درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده با نگاهى انتقادى به نحوه طرح و برخورد، با موضوع سنت و مدرنیته در ایران اشاره کرده است در بخش اول، شیوه برخورد با این موضوع را مورد نقد قرار داده است که برخورد ایدئولوژیکى و انتزاعى با مفاهیم سنت و مدرنیته باشد و در بخش دوم مؤلفه‏هاى اصلى مدرنیته را به شیوه‏اى که در ایران طرح شده است؛ نقد کرده‏اند.

مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمانها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را برطرف کرد، دارند. این مقاله در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است. روشهای تحقیق توصیفی، کاربردی و همبستگی در پژوهش انجام شده به­کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی بانکهای مرکزی بخش دولتی و خصوصی شهر تهران است. به منظور جمع­آوری اطلاعات، یک پرسشنامه برای سازمان بانک­ها و دو پرسشنامه­ی دیگر برای مشتریان بانکها طراحی و تدوین شد. تحقیقات متعدد نشان می­دهد که CRM تأثیر بسزایی بر عملکرد بازاریابی سازمانها می­گذارد. لیکن، در پژوهش انجام شده بین متغیرهای مورد مطالعه ارتباط ضعیفی وجود دارد.

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می‌آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک‌های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک‌تک اعضای جامعه قرار می‌گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاست‌های اجتماعی است و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می‌نمایاند. خانوادة سالم، هزینه‌های کمتری را تحمیل می‌کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم‌ها و اقدامات در بخش‌هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و ...، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان‌پذیر است. در این راستا، به عمده‌ترین سیاستگذاری‌های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین‌المللی پرداخته شده است.

"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بین‌‌المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."

امروزه واژه "objective" به "عینی" و واژه "subjective" به "ذهنی" ترجمه می‌شود. اما این دو واژه از ابتدای کاربرد آن در قرون وسطی (از زمان دنس اسکاتس) معنایی کاملاً ضد معنای امروزین خود را داشته‌اند. بدین ترتیب که واژه "objective" به معنای "ذهنی" و واژه "subjective" به معنای "عینی" به کار رفته است. این معانی _ که امروزه کاملاً غریب و دور از ذهن می‌نماید _ تا چند قرن بعد، یعنی حدود قرن نوزدهم، در میان فیلسوفان غرب به ویژه دکارت و فیلسوفان هم عصر وی، مانند اسپینوزا و بارکلی، کاملاً رایج بوده است. هدف از این مقاله ذکر شواهد و دلایل این نکته است که واژه "objective" در فلسفه دکارت _ که از اصطلاحات کلیدی فلسفه اوست _ (و نیز فیلسوفان دیگرتا قرن نوزدهم) به معنای "ذهنی" بوده است و به هیچ وجه نباید آن را با معنای امروزین آن (یعنی "عینی") خلط کرد.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

به نظر میرسد داده ها، آن قدر پیچیده هستند که هیچ چشم انداز واحدی نتواند همه بنیانهای موردنیاز برای بهبود کیفیّت داده را فراهم آورد. اولین رویکرد، چرخه زندگی داده را مورد بررسی قرار میدهد. درواقع، داده ها بسیار پویا هستند. یعنی با نرخهای باورنکردنی تعریف، خلق، ذخیره، دستکاری و دستیابی میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند. الگوی چرخة زندگی بیانگر دو گروه فعالیتهای سطح بالای گردآوری و استفاده است. توجه به گردآوری، خلق یک الگوی داده و کسب ارزشها، مهم ترین مراحل برای کیفیّت داده است. نشان داده میشود که بهبود مداوم از بهکارگیری فنون فرایند مدیریت در ذخیره اطّلاعات که ایجاد داده میکند، نتیجه میشود.رویکرد ایستا دیدگاهی از قبل فرض شده دارد و یک داده به عنوان سه جزء شامل موجودیت، صفات خاصه و ارزش تعریف میشود. بازنمون داده به عنوان قواعد برای ثبت داده ها تعریف میشود. بنابراین، داده ها در هر دو سطح مفهومی و بازنمودی وجود دارند.ویژگیهای داده به عنوان یک منبع، به ویژه راههایی که داده ها از سایر منابع متمایز میشوند، ارائه میگردد و تعدادی از اشارات ضمنی برای مدیریت کیفیّت داده ارائه میگردد. چشم انداز دیگر توسط الگوی منابع داده مؤسسه تجاری فراهم شده است، که متوجه پایگاههای داده ها و زنجیره اطّلاعات یک مؤسسه تجاری است. سرانجام، تعدادی مسائل موجود در تعریف «اطّلاعات» مرور میشود. این چشم اندازها، افزون بر سودمند بودن برای کیفیّت داده، میتواند شکل دهنده آغاز دانش مدیریت برای داده ها و اطّلاعات باشد.«عصر جدید دارای حسن کاذبی از برتری است زیرا تودة انبوهی از داده ها را در اختیار دارد، ام ّا ملاک معتبر تمایز در این است که انسان تا چه اندازه قادر است این مواد را به فرمان خود درآورد».