه ریزی بلکه شتابان و به شکل بی قواره و پراکنده رشد کرده است. همچنین بجز در چند شاخص ، در بقیه شاخص های مورد بررسی میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مفروض و نشان دهنده ی رشد ناهمگون شهر و تاثیر منفی آن بر کیفیت شاخص های محیط زیستی بوده است.

پیشینه و هدف: فرسایش کناره ای رودخانه یکی از فرآیندهای ژئومورفیک است که بواسطه عوامل طبیعی و انسانی ایجاد می شود. این پدیده به عنوان یکی از انواع فرسایش آبی می تواند اثرات ژئومورفیک متعددی در رودخانه ایجاد نماید. افزایش فرسایش رودخانه همچنین باعث بی ثباتی رود و در نتیجه تغییر نوع جریان، تغییرات الگوی رودخانه و تغییر مسیر رودخانه می شود. تاکنون روش های متعددی از ارزیابی سریع ژئومورفیک برای بررسی فرسایش کرانه رود به کار گرفته شده است که یکی از رایج ترین و پرکاربرد در این ارزیابی ها، شاخص ناپایداری کانال ( CSI) است. هدف مطالعه ما شناخت قابلیت کاربرد شاخص پایداری کانال برای شناخت کرانه های حساس به فرسایش و ناپایدار در رودخانه قلعه رودخان فومن در گیلان بوده است.مواد و روش ها: رودخانه قلعه رودخان در غرب استان گیلان و در شهرستان فومن واقع شده است. این رودخانه از ارتفاعات شمال شرق آبادی سوته سرچشمه می گیرد و بعد از طی 40 کیلومتر از منطقه قلعه رودخان به دریای خزر می ریزد. مساحت حوضه 76/347 کیلومترمربع است. با هدف مطالعه فرسایش کناره ای و پایداری کناره رودخانه قلعه رودخان بخشی از مسیر رودخانه به طول تقریبی 5 کیلومتر در نزدیکی شهر فومن انتخاب گردید. در این محدوه 8 بازه مطالعاتی بر اساس شرایط رودخانه (تفاوت الگو و مورفومتری) و حساسیت آن به فرسایش کناره ای مشخص شد. سپس نقشه برداری از مقاطع، مورفومتری کانال، دانه سنجی رسوبات کرانه، وضعیت تراکم و چسبندگی رسوبات و بررسی ویژگی های پوشش گیاهی کرانه و دشت سیلابی برای هر بازه انجام گرفت. در هشت بازه با استفاده از شاخص پایداری کانال رود، وضعیت فرسایش کناره ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل متغیرهای اندازه رسوبات بستر، حفاظت بستر یا کرانه، درجه فروسایی، درجه محدودیت کانال، فرسایش کرانه رود، درصد حرکات توده ای، پوشش گیاهی درختی در ریپارین، وجود اشکال رسوبی و مرحله تکاملی کانال امتیاز دهی شدند.یافته ها و بحث: بر اساس یافته های شاخص پایداری کانال (CSI) در کرانه چپ و راست رودخانه قلعه رودخان نشان داد که مقادیر شاخص ها  بین 5/18 تا 5/25 متغیر بوده است. بر اساس این مقادیر بازه های یک، دو، سه و چهار از نظر پایداری کانال در وضعیت بسیار ناپایدار (ناپایداری بسیارزیاد) و بازه های پنج، شش، هفت و هشت در وضعیت ناپایداری متوسط قرار دارند. بر پایه روش امتیاز نسبی جنس رسوبات بستر، حفاظت کرانه  و پوشش گیاهی ریپارین  مهم ترین عوامل موثر بر پایداری کانال بوده اند. بر اساس نمودار پاکس ویسکر پلات وضعیت سه متغیر درجه فروسایی کانال، شواهد موجود مبنی بر فرسایش کرانه، درصد ناپایداری و وجود اشکال رسوبی در بازه های مختلف متفاوت بوده و در نتیجه این عوامل باعث تفاوت حساسیت کرانه رودخانه قلعه رودخان فومن نسبت به ناپایداری شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که سه متغیر جنس رسوبات بستر، حفاظت کرانه  و پوشش گیاهی ریپارین که در تمامی بازه ها یکسان بوده و از عوامل مهم تاثیرگذار در ثبات و پایداری کانال رودخانه به حساب می آیند. بر اساس یافته های فوق درصد حرکات توده ای کرانه، وجود اشکال رسوبی درون کانال، فروسایی بستر و مدل تکاملی رود از عوامل متغیر در هر بازه به شمار می روند که باعث تفاوت و تغییر وضعیت شدت فرسایش کناره ای و کانال رودخانه می شوند.

