درخت حوزه‌های تخصصی

جریان نقد عملیاتی به عنوان یک شاخص عملکرد برای استفاده کنندگان به شمار می رود که اطلاعات کاملی را از وضعیت عملیاتی شرکت ارائه می دهد اما، مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خود ممکن است به دستکاری اطلاعات جریان های نقد عملیاتی بپردازد. بنابراین، نیاز به حسابرس جهت بررسی و نظارت بر اطلاعات ایجاد می شود. حسابرس با انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و کشف این دستکاری به ارائه اظهارنظر تعدیل شده می پردازد. همچنین حضور حسابرسان رتبه برتر و کنترل های داخلی منجر به نظارت قوی تر در شرکت و تعدیل این ارتباط می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و خلاء پژوهشی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول می پردازد. در این راستا نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شرکت هایی که دستکاری جریان نقدی عملیاتی بیشتری انجام می دهند با گزارش تعدیل شده حسابرسی بیشتری روبه رو می شوند. همچنین، حضور مؤسسات رتبه اول حسابرس در شرکت منجر به تشدید رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی می شود. اما، کنترل های داخلی در شرکت قادر به تأثیرگذاری بر رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی نمی باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

هدف: در مقاله حاضر، پیشران ها و عدم قطعیت های اثرگذار بر آینده صندوق های بازنشستگی و ترسیم آینده های محتمل، ممکن و مطلوب این صندوق ها مورد واکاوی قرار گرفته است. روش: به لحاظ روش شناسی، در مطالعه کنونی به منظور انتخاب روش ها، از آینده نگاری یکپارچه (انتگرال) استفاده شده , وترکیبی از روشهای مصابه، دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و ریخت شناسی به کار گرفته شده است. گروه خبرگان برای انجام مصابه و دلفی، 30 نفره بوده و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمندِ «قضاوتی» و «گلوله برفی» انتخاب شد است.یافته ها: در گام اول 70 پیشران موثر بر آینده صندوق های بازنشستگی شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست پیشران ها بومی سازی شده و با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ایران، فهرست 47 پیشران نهایی(فناوری 11، اجتماعی 8، زیست محیطی 4، اقتصادی 15، سیاسی-نهادی 9 پیشران) به منظور تحلیل اثرا متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. نتایج: بر اساس نتایج این پژوهش آینده صندوق های بازشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه، تحت تاثیر چهار عدم قطعیت بحرانی یعنی: تأثیر نسل های قدیمی در حکمرانی، روند خصوصی شدن مشاغل دولتی، ماهیت سیاسی دولت و تحریم ها قرار دارد و پس از منطق دهی به سناریوها و حذف سناریوهای ناسازگار و مشابه، سناریوهای شش گانه تحت عناوین: بازسازی پس از جنگ اقتصادی، تعامل و سازندگی، لبه پرتگاه، نرمش قهرمانانه، پیروزی نزدیک و سازش و گذار، برای آینده صندوق های بازنشستگی وجود خواهد داشت.

