درخت حوزه‌های تخصصی

کمبود آب و چالش های مدیریت منابع در حوزه آبخیز رودخانه فرامرزی هیرمند، لزوم اجرای یک رویکرد نوین در دیپلماسی آب را برای مدیریت یکپارچه و سیاستگذاری مؤثر در تضمین امنیت آبی پایدار در این منطقه را ضروری کرده است. از این رو بهره گیری از تفکر سیستمی به عنوان نگرشی جامع برای سیستم های پیچیده منابع آب مورد توجه محقیقن قرار گرفته است.  هدف از این تحقیق مدلسازی نکسوس بین آب، غذا، و انرژی تحت رویکرد دیپلماسی آب در حوزه آبخیز هیرمند در منطقه سیستان است. به منظور عملیاتی نمودن چنین دیدگاهی، پویایی سیستم (Dynamic System) به عنوان روش متناسب مورد استفاده قرار گرفته است زیرا توانایی تبیین و ارتباط پیچیده متغیرهای گوناگونی با روابط غیر خطی را دارد و به عنوان ابزاری تحلیلی و کارا مطرح است. داده های مربوط به مدل پویایی همبست از طریق  سازمان ها و ذی نفعان منطقه جمع آوری شد. مدل شبیه سازی به کمک نرم افزار ونسیم (DSS Vensim) ساخته و دوره شبیه سازی یک دوره  31 ساله 1379-1410 در نظر گرفته شد. معادلات حاکم در هر زیرسیستم براساس معادلات پایه روش پویایی سیستم ها و نمودارهای حلقه علی هر زیر سیستم با استفاده از روابط و بازخوردهای مثبت و منفی ایجاد شد. در این پژوهش براساس تحلیل حساسیت مونت کارلو و بسط مدل تحت عنوان 4 سناریو صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که سناریوهای فعلی با کمبود آب مواجه هستند، سناریوی ترکیبی مدیریت یکپارچه به منظور کاهش 50 درصد شدت مصرف انرژی، کاهش50 درصد تلفات آب در قالب نکسوس به منظور حفظ منابع و امنیت آبی پایدار در منطقه ارائه شده اند. پیشنهاد می شود به دلیل وابستگی منطقه سیستان به رودخانه فرامرزی هیرمند، اتخاذ همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد دیپلماسی آب می تواند مناسبات هیدروپلتیکی دو کشور ایران و افغانستان بر سر مسائل آبی را از مناقشه به سمت مشارکت و همکاری هدایت کند.

هدف: در میان سبک های غیر کارکردی مدیریت، سبک و شیوه ای وجود دارد که به لحاظ ریزبینی، توجه به جزئیات، و ظرافت بیش از حد در تصمیم گیری با عنوان مدیریت ذره بینی شناخته می شود. مدیرانِ دارای این سبک فاقد انعطاف پذیری و چابکی برای تغییر هستند و گاه به علت فقدان دوراندیشی و ریزبینی بیش از حد سازمان را با مخاطراتی مواجه می سازند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی و چگونگی شکل گیری آن با روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته به صورت کیفی و کمی با رویکرد متوالی اکتشافی در پارادایم قیاسی استقرایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در فاز کیفی از روش تحلیل محتوا و در فاز کمی از روش پیمایش بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که اعضای نمونه آن با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان گذار تایید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. یافته ها: نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی مؤلفه های مدیریت ذره بینی و ارائه مدل چگونگی شکل گیری این سبک غیر کارکردی است. مدل مدیریت ذره بینی در این پژوهش در چهار سطح اصلی و بر اساس بسترهای شکل گیری، عوامل همبسته و مداخله جو، عوامل اصلی بروز مدیریت ذره بینی، و پیامدهای آن تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که ریزبینی و نبود فرهنگ دوراندیشی، نبود فرهنگ آینده نگری، فرهنگ مبتنی بر عقلانیت محدود، سندروم بازخورد سریع، شخصیت ریزنگر، انگیزش پایین جهت تغییر، اثر زهرآگین موفقیت، مدیریت بر مبنای راه حل رضایت بخش، مدیریت غیر یادگیرنده، فشار ساختاری، جمود فکری، ارتباطات بسته، جابه جایی اصل و فرع، و عدم تفکر سیستمی باعث به وجود آمدن مدیریت ذره بینی برای سازمان ها می شود.