اهداف هدف این مطالعه بررسی مدل روابط ساختاری سبک های تصمیم گیری و شیوه های مقابله با استرس، با نقش میانجی تنوع گفتار درونی بر فکر خودکشی در بین دانش آموزان دبیرستانی دوره دوم شهرستان سقز در سال تحصیلی 1399-1400 بود. مواد و روش ها پژوهش از نوع معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) و برحسب نوع استفاده از نتایج، نظری/کاربردی است. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان سقز در سال تحصیلی 1399-1400 است که 423 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با پرسش نامه های مقیاس فکر خودکشی بک، پرسش نامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس، پرسش نامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن و پرسش نامه تنوع گفتار درونی تجدیدنظرشده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند. یافته ها تحلیل یافته ها حاکی از آن بود که میزان F مشاهده شده (9/15) معنادار است (0/01≥P). (R2=0/22) نشان می دهد 22 درصد از واریانس فکر خودکشی و اقدام به خودکشی توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین سبک های تصمیم گیری، سبک های وابسته (01/0≥P و 150/r=0)، اجتنابی (0/01≥P و 289/r=0) و تکانشی (0/01≥P و 259/r=0) به شیوه ای مستقیم و سبک منطقی (0/01≥P و r=-0/151) به شیوه ای غیرمستقیم، در بین راهبردهای مقابله با استرس نیز سبک های هیجان مدار رویارویگر (0/01≥P و 189/r=0) و اجتنابی (0/01≥P و 429/r=0) به شیوه ای مستقیم و روش های مسئله مدار ارزیابی مجدد (0/01≥P و r=-0/178) و حمایت اجتماعی (0/05≥P و r=-0/131) به شیوه ای معکوس، در بین انواع سبک های گفتار درونی دو سبک حضور دیگر افراد (0/01≥P و 238/r=0) و خودارزیابی/ انتقادی (0/01≥P و 247/r=0) به شیوه ای مستقیم و سبک خودتنظیمی (0/01≥P و r=-0/165) به شیوه ای معکوس با فکر خودکشی دارای رابطه ای معناداری می باشند. نتیجه گیری براساس نتایج می توان گفت سبک های گفتار درونی (حضور دیگر افراد، خودارزیابی/خودانتقادی و خودنظم بخشی) می توانند ارتباط بین سبک های تصمیم گیری (اجتنابی، وابسته، تکانشی و منطقی) و شیوه های مقابله ای (رویارویگر، اجتنابی، حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد) را با فکر خودکشی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سقز میانجیگری کنند. مطالعه حاضر دلالت های مهمی در مطالعه و پیشگیری از خودکشی دارد. روان شناسان و متخصصان بالینی در مواجهه با مراجعینی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند، می توانند توجه بیشتری به آموزش شیوه های تصمیم گیری و شیوه های مقابله داشته باشد و سبک گفتار درونی آن ها را مد نظر قرار دهند.

رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.