براساس آموزه های اسلامی، معاشرت به معروف یک اصل اساسی در تعامل بین همسران محسوب می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل مفهومی تعامل به معروف با محوریت آیه 19 سوره نساء انجام شده است. تحلیل کیفی محتوای متون دینی در چهار مرحله مشاهده نظام مند، غرقه شدن در محتوا، صورت بندی یافته ها و بازآفرینی و ارائه، انجام شده و هر مرحله نیز از چندین گام تشکیل شده است. پایه و اساس تحلیل کیفی محتوای متون دینی، پردازش فعال متن است که در آن، پژوهشگر داده های متنی (مفاهیم، گزاره های متون دینی) را با به کارگیری اصول پیش پردازش متن، آنقدر مورد کندوکاو و تحلیل قرار می دهد تا به ساخت های کلی معنی دست یابد. سرانجام یافته های گردآوری شده، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و به شکل تازه ای کنار یکدیگر قرار داده می شوند. جهت دستیابی به این مهم، از دو روش کمّی و کیفی استفاده شد. در روش کیفی، از فرم روایی سنجی (شجاعی، 1388) استفاده شد که در آن، هریک از مؤلفه ها با مستندات ارائه شده و عنوان بندی، در جداول به اساتید ارائه گردید و متقن بودن یافته ها (میزان صحّت، درستی و مطابقت یافته ها با مستندات دینی) و مفید بودن یافته ها (میزان کارآمدی و قابلیت انتقال یافته ها به روان شناسی) در طیف لیکرت، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج در چهار محور مدیریت رفتار و خلق (تأمین امنیت فیزیکی، تأمین آسایش همسر، با اخلاق نیک رفتار کردن با همسر، گفتار نیکو داشتن با همسر، گشاده رویی، احترام گذاشتن به همسر، یکی بودن و همراهی و رعایت حقوق همسر)، مدیریت افکار (تغافل و گذشت، تغییر باورهای نادرست و تعدیل انتظارات)، درک طرف مقابل (خیرخواهی)، و ایجاد احساس مثبت (حفظ صمیمیت زناشویی، توجه به نیازهای عاطفی همسر، استمرار عشق و دوستی پیشین، ابراز هیجان مثبت) طبقه بندی شدند. اعتبار یافته ها با استفاده از دو روش کیفی و کمّی تایید شد. در روش کیفی، استنباط های انجام شده توسط اساتید انجام گرفت. در روش کمّی محاسبه نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI)، به ترتیب بالاتر از 49/0 و 79/0 بدست آمد. در مجموع می توان گفت، آموزش و بهینه سازی تعامل به معروف بین همسران، به عنوان یک قاعده طلایی در زندگی می توانند به همسران کمک کنند تا به هدف زندگی مشترک (رشد و تعالی طرفینی و کسب آرامش، صلح و دوستی) دست یافته و بحران های زندگی مشترک را پشت سر بگذارند. تعامل به معروف نوعی کنشوری است که بدون بلوغ عاطفی- فکری در زوجین امکان پذیر نیست.

هدف از این پژوهش بررسی آثار سلامت جسمانی و روانی نماز بود و از منابع در دسترس و متون دینی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اولین رکن از فروع دین اسلام نماز است و از آنجا که خداوند بدون حکمت، امری را بر انسان واجب نمی گرداند، پس دلیل فریضه قرار دادن نماز، قطعاً بهره مندی های مادی و معنوی مسلم آن است. از این رو، در نوشتار پیش رو تلاش گردید که به دستاوردهای سلامتی نماز از ابعاد جسمانی و روانی پرداخته شده و با تکیه بر متون معتبر علمی و مذهبی، زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین، پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بود.یافته های پژوهش نشان داد که نماز و عبادات تابع آن (وضو، غسل، تیمم، اذان و نماز جماعت) نقش مؤثری در سلامت جسم و روان دارند و بیان سودمندی های آن در برنامه های آموزشی و کلاس های توجیهی باعث می شود که افراد بیشتری به سوی این فریضه سوق داده شده و فواید آن بهره مند شوند.

سیاست خارجی پادشاهی قطر از زمان شکل گیری، همواره در راستای تامین بقا و استمرار حاکمیت خاندان آل ثانی در کشوری با محدودیت های شدید ژئوپلتیک و آسیب پذیری بالا مورد برسازی قرار گرفته در این راستا برای حصول به هدف مذکور، ایجاد توازن در روابط با قدرت های بزرگ منطقه ای دارای جنبه حیاتی می باشد. ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای نقش اساسی در تحولات منطقه داشته و بررسی سیاست خارجی دیگر کشورهای منطقه در قبال این دو قدرت منطقه ای حائز اهمیت می باشد. بنابراین این پژوهش سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست خارجی قطر از سال 2013 و در دوران پادشاهی شیخ تمیم بن حمد در قبال ایران و عربستان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که پادشاهی قطر در بازه زمانی مذکور با اتخاذ سیاست درهای باز، ضمن پرهیز از تخاصمات منطقه ای، تلاش نموده نقش بازیگر مصالحه گر را در منازعات ایفا نماید. این پژوهش با روش مقایسه ای، کاربست نظریه رئالیسم و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، کتب و مقالات معتبر داخلی و بین المللی، جستجو در شبکه های اینترنتی، برنامه های هوش مصنوعی و... به بررسی موضوع می پردازد. در پایان یافته های پژوهش موید این واقعیت است که راهبرد سیاست خارجی قطر در برقراری روابط با ایران و عربستان نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد موازنه متمایل به عربستان بوده و درواقع تصمیم سازان دستگاه سیاست خارجی قطر استراتژی هایی را اتخاذ نموده که به نزدیکی بیشتر به عربستان همراه با تأمین رضایت نسبی ایران در تحولات منطقه ای منتهی می شود.

