بلوغ شرعی

"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بین‌‌المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."

نوشتار حاضر بخشی از رساله نسبتاً مفصلی راجع به مسأله بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلیاتی درباره مسأله بلوغ، به بررسی نشانه‏های طبیعی بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسی ؛ مسأله سن، تحت عنوان بلوغ شرعی، و نیز تعارض بین ادله و روایات و بررسی اقوال مختلف پرداخته شده است. قسمت اول این نوشتار به کاوش در روایات وارده در باب سن بلوغ دختران اختصاص دارد که در این شماره تقدیم می‏گردد. در قسمت دوم که در آینده منتشر خواهد شد به مسأله اساسی تعارض بین روایات و آرا و انظار مختلف خواهیم پرداخت.

موضوع مورد بررسى در این مقاله، سن ورود دختران به مرحله بلوغ است که مدت هاست ذهن اندیشمندان اسلامى و روان شناسى تربیتى و اجتماعى را به خود مشغول کرده است. مسئله اصلى این است که چرا در قرآن و روایات اسلامى شرط سنى ورود دختران و پسران به مرحله بلوغ به صورت قطعى و روشن بیان نشده است؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا مى کوشد با مراجعه به آیات و روایات و نظرات اندیشمندان اسلامى، به نقد و بررسى این موضوع بپردازد. با بررسى آیات و روایات استنباط مى شود که ملاک رسیدن به بلوغ، سن نیست، بلکه باید به نشانه هاى آن توجه نمود که در افراد و مناطق مختلف متفاوت است. به همین دلیل، اسلام سن خاصى را براى بلوغ تعیین نمى کند، بلکه آن را به مشاهده نشانه هایى واگذار مى کند که در افراد مختلف و محیط هاى گوناگون متفاوت است.

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.