درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در پژوهش حاضر برای به دست آوردن اکتساب دانش سازمانی خبرگان نیاز به مدیریت دانش سازمانی است که می بایست به صورت آرام آرام و تدریجی در سازمان اجرا شود. برای همین منظور احتیاج به راهبرد اصلی در بقای سازمان ها است، در این پژوهش از الگوی طراحی شده ای برای اکتساب دانش تدریجی خبرگان از طریق تحلیل نگاشت معنایی با توجه به مدیریت دانش بهتر سازمان استفاده شده است.روش شناسی: در این پژوهش به روش کاربردی و توصیفی از نوع کیفی به کار رفته است. از تحلیل کیفی برای پاسخ گویی به سؤالات خبرگان استفاده شده است. جامعه پژوهش به صورت نمونه گیری گلوله برفی از میان خبرگان و شبکه های اجتماعی به تعداد 26 نفر از اعضای خبره در سازمان کتابخانه ملی ایران انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مصاحب ه بدون ساختاریافته و پرسشنامه ساختاریافته انجام گرفت. پرسشنامه ها با کدگذاری پاسخ سؤالات روایی بیان شد، برای به دست آوردن پایایی پژوهش از پاسخی که افراد جامعه به داده ها دادن به نتایج مطلبی دست پیدا کرده شد.یافته ها: برای بحث تحلیل نگاشت معنایی به دست آمده از تجربه مدیریت دانش خبرگان مبتنی بر مؤلفه های مصاحبه، موردکاوی، و پلکان سازی برای استفاده از اکتساب دانش از نرم افزار پاژک برای طراحی شبکه های اجتماعی از طریق ماتریس الگوی طراحی شده این پژوهش برای مدل بومی سازی شده استفاده شد، و برای تحلیل نگاشت معنایی از نرم افزار اینفوگراف و ماتریس مدل طراحی شده برای به دست آوردن این تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفت.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تحقیق، الگوهای تدریجی دانش در مدل بومی سازی شده اکتساب دانش با ارائه مدل های جدید اکتساب دانش خبرگان بیان شده است که با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که در حوزه اکتساب دانش سازمانی وج ود دارد و نی ز براس اس نت ایج ای ن پژوهش، پیشنهاد می شود به عوامل اصلی توسعه مدل تدریجی دانش و بومی سازی برای ارائه مدلی جدید در مدیریت دانش سازمان ها توجه بیشتری معطوف شود و با برنامه ریزی مناسب قدم هایی در ای ن جهت برداشته شود.

تجرد در میان دختران در ایران، روند صعودی دارد. این موضوع در دهه های مختلف به صورت متفاوت تجربه می شود و بسته به زمینه زیست و شرایط اجتماعی و فرهنگی مرتبط، می تواند معانی و الگوهای زیستی مختلفی را به همراه داشته باشد. یکی از گروه هایی که در مرحله تجرد قطعی و یا شبه قطعی هستند، دختران دهه شصت می باشند. هدف تحقیق حاضر، کشف و واکاوی نحوه ی زیست و شیوه های سازگاری آن ها با جامعه است. تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی است که در سال 1402 در شهر یزد انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 15 دختر مجرد ۳۵ساله به بالا در شهر یزد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته احصاء و به مورد تحلیل مضمونی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت کنندگان در یک شرایط ناگزیر زیست می کنند که حداقل بهزیستی روانی را در این شرایط دارند. با وجود این ناگزیر از سازگاری هستند. پنج مضمون سازگارانه عبارت اند از: انطباق پذیری، معنویت گرایی، بازآفرینی شناختی، زیست هدفمند و دلبستگی. به طورکلی تحقیق نشان می دهد که مشارکت کنندگان نوعی سازگاری اقتضایی را برای خود تدبیر کرده اند که بتوانند ضمن داشتن نیم نگاهی به ازدواج (احتمالا غیرممکن) زندگی موجود را برای خود بپذیرند و با آن کنار بیایند و بدین وسیله رفاه ذهنی و اجتماعی خود را ارتقاء بخشند. با وجود این راهبردها، اما مشکلات زیادی برای رسیدن به نوعی رفاه پیش روی این گروه هست، که نیازمند توجه بیشتر حوزه سیاست گذاری بخصوص در حوزه زنان می باشد.