کودکان کم توان ذهنی به واسطه تفاوت در ویژگی های جسمانی، عقلانی، رفتاری و اجتماعی تمایز بسیار چشم گیری با سایر کودکان دارند. ازآنجایی که این قبیل از اختلالات، منجر به بروز مشکلات عدیده ای در زمینه رشد فردی و اجتماعی این کودکان می شود، در سال های اخیر، طراحی معماری فضاهای آموزشی به عنوان یکی از اصلی ترین و تأثیرگذارترین فضاها در بهره وری حداکثری از توانایی این کودکان محور توجه بسیاری از معماران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناخت و ارائه راهکارهایی در راستای بهبود کیفیت فضاهای آموزشی کودکان کم توان ذهنی جامعه با تکیه بر دانش روانشناسی محیط سعی در ارتقاء رشد انگیزشی این کودکان دارد. بدین ترتیب پژوهش حاضر در راستای شناخت و پاسخگویی به این پرسش بوده که «در فرآیند بهبود حالات و اختلالات کودکان کم توان ذهنی چه مؤلفه ها و راهکارهایی در زمینه روانشناسی محیطی فضاهای آموزشی می تواند منجر به ارتقاء رشد انگیزشی این کودکان شود؟». روش تحقیق حاضر دارای ماهیت کیفی و وابسته به راهبرد توصیفی-تحلیلی است. پردازش این موضوع در ابتدا بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در راستای شناخت و تحلیل مولفه های محیطی مؤثر بر روان این کودکان بوده و در ادامه از بررسی های میدانی و مشاهده جهت تقویت روایی تحقیق بهره برده است. نتایج نشان می دهد که کودکان کم توان ذهنی به جهت برخورداری از ذهنی مضطرب و آشفته تر نسبت به سایر کودکان حساسیت بیشتری در برخورد با محیط های گوناگون از خود بروز می دهند. در این راستا بهره گیری از عناصر معماری نظیر رنگ و فرم مناسب، جنس مصالح و تناسبات و همچنین ایجاد فضاهای اجتماع پذیر و فعالیت های مشارکتی در کنار بازی سازی های مطلوب در فضای آموزشی، تأثیر به سزایی در بهبود عملکرد ذهنی آنان داشته و منجر به افزایش آرامش ذهنی، استقلال فردی، ارتباطات اجتماعی و درنهایت ارتقاء رشد انگیزشی این کودکان در فضاهای آموزشی می گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی شایستگی ها و توانمندی های شهید چمران در شش ساحت تربیتی انجام شد. از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون بهره برده شده است. به منظور تایید اعتبار و پایایی پژوهش از الگوی و استراتژی مولفه های سند تحول بنیادین و مصادیق ساحت های شش گانه تربیت در قرآن کریم استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از ویژگهای شهید چمران در ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی، اخلاقی: خودشناسی، اعتقاد به توحید، امامت، ناظردانستن خداوند در همه احوال، پرهیز از دلبستگی دنیا، ویژگی های و مولفه های شهید در ساحت تربیتی اجتماعی و سیاسی: ارتباط مناسب با دیگران، احترام و محبت به طرف مقابل، مردم سالاری، اصلاح شرایط و عادت های ناهنجار، ساده زیست و دور از تشریفات؛ مولفه های شهید در ساحت تربیتی زیستی و بدنی: اهمیت به ورزش، توجه به سلامت جسمی، توجه به نعمت های الهی؛ در ساحت تربیتی زیبایی شناختی و هنری: فراهم سازی زمینه های مناسب پرورش خلاقیت و آفرینش گری، ، احترام قائل شدن برای دیگران، توانایی تولید آثار هنری؛ در ساحت تربیتی اقتصادی و حرفه ای: کسب مهارت های حرفه ای گوناگون، التزام به اخلاق حرفه ای، توان کارآفرینی به کارگیری مهارت حرفه ای در عمل، تربیت نسل آینده و رشد و تعالی آنان، در ساحت تربیتی علمی و فناوری: رسیدن به رشد و توانمندی در راستای کسب دانش، کسب مهارت دانش افزایی، آمادگی جهت بروز خلاقیت و نوآوری، تلفیق و هماهنگی علم و دین.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

