درخت حوزه‌های تخصصی

دامنه تفاوت‌های نگرشی متفکران اسلامی در جهان معاصر و در نحوه به‌کارگیری آموزه‌های اسلامی و چالش‌های به وجود آمده در موضوعات مختلف، به مسایل زنان نیز کشیده شده است. در نوشتار پیشین «صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام» روشن گردید که این مطالعات تحت دو رهیافت اصول‌گرایی و دگراندیشی ملاحظه شده است. اصول‌گرایان در نگاه به مسایل زنان دارای رویکردی احتیاط‌آمیز نسبت به تحولات تجدد غربی بوده؛ در حالی که دگراندیشان با تأثیرپذیری از این تحولات، به ویژه تحولات مدرنیته و فمینیسم، به مسایل زنان می‌نگرند. در نوشتار حاضر نظرگاه دگراندیشان طی دو رویکرد تجددگرایی و معرفت‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجدد گرایان اسلامی از یکسو با نقد دیدگاه سنتی و از سوی دیگر با جذب آموزه‌های تجدد غربی به تبیین مواضع خود در قبال مسایل زنان می‌پردازند. معرفت شناسان اسلامی نیز با تأثیر از تحولات معرفت‌شناختی اخیر و با ادعای تاریخمندی و تاریخمداری نصوص دینی درصدد ارایه قرائت‌های جدید در آموزه‌های اسلامی خود هستند.

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.

بررسى ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامى همواره از دغدغه هاى جدى اندیشمندان اسلامى بوده است مقاله حاضر ضمن بررسى سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه, حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل مى کند.

ماجرای ملی شدن صنعت نفت در تاریخ معاصر ما به خودی خود نقطه اوج و نمادی از مجاهدت و استقامت ایرانیان محسوب می شود، اما نتیجه تاریخی آن چیزی جز تداوم سلطه استعمار بر منابع نفتی ایران نبود. تشکیل یک کنسرسیوم از غول های نفتی برای استخراج و فروش نفت، آخرین حکم دیوان دادگستری بین المللی لاهه برای حل مشکل نفت ایران بود! که اگرچه ظاهری خوش آب و رنگ داشت، ایران را در وابستگی کامل به غرب انداخت و متن آن به قدری ذلت بار بود که لایحه امتیاز نفت به کنسرسیوم با عنوان «قرارداد فروش نفت و گاز» به مردم و مجلس معرفی گردید، اما کنسرسیوم اجازه نداد حتی این نام در سند رسمی قرارداد آورده شود و به جای آن واژه «قرارداد نفت» (Oil Agreement) را در متن قرارداد ذکر نمود.برای اطلاع بیشتر از ماجرای کودتای نفتی و میوه سیاه آن، یعنی کنسرسیوم نفت ایران، خواندن نوشتار زیر را به شما خوانندگان محترم پیشنهاد می کنیم.

زبان پنجابی یکی از بزرگ ترین و کهن ترین زبان های شبه قاره است که در تمام هند(غربی)و پاکستان تکلم می شود و چندین لهجه دارد.این زبان از دیرباز با زبان فارسی رابطه ی نزدیک داشته است و تا همین اواخر، آن را «هندی»می گفته اند.در دوران اسلامی این زبان به مرحله جدیدی وارد شد. از 392 ه ق به بعد، با حملات سلطان محمود غزنوی، به شبه قاره، به تدریج زبان فارسی وارد آن سرزمین و زبان پنجابی شد، تا آنجا که موجب تغییر خط و جمله بندی و وام گیری واژگانی گردید.چون تا پایان دوره ی بابریان یا تیموریان گورکانی همه ی سلسله های حکومتی فارسی زبان بودند، تأثیر فارسی در پنجابی به حدی رسید که شاعر و نویسنده در آن مرز و بوم این زبان را گسترش دادند. از آغاز ورود زبان فارسی به پنجاب و سپس به همه ی شبه قاره، پنجابی در پیروی از فارسی رشد و نمو می کند و دهها اثر فارسی به آن زبان ترجمه می شود که موضوع اصلی این مقاله همین ترجمه ها است.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