هدف: طراحی شبکه زنجیره تأمین چند سطحی با هدف مدیریت کارای جریان محصولات، یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. تعیین قیمت محصولات که می تواند تحت تأثیر عوامل متفاوتی همچون عدم قطعیت محیطی باشد، تأثیر بسزایی بر تصمیم استراتژیک طراحی شبکه زنجیره تأمین خواهد داشت. بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص قیمت گذاری پویا، مربوط به زنجیره های تأمین دوسطحی بوده اند و به تأثیر تبلیغات در زنجیره تأمین پرداخته اند. در این پژوهش تلاش می شود که سطوح زنجیره تأمین، به سه سطح ارتقا یابد و متغیرهای تبلیغات و موجودی انبار و همچنین، مسئله قیمت گذاری در زنجیره تأمین بررسی خواهند شد. پس هدف کلی، بررسی هماهنگی زنجیره تأمین با سه متغیر مرتبط با تبلیغات، موجودی انبار و مقایسه قیمت گذاری ایستا و پویاست (با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک، قیمت گذاری پویا، فعالیت قدرتمندی برای افزایش سود در زنجیره تأمین است که کمتر به این مسئله پرداخته شده است)، زنجیره تأمین در این پژوهش سه سطح را شامل می شود: تولیدکننده، تأمین کننده، خرده فروش. همچنین منابع زیادی از جمله چن و همکارانش (۲۰۱۸) اشاره کرده اند که در بسیاری از کسب وکارهای نوآورانه، از قیمت گذاری پویا استفاده می شود و ۶۰ درصد از مدیران توسعه بازار در سراسر دنیا با روش های قیمت گذاری پویا آشنایی دارند و ۳۵ درصد از مدیرعاملان و مدیران کسب وکار قصد دارند که در سه سال آینده، کلیه مدل های قیمت گذاری خود را مبتنی روش های قیمت گذاری پویا طراحی کنند. در پژوهش حاضر نیز هدف ارائه مدلی استوار برای قیمت گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت گذاری ایستا در زنجیره های تأمین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی ها است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. برای بررسی افق برنامه ریزی، استفاده از قیمت گذاری پویا، در برخی از بازیگران در یک سطح از زنجیره از مفهوم قیمت گذاری پویا و استفاده دیگران در همان سطح از قیمت گذاری ایستا و با در نظر گرفتن تقاضا به صورت غیرقطعی (استوار)، در نظر گرفتن مدل های تخفیف محور و در نهایت استفاده از بازی استکلبرگ برای بررسی هسته بازی و نقطه تعادل نش، در دستور کار قرار گرفت. مدل بهینه سازی استوار را مالوی و همکارانش ارائه کرده اند. در حالت کلی، پیامد هر خرده فروش حاصل تفاضل درآمدهای وی از هزینه های اوست. در چنین شرایطی، خرده فروش با هزینه های سفارش، هزینه های نگهداری و همچنین، هزینه های بازاریابی صرف شده برای هر محصول مواجه است. از سوی دیگر، حاشیه سود هر خرده فروش حاصل تفاضل قیمت پرداخت شده به تولیدکننده، برای خرید انبوه از قیمت فروش به مشتری است. شایان ذکر است که با توجه به اینکه محصول نهایی هر تولیدکننده، فقط برای یک خرده فروش ارسال می شود، تعداد تولیدکنندگان و خرده فروشان برابر است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات و نرم افزار متلب استفاده شد. ابتدا مدل در حالت ایستا و سپس در حالت پویا با نرم افزار گمز تجزیه وتحلیل و در نهایت، نتایج دو روش قیمت گذاری با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها: در مقاله حاضر با ایجاد یک تابع تقاضای تصادفی بر مبنای الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ذرات، دو مدل احتمالی تک دوره ای در یک فضای رقابتی ارائه می شود. در مدل نخست، خرده فروشان فقط نقش واسطه ای دارند و برای قیمت گذاری یا مقدار بهینه سفارش تصمیم نمی گیرند. در مدل یادشده، فرض بر این است که خرده فروشان تقاضا را دقیقاً و به همان میزانی که هست از مشتریان به تأمین کنندگان انتقال دهند. تأمین کنندگان برمبنای میزان تولید خود با کمبود و مازاد عرضه روبه رو می شوند. هدف این مدل، تعیین مقدار بهینه و مطلوب تولید و همچنین، قیمت برای هر تأمین کننده است. علاوه بر این، در این مدل هزینه های مسیریابی به روش تقریبی وارد مدل شده است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که تقریب ارائه شده بسیار دقیق است و نقطه تعادل را در زمان بسیار کمتری نسبت به مدل اصلی ارزیابی می کند. در مدل دوم، فرض بر این است که خرده فروشان با توجه به تعداد سفارش هایی که ارسال می کنند، متحمل هزینه های کمبود یا نگهداری می شوند. در این مدل نیز تأمین کنندگان قیمت نهایی را تعیین می کنند و هدف خرده فروشان، تعیین مقدار بهینه سفارش است. در این مدل، فرض بر این است که تولید تأمین کنندگان سفارشی شده و هزینه های موجودی، فقط برای خرده فروشان لحاظ می شود. موضوع مهمی که در رابطه با این مدل انجام شده، توجه به قیمت گذاری پویاست که همواره در مباحث مطرح شده در حوزه تئوری پویایی زنجیره تأمین، اهمیت و البته پیچیدگی زیادی دارد. نتیجه گیری: نتایج از کارایی معنادار ترکیبی ارائه شده، برای حل مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین چند سطحی با قیمت گذاری پویا و ایستا حکایت دارد. تحلیل حساسیت سود تولیدکننده نشان داد که تغییرات باعث خواهد شد که افزایش در مبنای بازار یک تولیدکننده، به افزایش سود برای هر دو تولیدکننده منجر شود. نمودار تغییر در سود تولیدکننده نسبت به تغییر در هزینه ها، نشان داد که کاهش در هزینه تولید، به افزایش سود برای تولیدکننده منجر می شود، این در حالی است که سود تولیدکننده بعدی، در این شرایط کاهش می یابد. سود تأمین کننده نیز همانند سود تولیدکننده با افزایش مبنای بازار افزایش می یابد. افزایش مبنای بازار همچنین سبب می شود که سود تأمین کننده از بابت همکاری با تولیدکننده ها افزایش یابد. این افزایش سود، از دو طریق مختلف اتفاق می افتد. افزایش سود به جهت افزایش قیمت خرده فروش: هرچند قیمت عمده فروشی، به خاطر افزایش مبنای بازار و در نتیجه افزایش تقاضا افزایش می یابد، از طرفی، به خاطر افزایش در سطح خدمات به منظور ایجاد تعادل در بازی، تأمین کننده با نسبت بیشتری قادر به افزایش قیمت خرده فروشی است. در نتیجه مقدار عبارت pi-wi افزایش می یابد. افزایش سود به جهت افزایش حجم فروش: به طور مسلم افزایش مبنای بازار، روی میزان فروش تأثیر بسزایی دارد و باعث افزایش آن می شود. سود تأمین کننده نیز تابعی صعودی از حجم فروش است.