واژه «صدّیقه» ازجمله واژگان تکامَدی است که در آیه 75 سوره مائده، به کارگیری شده است. مفسران در خصوص تفسیر آیه و واژه «صدیقه»، سه دسته شده اند: برخی اصلاً به تفسیر آیه یادشده نپرداخته؛ دسته ای دیگر، به رغم تفسیر آیه، از پرداختن به تکامَد واژگانی «صدیقه»، عبور کرده اند؛ اما دسته سوم، مفسرانی هستند که ضمن تفسیر آیه یادشده، واژه موردبحث را برابر نظر تفسیری خویش معنا نموده و بدین قرار، این واژه، معرکه آرای این دسته از مفسران واقع شده است. تصدیق کننده، تصدیق کننده مؤمن، صادق (=راستگو) و پارسا و باتقوا معناهایی هستند که از سوی مفسران در تفسیر این واژه ارائه گردیده است. افزون بر منابع تفسیری، واژه «صدّیقه»، معرکه آرای مترجمان فارسی و انگلیسی نیز قرار گرفته و آنان هم در ترجمه این واژه دچار اختلاف شده اند؛ از این رو، حتی برخی، ترجمه های غریبی همچون «ولیه» یا «قابل اعتماد» را برای این واژه در نظر گرفته اند که در هیچ منبع لغوی یا تفسیری دیده شده است؛ پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، برای رسیدن به معنای صواب واژه «صدیقه» سامان یافته، دلیل خطای مفسران و مترجمان، در ارائه مفهوم این واژه را دومطلب انگاشته است؛ نخست، تکیه صرف آنان بر توجه به معنای اصل «ص دق» -و نه ساختار صدیقه- که سهل ممتنعی را عجالتا پدیدآورده است؛ درحالی که عموم ارباب لغت، میان این دو، تفاوت قائل شده اند؛ دوم، توجه به پاکدامنیِ حضرت مریم (س) و شیوه خاص باردارشدن ایشان؛ ضمن اینکه، کمبود روایت تفسیری در این خصوص نیز، فهم معنای دقیق واژه موردبحث را پیچیده ترنموده است. ازاین رو، با ملاحظه آرای لغت شناسان، ازیک سو؛ و بادرنگ در سیر معنایی آیات و درنظرگرفتن سیاق، از سوی دیگر؛ سرانجام معنای تفسیری مرجح برای این واژه، «تصدیق کننده مؤمن» پیشنهاد شده است.

مفهوم توسعه پایدار در برابر استفاده بی رویه از منابع طبیعی تبیین گردید و در بیان تعریف، به توسعه ای گفته می شود که متضمن برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده به منظور برآوردن نیازهای آنان است. لیکن در سیر تطور معنایی، توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حمایت از محیط زیست دامنه وسیع تری را در بر گرفته است. آنچه در اسناد کنفرانس های ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه مشخص می باشد خاستگاه مهم و بسط یافته توسعه پایدار، آرمان ها و اهداف و راهبردهای اجرایی آن است.در این اسناد چگونگی تحقق آرمان ها و اهداف توسعه پایدار در اشکال منسجمی در قالب همکاری کشورها و دولت ها تبلور یافته و دستورکارهای کنفرانس های ملل متحد راه کارهای اجرایی پیشبرد آرمان ها و اهداف را معین و ترسیم نموده اند. در اسناد کنفرانس های ملل متحد، تحول در آرمان ها و اهداف توسعه پایدار نمایان است بگونه ای که متغییرهای موثر از جمله پذیرش جایگاه مذاکرات بین الدولی در تعیین اهداف، لزوم جهانشمولی اهداف و رویکرد متوازن به ابعاد سه گانه توسعه پایدار در تدوین سند لحاظ شده است. در این سند روش های اجرایی آرمان ها و اهداف و راهبردهای تحقق توسعه پایدار در قالب مسئولیت ملی دولت ها که با تعهدات بین المللی آنان هماهنگ باشد به واسطه محیط بین المللی توانمندکننده در زمینه هایی همچون تجارت جهانی، سیستم های مالی و پولی و دسترسی به دانش و فن آوری مورد حمایت قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی الگوی محرک ها و انگیزه های پایداری برای احداث ساختمان های سبز در کشور ایران انجام شد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی-توسعه ای است و از نظر روش گردآوری داده ها با شیوه پیمایش مقطعی صورت پذیرفت. همچنین در راستای هدف از روش آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران شورای ساختمان سبز و انجمن مدیریت سبز ایران بود. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 16 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شورای ساختمان سبز و انجمن مدیریت سبز ایران بود. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 140 نفر برآورد و داده ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای شناسایی مقوله های الگوی محرک ها و انگیزه های پایداری برای احداث ساختمان های سبز از تحلیل مضمون و در اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد محرک های زیست محیطی، محرک های اقتصادی و  اجتماعی بر عوامل دولتی و  مرتبط با جامعه تاثیر می گذارند. این عوامل نیز با اثرگذاری بر عوامل قانونی و مرتبط با پیمانکاران، بر مدیریت هزینه، مدیریت انرژی و مدیریت ریسک تاثیر می گذارند. در نهایت زیباشناسی بنا، امنیت و مسائل ایمنی به  احداث ساختمان های سبز منتهی می شوند.  