فرایند معناسازی جلوه اصلی معناشناسی به حساب می آید. بر همین اساس، شناخت مسیر تولید معنا تا دریافت آن توسط مخاطب، اهمیتی دوچندان می یابد. یکی از این حوزه های معناسازی که باعث شکل گیری روایت می شود، نظام های گفتمانی است که هم در بردارنده عناصر کنشی هستند که نظام شناختی را شکل می دهند و هم عناصر شوِشِی را شامل می شوند که نظام احساسی را شکل می دهند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و براساس الگوی مطالعاتی گریماس به بررسی مؤلفه های نشانه- معناشناسی در داستان کوتاه صاحب دوباغ در سوره کهف پرداخته است. این داستان به علت در بر داشتن ماهیت گفتمان روایی، دربردارنده شوش ها و کنش هایی است که کنشگر اصلی داستان یعنی صاحب دو باغ بر خلاف برنامه معاد که کنشگر اصلی داستان یعنی صاحب در حال کنش آفرینی است و توانش مادی او، محرک اصلی کنش هایش محسوب می شود. کنشگر را شیطان به عنوان کنش یار همراهی می کند. این داستان علی رغم کوتاه بودن، به مراحل آماده سازی و در ادامه آن به مرحله آزمون اصلی و در نهایت به آزمون سرافکندگی در داستان می رسد. گفتمان غالب در داستان، هوشمند می باشد و این امر در روند شکل گیری ارزش به شکلی است که گفتمان را به شکل مذموم= ناپسند شمردن اخلاق تکبر و نقش اصلی آن در ایجاد تفکر و منطق کفر قرار می دهد و در نتیجه تاثیر چنین تفکری در داستان فرایند احساسی عاطفی گفتمان را شکل می دهد که این مهم در شکل دهی ساختار معنایی روایت مخصوصا در ادراکات برونه ای حسی- ادراکی (پدیدار شناختی) و درونه ای روان شناسی آن، تاثیر گذاری ملموسی را بر فرایند معناسازی دارد.

پرداختن به مسائل شخصیتی و روانی انسان از جمله مسئله سوگ و تروما که یکی از چالش های اساسی در زندگی انسان به حساب می آید، از موضوعات گیرایی است که امروزه نویسندگان سعی می کنند تا بدین طریق مخاطب را با خود همراه سازند. یکی از نظریه های کاربردی و علمی برای مشاوره و راهنمایی در راستای گذر از این مرحله چالش زای زندگی، نظریه تکالیف سوگ جیمز ویلیام وردن است. او چهار تکلیف یعنی «پذیرش واقعیت فقدان»، «گذر از درد سوگ»، «سازگاری با محیط بدون متوفی» و «تغییر جای متوفی از نظر عاطفی» را برای افراد سوگوار در نظر می گیرد و با کاربست این مراحل، وی را برای سازگار شدن با دنیای بدون متوفی راهنمایی می کند. رمان نسکافیه مع الشریف الرضی اثر میاده خلیل یکی از رمان های روان شناختی است که با نظریه تکالیف سوگ کاملاً قابل تطبیق است. در این رمان شخصیت های مختلف عراقی و هلندی با موضوع سوگ درگیر بوده و واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهند. پژوهش حاضر می کوشد تا به صورت توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر نظریه تکالیف سوگ، حالات روحی و روانی یکی از شخصیت های اصلی داستان به نام دیوید را در ارتباط با سوگ همسر عراقی اش سلمی تحلیل کند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از چهار تکلیف ذکر شده در نظریه تکالیف سوگ، فقط سه تکلیف، یعنی «پذیرش واقعیت فقدان»،

تحول دیجیتال در حال تغییر سریع و گسترده سازمان های خرده فروشی پوشاک است. سرعت بالای ورود دانش جدید به سازمان وعدم قطعیت ویژه دنیای مد و پوشاک، مجال برنامه ریزی های استراتژیک را به سازمان نمی دهد و مدیران ارشد ناگزیر از تصمیم گیری استراتژیک در این حوزه هستند. شناسایی و مفهوم پردازی پیشران های تصمیم گیری استراتژیک در تحول دیجیتال سازمان های خرده فروشی هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش با استفاده از استراتژی پژوهش داده بنیاد چندگانه طی دو مرحله زمینه یابی نظری و تجربی به شناسایی پیشران ها پرداخته است. در مرحله زمینه یابی نظری با استفاده از روش فراترکیب، بیست و سه مقاله بین المللی از پایگاه های معتبر انتخاب و کدها و مفاهیم مرتبط با سئوال پژوهش استخراج گردید. در مرحله زمینه یابی تجربی، با هفده نفر از خبرگان مصاحبه بر مبنای پروتکل انجام شد و کدها و مفاهیم استخراج شده از مرحله فراترکیب مجددا بررسی، بازتعریف و تکمیل گردیدند. در نهایت با یک روند رفت و برگشتی و غنی سازی نظریه، مدل پیشران های تصمیم گیری استراتژیک تحول دیجیتال در خرده فروشی پوشاک ایران طراحی گردید. نتایج حاکی از آن است که پیشران های تصمیم گیری استراتژیک تحول دیجیتال در هفده مفهوم و چهار مقوله تحت عناوین «محرک های درون سازمانی»، «فشار عوامل صنعت و بازار»، «الزامات زیرساختی دولتی» و «کلان روندهای محیطی» قرار می گیرند. فشار اقتصادی و اشاعه فناوری اطلاعات و تغییرات زیست اجتماعی از مقوله کلان روندهای محیطی، انتظار عملکرد مالی و زیرساخت دیجیتال سازمان و تقاضای کارکنان از مقوله محرک های درون سازمانی و فشار مشتری و فشار فضای رقابتی از مقوله فشارهای صنعت و بازار، نسبت به سایر مفاهیم از بیشترین اهمیت و اولویت برخوردارند.