اختلالات سلامت روان به عنوان یکی از تهدیدهای بزرگ برای سلامت انسان به خصوص انسان شهرنشین از مسائل مهم قرن حاضر می باشند. اما با وجود اهمیت سلامت روان شهری راهکارهای ارتقا آن به خوبی مطالعه نشده است. این موضوع در شهر تهران که نیاز جدی به کاربست این دسته از راهکارها دارد اهمیت چندین برابر پیدا کرده است. به همین منظور این پژوهش با هدف تعیین راهکارهای کلیدی ارتقا سلامت روان این شهر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و ابتدا با استفاده از تحلیل محتوا راهکارهای مؤثر در ارتقاء سلامت روان شهری شناسایی شد. سپس به تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار (MICMAC) و شناسایی راهکارهای کلیدی پرداخته شده و در نهایت چگونگی کاربست این راهکارها در برنامه های شهرداری تهران و قابلیت اجرای آنها مورد بحث واقع شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی چهار نوع متغیر شامل متغیرهای تأثیر گذار، متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تنظیم کننده است که سه راهکار، تدوین و اجرای طرح جامع سلامت روان، توجه به طراحی شهری زیبا و ترویج کننده سلامت روان و استفاده از رویکرد های نوآورانه ای مانند برنامه های بهداشتی تلفن همراه و خدمات آنلاین به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، اصلی ترین وکلیدی ترین راهکارها محسوب می شوند. در نتیجه با کاربست این راهکارها می توان سلامت روان شهری را تا حد چشمگیری ارتقا داد.

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.