هدف: رقابت شدید،کسب وکارهای الکترونیکی را به سوی خلق تمایز از طریق ایجاد تجربه لذت بخش برای مشتریان سوق داده است؛ زیرا تجربه لذت بخش و موفق باعث رضایت مندی مشتریان، تبلیغات توصیه ای و در نهایت خرید مجدد می گردد و تجربه ناموفق سبب از بین رفتن اعتماد مشتری و انتخاب جایگزین برای خریدهای آتی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی راهکارهای عملیاتی بهبود تجربه لذت بخش مشتری در خریدهای الکترونیک فروشگاه های مجازی در صنعت پوشاک است.روش: برای این منظور از رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) از نوع متوالی اکتشافی با استفاده از روش دلفی فازی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه شامل16 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد پژوهش بود. جهت جمع آوری داده ها، از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کیفی، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه عمیق و در فاز کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها در بخش کیفی با بکارگیری تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی با استفاده از روش دلفی فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهکارهای بهبود تجربه لذت بخش مشتری در خریدهای الکترونیکی به ترتیب اولویت شامل تقویت آمیخته بازاریابی با امتیاز 669/.، بهبود ویژگی های وب سایت با امتیاز 663/. و مشتری مداری با امتیاز 647/. می باشند. نتیجه گیری: لذا با توجه به خرید الکترونیکی پیشنهاد می گردد که تبلیغات کاملا متناسب با کیفیت محصول و منطبق با واقعیات باشد تا مشتریان با اطمینان بیشتری خرید کنند.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

مقدمه و هدف: برهم خوردن هومئوستاز میانجی های تنظیم کننده سیستم ایمنی گیرنده آریل هیدروکربن (AhR) و اورنیتین دکربوکسیلاز-1 (ODC-1) در پاتوژنز بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) نقش دارد. فعالیت بدنی در کنترل و بهبود علائم بیماری MS نقش دارند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر 4 هفته فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بر بیان ژن های AhR و ODC-1 در بافت مخچه مدل موش MS انجام شد. روش: این مطالعه تجربی روی 30 موش ماده C57BL/6 (سن: 8 هفته و میانگین وزن: 2 ± 18) انجام شد. موش ها در 3 گروه 10 تایی شامل 1) کنترل سالم، 2) القاء انسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) و 3) EAE+ فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به مدت 4 هفته توزیع شدند. نمره بالینی از زمان القاء تا 28 روز روزانه ثبت می شد. بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه با تکنیک RT-PCR اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها: با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها: فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بیان ژن AhR را در مقایسه با گروه EAE به طور معنی داری کاهش داد (02/0= P) و بیان ژن ODC-1 را نیز کاهش داد؛ ولی از نظر آماری معنی دار نبود (28/0= P). همچنین نمره بالینی پس از فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به طور معنی داری بهبود یافت (001 /0= P). نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد تغییر سبک زندگی و فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی منجر به تنظیم کاهشی بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه و بهبود نمره بالینی حیوانات مبتلا به MS می شود.

مقدمه و هدف: همه گیری کرونا و آموزش مجازی ممکن است تأثیرات نامطلوبی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی دانشجویان داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شرایط آموزش مجازی و افزایش زمان نشستن بر اختلالات اسکلتی-عضلانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی، ۴۴۰ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس یزد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه های استاندارد نوردیک (برای ارزیابی وضعیت اسکلتی-عضلانی) و بک (برای سنجش فعالیت بدنی) استفاده شد. داده ها با آزمون های مکنمار، یومن-ویتنی و همبستگی اسپیرمن در س طح معناداری 05/0≥p تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در دوران کرونا نسبت به قبل از آن افزایش معناداری داشته است (05/0>p). همچنین، ارتباط معناداری بین کاهش فعالیت بدنی و افزایش اختلالات اسکلتی-عضلانی مشاهده شد (05/0>p). دانشجویانی که اصول صحیح نشستن را رعایت نمی کردند، اختلالات معناداری در نواحی گردن (0001/0>p)، شانه (006/0=p)، مچ دست 002/0=p)، کمر (001/0=p) لگن (01/0=p)و زانو (001/0=p) داشتند. نتیجه گیری نهایی: یافته ها حاکی از آن است که شرایط قرنطینه و آموزش مجازی می تواند منجر به افزایش اختلالات اسکلتی-عضلانی و کاهش فعالیت بدنی دانشجویان شود. توجه به ارگونومی محیط مطالعه و تشویق به فعالیت بدنی در دوران همه گیری ضروری است.