در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.

شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.

سیالیت انتظار و نیاز شهروندانِ جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تأمین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.

اگرچه در روند گسترش و پیروزی انقلاب ایران، در سال های 1356- 1357، جریان اسلامگرا نقش تعیین کننده ای ایفا کرد؛ اما، انقلاب ایران از حضور و مشارکتِ گاه مؤثرِ احزاب و گروههای سیاسیِ چپ، ملی گرای لیبرال و برخی گروههای دارای گرایشاتِ توأمانِ اسلامگرا، چپ و ملی گرا نیز برخوردار شد. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، از جمله تشکل هایی بود که در حاشیه تحولاتِ سیاسیِ منجرِ به پیروزی انقلاب اسلامی، حضور کم رنگی داشت.هدف پژوهش: با عنایت به ماهیت کلی انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی، که به رغم حضور و مشارکتِ جریان ها و احزاب سیاسیِ دارای افکار و علایق سیاسیِ متفاوت و گاه متعارض، قرائتی مشروط از تکثرگرایی، تحزب و سیاست ورزی حزبی ارائه می داد، در مقاله پیشِ رو تلاش می شود، به این پرسش پاسخ داده شود که: سازمان پیکار، از آستانه پیروزی انقلاب تا خرداد 1360، چه رویکردی نسبت به کلیتِ انقلاب اسلامی و به تبع آن، تکثرگرایی و مداراجوییِ سیاسی، داشت؟روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش بررسی تاریخی (توصیفی- تحلیلی) و با بهره گیری از تکنیک ردیابی فرایند انجام می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد: سازمان پیکار، از همان آغاز، انقلاب اسلامی را انقلابی ناتمام ارزیابی کرده و در مواجههِ با آن مسیر ناهمسازگری، تعارض و نهایتاً منازعه در پیش گرفت. مبانی فکری و رویکرد سیاسی سازمان پیکار تعارضِ آشکاری با تکثرگرایی و مداراجویی سیاسی داشت.

جهانگیر قائم مقامی ازجمله مورخان و محققانی است که حوزه ها و موضوعات متنوع و جدید تاریخی را بررسی کرده است. او به عنوان سردبیر مجله بررسی های تاریخی که جزو مهم ترین نشریه های تاریخی دوره پهلوی محسوب می شود، نیز در سیر مطالعات تاریخی ایران ایفای نقش کرده است. قائم مقامی به دلیل نزدیکی به حکومت پهلوی اغلب به عنوان مورخ رسمی که به دنبال تقویت گفتمان حاکم بود، معرفی شده است، اما از سویی دیگر او پس از افرادی چون عباس اقبال، رشید یاسمی و... نماینده نسل جدیدی از محققان تاریخی است که نوآوری هایی را در عرصه تاریخ موجب شدند. موقعیت متناقض نمای قائم مقامی موجب شده است که او جزو شخصیت های مرزی در حوزه تاریخ نگاری قرار گیرد؛ شخصیت هایی که پایی در سنت و پایی در مدرنیته داشتند و می توانستند امکان گذار را مهیا کنند و درعین حال نقش مهمی در ساخت یابی تاریخ نگاری جدید برعهده گیرند. به همین دلیل این پژوهش با بررسی مؤلفه های تاریخ نگاری قائم مقامی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که مواجهه قائم مقامی با تاریخ نگاری جدید چگونه صورت گرفته و در این فرایند چه رویکردهای نظری و روشی را در پیش گرفته است. براساس مطالعه صورت گرفته به نظر می رسد علی رغم نقش مهم قائم مقامی در گذار از تاریخ نگاری سنتی و پرداختن به حوزه های جدید علم تاریخ و به کارگرفتن روش های جدید، او نتوانسته است الگوی نظری جدیدی در تاریخ نگاری به کار ببرد. به بیانی قائم مقامی نتوانسته است در فرایند گذار صورت بندی منسجمی از تاریخ نگاری جدید ارائه کند.