بخش مهمی از صنایع دستیِ جَهرُم از گذشته های دور با نام های جَهْرَمی و جَهْرَمیّه شهرت داشته که از اوایل دوره اسلامی در متون مختلف فارسی و عربی به آن اشاره شده است؛ اما خلاف آنچه منابع امروزی نوشته اند، این بافته ها فقط فرش و گلیم نبوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بازتاب جَهْرَمی و جَهْرَمیّه را در متون فارسی و عربی با تبیین مسائلی چون بسامد، جنس و انواع آن بررسی و تحلیل کرده است. نتایج نشان می دهد که در متون فارسی از قرن چهارم، واژه «جَهْرَمی» برای انواع زیلو، سجّاده، نمط (نمد)، گلیم، سراپرده، حصیر و جامه، و در متون عربی از قرن دوم با بسامدی بیش تر و به طرزی به نسبت تکراری به صور ت های «جَهْرَم»، مخفّف جَهْرَمیّ و «جَهْرَمیّه» برای انواع زَلالی، بساط (فرش)، مصلَّی، نِخاخ (نوعی گستردنی دراز)، ثیاب، خیمه الحمراء، طراز، وَشی، و نوعی دستبافت ناشناخته به نام بخاری، به کار می رفته است. جنس این بافته ها نیز در برخی از این متون از پنبه، کتان، پشم، ابریشم، شَعر (مو)، پارچه و برگ درخت نخل تعریف شده و در برخی نامشخص است.

آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» (اعراف: 157) ازجمله آیات پیرامون بحث آزادی است. بعد از انقلاب اسلامی که توجه خاصی به امر آزادی شده است، اما هنوز دیده می شود که در جامعه اسلامی فهم دقیقی از آن وجود ندارد. مفهوم صحیح آزادی در جوامع، آنچنان که شایسته است، تبیین نشده و موجب نوعی آسیب اجتماعی و برداشت اشتباه از مفهوم آزادی و معنا کردن آن به عریان بودن و آزادی مطلق در بیان و رفتار، تعبیر شده است. این پژوهش درصدد تفسیر دقیق آزادی در آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ » از نگاه مفسران مشهور با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله خامنه ای است تا مفهوم آزادی به خوبی تبیین شود. این مسأله در امور مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که در این پژوهش از نظر مفسران با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است. از یافته های این پژوهش می توان سه دسته تفسیر را بیان کرد. در غالب تفاسیر، آزادی در آیه مذکور به معنای رهایی بنی اسرائیل از تکالیف سنگین می ّباشد. در برخی تفاسیر، آزادی به معنای آزاد شدن از زنجیر جهل تعبیر شده است. قول سوم از بیانات آیت الله خامنه ای استخراج شده است، ایشان آزادی در این آیه را به آزادی از نظام طاغوت، ظلم، تمایلات نفسانی و ذلت تفسیر کرده اند.

فریضه فوری وقطعی جهاد تبیین درهمه سطوح به ویژه درسطح ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی ازوظایف مهم همه کارکنان می باشد. دراین میان، شناخت الزامات جهادتبیین به موفقیت در اجرای این تکلیف کمک می کند البته مقام معظم رهبری در بین سالهای مختلف به این فریضه اشاره داشتند اما اخیرا در سخنرانی های مختلف تاکید بیشتری در این موضوع دارند.مقاله حاضرکوشیده است الزامات اجرایی این فریضه را بررسی و راهکارهای مناسب ارائه نماید.جامعه مخاطب این پویش کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشدکه با مراجعه به آثار مقام معظم رهبری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی و با روش تحلیل محتوی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد شناخت این الزامات در محورهای: 1-اخلاقی(تقویت ایمان ومعنویت ،توکل و ...) 2- محتوایی (همراستا با نقشه کلان انقلاب وسیاست های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح ،پشتوانه علمی ومنطقی و...) 3-مهارتی(پایبندی به قوانین ، بهره مندی از بستر فضای مجازی وسواد رسانه و ... ) دراجرای این فریضه کمک شایانی دارد.

به باور مسلمانان، میان قرآن نازل شده و قرآن کنونی رابطه تساوی وجود دارد و هرآنچه که به عنوان قرآن نازل شده، در قرآن کنونی است، اما مطابق برخی از روایات، تعداد انگشت شماری از صحابه مدعی شده اند عبارت هایی را به عنوان قرآن به خاطر دارند که در مصحف وجود ندارد! مشهورترین این عبارت ها، آیه ادعایی رجم (الشَّیخُ وَالشَّیخَهُ إِذَا زَنَیا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّهً) می باشد. چنین ادعایی به هفت نفر از صحابه، به ویژه عمربن خطاب نسبت داده شده است. در این مقاله با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انتقادی، امکان قرآن بودن این عبارت از روزنه ادبی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصل آنکه: 1- این ادعا توسط بیش از یک نفر از صحابه نمی تواند مطرح شده باشد. 2- عبارت رجم به جهت مشکلات مختلفی از جمله کثرت تکامد، فصیح نبودن، متأخر بودن و تعارض با سایر آیات نمی تواند قرآن باشد و احتمالاً اقتباسی از آیه 38 سوره مائده است. 3- اشتباه گرفتن این عبارت با آیه منافاتی با اعجاز و همانندناپذیری قرآن ندارد.