مقدمه و هدف: آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که این آسیب ها ب ه دلایل ی مانن د "برخ ورد مس تقیم ب ا بازیک ن ی ا زمی ن، ت کل های ی ک ه به داخل یا خارج مچ پا و در حین پ رش و فرود" ایجاد می گردد. از بین این آسیب ها، اس پرین خارج ی م چ پ ا از ش ایع تری ن آسیب ها است که با ناپایداری مچ پا همراه است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تمرینات تعادلی و هاپینگ بر حس عمقی ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا است. روش ها: تعداد 30 ورزشکار رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا با میانگین سنی 626/3±58/24 و شاخص توده بدنی 126/2±681/25 در 2 گروه مطالعه کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول تمرینات هاپینگ (15 نفر)، گروه دوم تمرینات تعادلی (15 نفر) را انجام دادند. حس عمقی مفصل مچ پای آنها در ابتدا و پس از 6 هفته تمرین مجدداً ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های تی وابسته و آنکوا انجام با نرم افزار SPSSنسخه 20 گردید. یافته ها: تمرینات تعادلی و هاپینگ به طور معناداری باعث کاهش خطای مطلق بازسازی دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا شدند (p<0/05). همچنین این خطای مطلق این زوایا در گروه تمرینات هاپینگ نسبت به گروه تمرینات تعادلی کاهش معناداری داشت (p<0/05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرینات تعادلی و هاپینگ باعث بهبود حس عمقی مفصل مچ پا ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا گردیده است و همچنین تمرینات هاپینگ نسبت به تعادلی اثربخشی بیشتری دارند.

حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

از دوره هخامنشیان تاکنون، ایرانیان به عنوان حاکمان بخشی از مسیر تجارت راه ابریشم، نقش امنیتی و پشتیبانی مسیر را برای کسب سود اقتصادی و ارتباطات فرهنگی در داخل سرزمین حاکمیتی خود انجام داده اند و چین تا اروپا را به هم متصل می کرد ه اند. سغدیان، به عنوان بخشی از حاکمیت شرق ایران، دارای نقش تأثیرگذار از اواسط قرن سوم تا هشتم میلای، در تجارت و ارتباطات بین منطقه ای برعهده داشتند و به نوعی در کنار تجارت راه ابریشم، آن را به شکل حضور در سرزمین چین به دیپلماسی صلح ابریشم، برای حضور خودشان تبدیل کرده اند. بازرگانان سغدی به عنوان یکی از گروه های ایرانی شرقی، همواره گونه ای از دیپلماسی هم زیستی جاده ابریشم پیش بردند، که از یک سوی با شناخت قدرت اقتصادی تجارت راه ابریشم، با هدف کسب منفعت اقتصادی، و از سوی دیگر صلح و دوستی میان سرزمین چین و اقوام دیگر این مسیر استفاده کردند، تا جایگاه خود را تثبت کنند. یافته های باستان شناسی سغدیان از گذشته موردتوجه محققان غربی و شرقی قرار گرفته و به نوعی تاریخ هنر آن ها را معرفی کردند؛ در این میان یافته های جدید در دو دهه گذشته، شمال چین واقعیت حضور شایسته و دیپلماسی صلح ابریشم سغدیان را مورد تأکید قرار می دهد. در این میان یافته های به دست آمده از کاوش های باستان شناسی شمال چین -ازجمله یافته های قبور خانواده های سغدی- هرچند به صورت گزارش های اولیه، موردتوجه کاوشگران قرار گرفته است که می تواند با توجه به کتیبه ها، جنبه های هنری و معنوی، به ویژه نقاشی های دیواری، جایگاه سغدیان در سرزمین چین مورد بررسی قرار دهد. مهم ترین هدف این پژوهش شناساندن یافته های سغدیان در شمال چین برای مخاطبان ایران فرهنگی و به تصویر کشاندن اهمیت حضور آن ها در موقعیت جغرافیایی جدیدشان، در سرزمین چین است؛ در این راستا، پژوهش حاضر با روش تاریخی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها است؛ حضور جوامع سغدی در شمال چین چگونه شکل گرفته است و چه ارتباطات فرهنگی را بین سرزمین ایران و چین نشان می دهد؟ نتایج پژوهش یافته های جدید سغدیان در شمال چین، حضور جوامع ابتداییِ بسته و سپس جامعه ای با تعامل فرهنگی با چینیان را مستند می نماید؛ به نظر می رسد آن ها به شکل خانواده های هنرمند، صنعتگر و بازرگان در سرزمین چین فعالیت خود را آغاز و به عنوان بخشی از خانواده های ایرانی نقش اقتصادی-فرهنگی خود را شکل دادند که در طی زمان می توان کنش فرهنگی مابین دو فرهنگ چین و سغدیان را به تصویر کشید.