تضعیف فعالیتهای اقتصادی سنتی در مناطق روستایی به ویژه اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همچون کشاورزی، معادن و نظایر آن در طی چند دهه اخیر، جستجوی راهکارهای جدید برای تقویت پایه های اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق روستایی را ضرورت بیشتری بخشیده است. در این میان کارآفرینی گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در بازسازی و بهبود فضاهای روستایی ایفا می کند. پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کارآفرینی گردشگری و بازساخت فضاهای روستایی می پردازد.و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب میشود. برای گردآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده گردید. قلمرو مکانی آن،11روستای هدف گردشگری ،شهرستان آوج است. جامعه آماری پژوهش 2546 خانوار روستایی ساکن در این روستاها می-باشند که نمونه گیری آنها بر اساس فرمول اصلاح شده کوکران برابر با 250 خانوار به دست آمد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد (81/0=a ). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده آزمون t تک نمونه ای، فریدمن و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، کارآفرینی گردشگری به ترتیب در ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مؤثر است. مهمترین گویه های مؤثر بر ابعاد کالبدی شامل استفاده از سبک های معماری و فناوری های جدید در بخش مسکن، افزایش رقابت برای تملک اراضی بکر و زیبا در دامنه ها و حاشیه رودخانه می باشد. علاوه بر این نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، شاخص اجتماعی- فرهنگی با مقدار بتای (0.293) بالاترین اثر را در کارآفرینی گردشگری داشته است.

مقدمه: ماهیت حفاظت از محیط زیست و نحوه دسته بندی سیاست های دولتی برای مواجه شدن با مسائل مربوط به محیط زیست همواره محل بحث و مناقشات بین سیاست گذاران حوزه محیط زیست بوده است. همواره این پرسش مطرح بوده است که سیاست و نحوه عملکرد دولت ها در زمینه محیط زیست به چه صورت باشد. داده و روش: دراین تحقیق به بررسی رابطه بین یکپارچگی و کیفیت نهادهای دولتی و شاخص شهرنشینی با شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا بین سالهای 2020- 2005 پرداخته شده است. این مطالعه ابتدا با استفاده روش حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت و سپس برای رفع ناهمگنی بین توزیع شرطی در مدل OLS با استفاده از روش MMQR با اثرات ثابت به بررسی رابطه بین حجم تجارت، یکپارچگی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست پرداخته است. یافته ها: نتایج گویای اثر مثبت حجم تجارت و شاخص یکپارچگی دولت و اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست است که تولید ناخالص داخلی در تمامی کوانتیل ها به صورت معنی دار بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته است. نتایج مدل به روش گشت آورهای تعمیم یافته نیز نشان دهنده اثر مثبت حجم تجارت و یکپارچگی دولت و همچنین اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص عملکرد محیط زیست است. و همچنین شاخص شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت محیط زیست داشته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت یکپارچگی دولت و همچنین اثر مثبت تجارت بر عملکرد محیط زیست، تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند بهبود یابد ، به این معنی که یک دولت با صداقت و یکپارچگی بالا می تواند تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه در محیط را مهار کرده یا در برخی موارد آن را معکوس کند.