”قیم سالاری اخلاقی“ به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می توان داشت؟ ”قیم سالاری“ چه ربط و نسبتی با ”اخلاق باوری“ دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با ”اخلاق باوری“ چیست؟ در ”قیم سالاری“، دست کم در نسخه ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوماً اضرار وی به دیگران. اما در ”اخلاق باوری“ تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می کند جلوگیری شود و، دست کم مطابق برخی از قرائت ها، حتی باید چنین اَعمالی را جرم انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالاً دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت ها آن را در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های-شان به کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ ناموجه است و به کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان دادن این امر، در وهله ی نخست ایده ی ”قیم سالاری“ را شرح و تبیین می کنیم و انواع ”قیم-سالاری“ را بر می شمریم. سپس به ”اخلاق باوری“ می پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ بر بنیان استواری قائم نشده است.

عکس همانند سایر متون هنری به محض این که وارد یک شبکه ارتباطی می شود در معرض انواع پرسش ها قرار گرفته و این گونه کنشی تحت عنوان خوانش عکس آغاز می شود. منتقدان از پایگاه های فکری متفاوت، به روش ها و رویکردهای گوناگون با عکس ارتباط برقرار می کنند و بدین شکل به خوانش، تفسیر و تعبیر آن مبادرت می ورزند. هدف این پژوهش، تحلیل فرایند خوانش عکس و چگونگی برساخت خود خوانش عکس است. لذا، در این مقاله، به شناسایی عناصر و عوامل اصلی دخیل در خوانش عکس و نحوه پیوند آن ها با یک دیگر پرداخته ایم. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی و رویکرد به کار گرفته شده، نظریه کنشگر - شبکه برونو لاتور است. بنابراین، پس از شرح نظریه مورد نظر، مفاهیم قابل تعمیم آن (کنشگر، شبکه، گذارده و ترجمه) در رابطه با فرایند خوانش عکس بررسی و تحلیل شده اند. لاتور فارغ از تقسیم بندی های رایج مانند واقعی و غیر واقعی، معتقد است جهان متشکل از کنشگران انسانی و غیرانسانی شامل اشیا، موجودات و مصنوعات است که به صورت شبکه ای با یک دیگر پیوند می یابند و این گونه انواع سازه ها از یک واقعیت علمی تا دولت، کتاب، قصه و... برساخته می شود. دغدغه اصلی این نظریه، مطالعه چگونگی پیوند کنشگران با یک دیگر در درون هر شبکه ای و تحلیل فرایند ساخت یک محصول یا سازه است. از این جهت این پرسش ها مطرح می شوند که: 1) فرایند خوانش عکس چگونه شکل گرفته و در نهایت، برساخته می شود؟ 2) کنشگران اصلی برساخت خوانش عکس کدامند؟ 3) نحوه پیوند، ارتباط و تعامل کنشگران دخیل در خوانش عکس با یک دیگر چگونه است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که، خوانش عکس در گام نخست از مواجهه دیداری و اتحاد کنشگری انسانی یعنی منتقد با عکس شکل می گیرد. سپس، از طریق درآمیختن، تعامل، تقابل و مذاکره تمامی کنشگران درگیر در درون شبکه، یک خوانش از عکس برساخته می شود. در واقع، عاملیت منتقد مستقل نبوده و به بازیگری سایر کنشگران شبکه وابسته است. این کنشگران عبارتند از: عنوان و بیانیه عکس، دیدگاه و قصد عکاس، شاخه و مقوله عکس و نظریه های زیبایی شناسی و نقد هنری.    