سرمایه انسانی، مهمترین دارایی هر سازمان بوده و توسعه سرمایه انسانی، نیازمند راهبرد  است. از این منظر، هدف این تحقیق تدوین برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی است. پژوهش حاضر اکتشافی-کاربردی با رویکرد استقرایی و استراتژی مطالعه موردی، روش شناسی ترکیبی پیچیده، افق زمانی تک مقطعی و تکنیک و فرآیندها با استفاده از پانل خبرگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران(حداقل کارشناسی ارشد با 15 سال سابقه مرتبط) و خبرگان فنی(اساتید دانشگاه) که دراین راستا، 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مدیریت سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی به شکل غیراحتمالی و قضاوتی و به شیوه هدفمند در چهار کارگروه سازماندهی  شدند. برای جمع آوری داده ها از روش کیفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل از تکنیک فکرنویسی و برای تحلیل روابط سیستماتیک بین مولفه ها از روش ماتریس سوات استفاده شد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل داخلی با قوت ها (نمره 1.82 ) و ضعف ها (نمره 0.75 ) است. همچنین عوامل خارجی با فرصت ها(نمره 1.7 ) و تهدیدات (نمره 0.69 ) می باشد. مقایسه عوامل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، مدیریت سرمایه انسانی در موقعیت استراتژی تهاجمی قرار دارد. با توجه آراء خبرگان، چهار راهبرد در دستور کار قرارگرفت و مبنای جهت برنامه عملیاتی شد. پایه و اساس تحلیل سوات (SWOT) در مدیریت استراتژیک برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است و استراتژی مناسب بر اساس پایش قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها انتخاب می شود. همچنین تدوین اسناد تحولی و مطلوب های اساسی سازمان ها، مدیران را قادر می سازد تا مناسب ترین روش های تحقق ماموریت و تامین انتظارات ذینفعان را شناسایی کرده و به آنها کمک خواهد کرد تا  با برنامه ریزی راهبردی، در مسیر تحقق چشم انداز گام برداشته و به اهداف خود دست یابند.

برای موفقیت در پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش، اولین موضوع آگاه بودن از وضعیت دانشی سازمان است حسابرسی دانش یک ارزیابی علمی نظام مند برای ارزیابی وضعیت دانشی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان است. هدف از این تحقیق ارائه چارچوب حسابرسی دانش در سازمان های مأموریت محور است. اجرای پژوهش در گام اصلی انجام شد: در گام نخست با تنظیم اهداف پژوهش و با استفاده از کلیدواژه ها به جستجوی منابع مرتبط در ادبیات موضوع و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرداخته شد، سپس با روش های فراترکیب و تحلیل محتوا، منابع اصلی شناسایی گردید، در گام دوم با بررسی ادبیات تحقیق ، به مفهوم شناسی، استخراج و کدگذاری مؤلفه های حسابرسی دانش همت گماشته شد، در گام سوم پژوهش به وزن دهی شاخص ها و اعتبارسنجی مدل نظری تحقیق با استفاده از روش ها و نرم افزارهای آماری، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری پرداخته شد و درنهایت تدوین مدل عملیاتی حسابرسی دانش صورت گرفت، در روند اجرای پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد، پرسشنامه اول برای دسته بندی و مناسب بودن معیارها (غربالگری) بود که در اختیار 10 نفر از اساتید پژوهشکده مدیریت راهبردی و سرمایه انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی قرار گرفت، پرسشنامه دوم برای تدوین مدل نظری پژوهش در میان 93 نفر از مدیران عامل، منابع انسانی و تحقیق و توسعه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران توزیع شد، پرسشنامه سوم برای اعتبار سنجی مدل عملیاتی استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش در این مرحله شامل 9 نفر از اساتید گروه مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی بودند که درنهایت به ارزیابی مدل از ابعاد مختلف پرداختند.