انتخابات، یکی از شاخصه های توسعه سیاسی و بیانگر نقش مردم در حکومت است. جغرافیای انتخابات نیز زیرمجموعه ای از جغرافیای سیاسی است که جنبه های جغرافیاییِ انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان نفوذ جناح های سیاسی در حوزه های انتخابیه استان تهران بوده و از این رو دو سوال اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. 1- عملکرد دو جناح سیاسی اصلی کشور و نیز نمایندگان مستقل در هر یک از حوزه های انتخابیه استان تهران در طول دوره های ششم تا یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کسب کرسی های مجلس چگونه بوده است؟ 2- جناح های سیاسی در کدام حوزه های انتخابیه استان تهران توانسته اند ثبات پیروزی داشته باشند ؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از ابزارهایی نظیر نقشه ها، جداول و نمودار ها نتایج ادوار ششم تا یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه استان تهران را مد نظر قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود برتری نسبی جناح اصول گرایی در استان تهران، هیچ یک از جناح های سیاسی ثباتِ پیروزی نداشتند و جهت گیری اکثریت حوزه های انتخابیه این استان، سیال بوده است. از سوی دیگر آمارهای پژوهش نشان می دهد با افزایش میزان مشارکت، اصلاح طلبان کرسی های بیشتری را در اختیار داشتند و از طرفی در دوره هایی که اصلاح طلبان کرسی های بیشتری در مجلس را به دست آورده اند، میزان مشارکت در دوره بعدی، کاهش یافته است.

دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم برای درک تغییرات فضایی و فرآیندهای سطح زمین می باشد که به ارزیابی واقعی از وضعیت محیطی در مقیاس های محلی تا جهانی کمک می کند. ﺳﻨﺠﻨﺪه مودیس دمای سطح زﻣیﻦ را ﺑﻄﻮ پیوسته در ﻣﻘیﺎﺳی ﺟﻬﺎﻧی و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔکیک ﻣکﺎﻧی مناسب ﺗﻮﻟیﺪ و در اختیار محققان ﻗﺮار می دهد. در این پژوهش برای بررسی روند دمای سطح کویر درانجیر، ابتدا داده های روزانه دمای سطح زمین در محدوده حوضه آبریز کویر درانجیر در بازه زمانی 1/1/2003 تا 30/12/2022 با تفکیک مکانی 1000 متری از وبگاه ناسا استخراج شد. پس از پردازش های لازم، روند بلندمدت فصلی و سالانه دمای سطح کویر درانجیر به کمک آزمون ناپارامتریک من- کندال محاسبه گردید. نتایج روند دمای سطح زمین در مقیاس فصلی نشان داد که زمستان های کویر درانجیر نسبت به گذشته گرم تر شده و برعکس تابستان های آن خنک تر گردیده است. این موضوع در بخش وسیعی از کویر صادق بوده و نشانه ای از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می باشد. همچنین نتایج در مقیاس سالانه نشان داد که در بستر رودخانه های سیریز و رفسنجان و ارتفاعات لاله زار روند دمای سطح زمین افزایشی و در سدهای احداث شده در جنوب کرمان و رفسنجان و چاله بافق روند دمای سطح زمین کاهشی است. از آنجایی که روند افزایشی دمای سطح در رودخانه ها و ارتفاعات نشان دهنده کاهش پوشش آبی و برفی این نواحی می باشد، این موضوع می تواند حیات و منابع آب این نواحی را که متکی به شریان آبی و انباشت برف بوده با چالش روبرو کند.

تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.

دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.

هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس و روش تدریس سنتی بر تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان سلسله در سال تحصیلی 1403-1402 است. از میان جامعه آماری تعداد 2 کلاس به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در ادامه به شیوه تصادفی در قالب دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و پرسش نامه درگیری تحصیلی ریو (2013) بود. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که روش تدریس معکوس بر تاب آوری و درگیری تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی گروه آزمایش تأثیر مثبت دارد (۰۵/۰p<) به گونه ای که میزان تاب آوری و درگیری تحصیلی در دانش آموزانی که با استفاده از روش تدریس معکوس، درس علوم تجربی دبستان را یادگرفته اند، نسبت به دانش آموزانی که به مطالعه درس علوم تجربی با شیوه های سنتی پرداخته اند بالاتر بوده است. استفاده از روش تدریس معکوس به عنوان یک روش تدریس فناورانه نوین بیش از روش سنتی می تواند منجر به تقویت تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در شاگردان شود.