هدف از این پژوهش، واکاوی سیر تکاملی از حقوق زیستی به حقوق اجتماعی و شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) می پردازد. نتایج نشان داد که برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن یک حق بشری محسوب می شود. در برنامه اول توسعه، کلیه طرح های عمرانی به صورت ملی اجرا گردید که این امر باعث ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح های استانی در برنامه دوم شد. در برنامه دوم توسعه، حفظ جنگل ها و ممانعت از آلودگی آب و هوا به صورت سه تبصره حفاظت از منابع طبیعی با تأکید بر جنگل ها، تضمین بهره برداری از منابع و پیش گیری از آلودگی هوا و آب آورده شد. برنامه سوم توسعه موضوعات حفاظت از منابع طبیعی را دربرگرفت. برنامه چهارم توسعه اسناد بالادستی را مورد حمایت قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه، مواد قانونی مربوط به آموزش همگانی و اطلاع رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقه ای و جلوگیری از شکار بی رویه مطرح گردید. درنهایت، برنامه ششم توسعه، حق بر محیط زیست پایدار را به عنوان یک حق بشری و حقوق شهروندان در جامعه ایران نشان داد.

در بیع کلی فی الذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستم های حقوقی از روش های گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فی الذمه استفاده می کنند، لذا مطالعه این روش ها می تواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را به درستی شناسایی نماید. دور از نظر نیست که در مواردی ممکن است طرفین در تطبیق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی دچار اختلاف شوند. وانگهی، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تعیین مبیع کلی در سیستم های حقوقی مورد مطالعه و همچنین مطالعه تطبیقی روش های حل اختلاف طرفین در این نظام ها با روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. نتایج حاصل شده از این نوشتار حاکی از آن است که در نظام های حقوقی ایران و مصر برای تعیین مبیع کلی از توصیف و یا تعیین از طریق نمونه اقدام می شود و نظام حقوقی انگلستان علاوه بر بهره برداری از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبیع برای هدف خاص نیز بهره جسته است. در دیگر سو، اختلاف طرفین در تعیین مبیع کلی، در حقوق ایران و مصر موکول به بررسی نسبی مقدار، جنس، وصف و مطابقت کالای تسلیمی با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوق الاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممکن است موکول به بررسی مناسب بودن مبیع برای هدف خاص قراردادی طرفین باشد. گذشته از سکوت دکترین نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد عمومی، فروشنده باید در صورت حدوث اختلاف در زمان تسلیم، مطابقت کالای تحویلی را با مبیع معین در قرارداد ثابت کند و اگر مشتری بعد از تسلیم مدعی عدم مطابقت باشد باید از عهده اثبات این امر برآید. در نظام های حقوقی انگلستان و مصر مشتری در هنگام تسلیم مبیع حق معاینه دارد و چنانچه مبیع فاقد ویژگی های قراردادی باشد بایستی از دادگاه بخواهد تا آن را معاینه نماید. نهایتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبیع در نظام انگلیسی بر عهده مشتری و در نظام مصری اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگی مبیع بر عهده مشتری است و پس از آن، بایع باید از عهده اثبات اجرای تعهد مطابق با قرارداد برآید.

در نگاه بدوی و غیردقیق ممکن است به ذهن برسد پذیرش ترک اولی̍̍ با دلایل عقلی عصمت ناسازگار است؛ زیرا ترک اولی̍ ترجیح مرجوح است و خطا. ازاین رو پذیرش آن با دلایل عقلی عصمت که هر گونه خطایی را از انبیاء رد می کند ناسازگار است. سه حیطه عمده عصمت عبارتند از: 1. عصمت در دریافت و ابلاغ وحی؛ 2. عصمت از گناهان؛ 3. عصمت از خطا در امور غیردینی. نگارنده معتقد است: پذیرش و اقامه دلیل برای دو حیطه نخست قطعاً با پذیرش ترک اولی̍̍ منافاتی ندارد. حیطه سوم عصمت بر دو قسم است: 1. خطایی که غیرمستقیم سبب اخلال در هدف اصلی انبیاء در دعوت و ارشاد مردم می شود. 2. خطایی که چنین پیامدی ندارد. ترک اولی̍̍ در قسم دوم می گنجد. ظاهر کلام متکلمان نشان می دهد: مقصودشان از «عصمت از خطا» فقط مصونیت از خطای قسم نخست است، نه مصونیت از خطای قسم دوم. پس بین عصمت از خطا و پذیرش ترک اولی̍̍ ناهمخوانی وجود ندارد. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به اثبات مدعای فوق و پاسخ به اشکالات بپردازد.

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.