نگارنده، در این نوشتار و در ادامه مطالعات قبلی خود، به موضوع انواع فعالیت مبلغان مانوی در شبکه بزرگ تری در زیرعنوان فعالیت های درباری از امپراتوری روم تا به دربار تانگ در چین تمرکز می کند؛ در این فعالیت ها، سفیران، و هم چنین حکیمان دوره گرد و کارآگاهان انجام مراسم آئینی، آگاهی بر تفاوت های فرهنگی را به نمایش می گذارند؛ هرچند این رخداد و به طور معمول بین همسایگان نزدیک و هم مرز صورت می گرفت، اما با ابزار مانوی ایرانی و از راه آسیای میانه شاهد گسترش تدریجی آن هستیم. روایت های مختلف مانوی اهمیت آموزش «حکمت» را در تلاش برای حمایت از حاکمان محلی بسیار برجسته می کند. بنابر نسخ مانوی «کلن»، «مانی» با پادشاهی ناشناس ملاقات می کند و بدو حکمت آموخته، احکام مانوی و هم چنین «دو آموزه» را آموزش می دهد. هم چنین، براساس شواهد و مدارک، هرچند پراکنده، گسترش آئین مانوی در چین قابل فهم می آید؛ آنجا که برای چنین موضوعی از نقش حکیمان مسافر در بازدید از شبکه های درباری نمی توان چشم پوشی کرد.

زمینه: اعتقاد بر این است که یکی از تأثیرگذارترین عوامل موفقیت نوجوان، سازگاری تحصیلی است و پیامدهای مهمی در توانایی های نوجوانان برای موفقیت در مدرسه و بزرگسالی دارد. ساختار و جو عاطفی خانواده در کنار آموزش مهارت های تنظیم هیجانی به نوجوان می تواند زمینه را برای سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی فراهم کند؛ بنابراین انجام یک مطالعه در جهت عوامل تأثیرگذار بر سازگاری دانش آموزان یک ضرورت اساسی در دوران نوجوانی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گرنظم جویی هیجان در رابطه بین جو عاطفی خانواده و سازگاری تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی که به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 315 نفر از دانش آموزان دوره دوم شهر خرم آباد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و مقیاس سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS.22 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار Smart PLS.3 برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تمام ابعاد جو عاطفی خانواده و نظم جویی هیجان با نمره کل سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارند (05/0 >P). نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که جو عاطفی خانواده اثر مستقیم و معنی داری بر سازگاری تحصیلی ندارد؛ بلکه از طریق نقش میانجی گر نظم جویی هیجانی رابطه غیرمستقیم خوبی با سازگاری تحصیلی دارد (05/0 >P). نتیجه گیری: بنابراین با آموزش مهارت های تنظم جویی هیجانی به والدین و دانش آموزان می توان نقش سایر عواملی که منجر به ناسازگاری و عدم انطباق دانش آموزان می شود را به نسبت تعدیل کرد. لذا به مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می شود تا آموزش روابط والد- فرزند و مهارت های نظم جویی هیجانی را در یک الگوی متقابل والدین و دانش آموزان در دستور کار قرار دهند.

سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 2020 گسترش کووید-19 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی اعلام کرد و در مارس سال 2020 این وضعیت را به عنوان یک بیماری دنیاگیر شناسایی کرد [1]. پس از اعلام رسمی ظهور موارد کووید-19 در ایران و در پاسخ به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه تلفنی 4030 در هشتم اسفند سال 1398 برای ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازهای مرتبط با کووید-19 راه اندازی شد. این سامانه دارای چندین شاخه بود که به پرسش های مردم درباره علائم، سیر، پیشگیری، درمان و اخبار مربوط به کووید-19 پاسخ می داد. یکی از این شاخه ها به پرسش های مردم درباره سلامت روان می پرداخت (می پردازد) و همه می توانستند با شماره تلفن 4030 تماس بگیرند تا از مشاوره با یک فرد حرفه ای در زمینه سلامت روان برخوردار شوند.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.