حمام علی قلی آقا که در محله بیدآباد اصفهان واقع شده است توسط علی قلی آقا، یکی از درباریان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، بنیان گذاشته شد. این حمام دارای کاشی کاری های هفت رنگ از دوره های صفوی و قاجار است که آسیب های قابل توجهی را متحمل شده اند. این آسیب ها شامل جدایش لایه لعاب از روی بدنه کاشی در تعداد قابل توجهی از کاشی های هفت رنگ دوره صفوی و رنگ باختگی در بین کاشی های دوره قاجار می شود. این تحقیق بر پایه مشاهدات میدانی و تحلیل داده های دوربین حرارتی نشان می دهد که رطوبت صعودی، نزولی و تعریقی ناشی از نزولات جوی، آبی های جاری در مجاورت حمام علی قلی آقا و همچنین فعالیت های درون بنا از دلایل اصلی تخریب کاشی های هفت رنگ صفوی و قاجار در بنای حمام علی قلی آقا است. در این تحقیق همچنین نوع نمک های محلول موجود در ساختار کاشی ها با روش های طیف بینی میکرورامان، آزمون های شیمی تر و ریزتجزیه انرژی پرتو ایکس پراکنده شده همراه با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد شناسایی قرار گرفت. این نمک ها عمدتاً شامل نمک های نیتراته، کلریدی و سولفاته ناشی از فعالیت های قبلی و فعلی درون یا پیرامون مجموعه حمام علی قلی آقا شده و نقش قابل ملاحظه ای در تخریب کاشی های هفت رنگ بنا دارند. به علاوه، نوسانات دمایی درون بنا و اختلاف در ضریب انبساط حرارتی لعاب و بدنه کاشی های بنا نیز از دیگر عوامل آسیب رسان به آن ها تشخیص داده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر هم زمان چرخه های تبلور، انحلال و بازتبلور نمک های محلول در کنار عیوب ساختاری کاشی ها و نوسانات دمایی و رطوبتی اتصال لعاب به بدنه کاشی های حمام علی قلی آقا را سست و تخریب قابل ملاحظه ای را در لعاب این کاشی ها ایجاد کرده است.

هدف از انجام این مقاله ساختار شناسی ملاط سازه پل تاریخی قره کورپی (سیاه پل) شهرستان ماکو جهت تعیین خواص هیدرولیکی یا غیر هیدرولیکی بست آهکی و درنهایت تعیین نسبت بست به سنگ دانه و اندازه سنگ دانه های استفاده شده در ملاط موردمطالعه است. این پل از آثار دوره صفوی است و به دلیل اصالت آن و عدم انجام مرمت در طول زمان و نیز ویژگیهای ساختاری آن می تواند در راستای مطالعات مواد تاریخی کمک شایانی کند. اجزاء اصلی ملاط های تاریخی بست و سنگ دانه است که هرکدام باعث ایجاد ویژگی های خاص و متفاوتی در ملاط می شوند. بخش بست در ملاطهای آهکی شامل دو گونه هیدرولیک و هوایی است اما بخش سنگ دانه عموماً با انواع کانی های سیلیکاتی و گاه کربناتی همراه است. وجه تمایز آهک هیدرولیک و آهک هوایی در نحوه کربناته شدن آن ها و همچنین حضور کانی های سیلیکاتی، آلومیناتی و آهن دار است و بطور عمده انواع کانی های دارای سیلیکات کلسیم و آلومینات کلسیم در آهک های هیدرولیک حضور دارند. برای تحقق اهداف این پژوهش از روشهای FTIR، XRD،XRF و همچنین دانه بندی خاک استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که نوع آهک استفاده شده به صورت غیر هیدرولیک یا آهک هوایی بوده و نوع سنگ دانه های مورداستفاده غالباً کوارتز و بیشینه گروه اندازه سنگ دانه در نمونه ملاط شامل سنگ دانه های رسی و ریز ماسه ها هستند که می تواند ناشی از ضعف ساختاری به دلیل عدم دسترسی به مواد مرغوب حین ساخت یا فرسایش ملاط طی زمان باشد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.

زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.

یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.

قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.

جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.