خواندن از مهارت های مورد تاکید در تمامی نظام های تعلیم و تربیت است، چرا که پیشرفت در خواندن، رشد سایر حیطه های سوادآموزی را در پی دارد. هرچند هدف اصلیِ خواندن درک مطلب است؛ اما روان خوانی پیش نیاز اصلی درک خواندن می باشد. هدف این مقاله بررسی تعاریف و عوامل موثر بر روان خوانی می باشد. خواندن به عنوان فعالیت شناختیِ توصیف و تفسیر علائم چاپی ، شامل فرایندی پیچیده است که کیفیت آن در دستاوردهای خواندن تاثیر مستقیم دارد. عدم رشد روان خوانی می تواند از مشکلات جدی در دانش آموزان باشد که به علت نبود مشخصه های ظاهری مشکل، شناسایی و گاه پذیرفتن آن برای والدین و متصدیان تعلیم و تربیت دشوار و زمان بر است. عوامل گوناگونی از قبیل مشخصه های فردی خواننده، ویژگی های تکلیف و برنامه های آموزشی در رشد روان خوانی تاثیرگذار هستند. بنابراین ارتقای مهارت روان خوانی با در نظر گرفتن ویژگی های فردی خواننده، ویژگی های تکلیف و محیط آموزشی مطالعه، ممکن خواهد بود.

چکیده فکر حقوق طبیعى یا فطرى واعتقاد به وجود قواعدى برتر از حقوق موضوعه را مى‏توان از بحث انگیزترین موضوعاتى دانست که پیشنیه آن به قرن‏ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‏السلام باز مى‏گردد. این اندیشه با مناقشه‏ها و ایرادهایى روبه‏رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعى کرده به آنها پاسخ گوید. این چهار ایراد عبارت‏اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخى با حقوق طبیعى؛ 4. پیروى حقوق از داورى‏هاى خودسرانه وفردى اشخاص.

آغاز عصر اکتشاف دریایی از سوی اروپاییان و به دنبال آن حضور استعمارگران اروپایی در جهان شرق و به ویژه ورود پرتغالی ها به خلیج فارس در دوران صفویه، نقطه شروع شکل گیری روابط نوین سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی با ایران است. این دوران، زمان آغاز تکوین نظام بورژوازی در اروپاست و از آن زمان به بعد، دولت های استعمارگر اروپایی با تحمیل شکل جدیدی از مناسبات سیاسی و تجاری بین المللی به ایران و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه کنونی، به تدریج و به گونه ای بنیادین ساختار روابط تجاری و اقتصادی کشورهای شرق را تغییر دادند. نخستین استعمارگران در دوران تسلط نظامی و دریایی بر منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس، کوشیدند تا ضمن در دست گرفتن تجارت این مناطق و به دست آوردن بالاترین سود ممکن، پایگاه های تجاری بومی منطقه را نیز به سود بازرگانی پرتغالی ها نابود سازند. در نتیجه این روند، نظام رو به تکامل بورژوازی غرب در برخورد یک سویه با نظام اقتصاد سنتی شرق، زمینه های استعمار و استثمار چند قرنی جهان شرق را فراهم آورد و با افزودن بر قدرت و گستردگی نظام سرمایه داری غربی سبب شد تا در سده های بعد از دوره اکتشاف دریایی (و به ویژه در عصر جهانی سازی کنونی)، به تدریج نظام اقتصاد سنتی شرق نابود و به صورت حاشیه ای از نظام سرمایه داری بین المللی درآورده شود.

چکیده امروزه یکی از بارزترین نمودهای رشد سریع شهرنشینی، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران است که به نمادی از فقر شهری بدل شده است. روشن است که پدیده اسکان غیررسمی یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ و تا اندازه ای شهرهای کوچک در حال حاضر ایران است. اما نکته دارای اهمیت در این میان وجود شاخص ها و معیارهای متفاوتی است که این سکونتگاه ها در شهرهای مختلف بر اساس آن تعیین و تعریف می شوند. پرسش اساسی این است که سکونتگاه های غیررسمی دارای چه معیارها و شاخص های مشترکی هستند و کدام ویژگی آن ها برای رسیدن به تعریف همسان این پدیده از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ در این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی با استفاده از مطالعات اسنادی و برداشت های میدانی، ویژگیها و معیارهای تعریف یک سکونتگاه غیررسمی تحلیل شده است. به نحوی که الگویی تعمیم پذیر برای شاخص های سکونتگاه های غیررسمی در ایران ارائه شود. این پژوهش نشان می دهد که اگرچه با توجه به ویژگی های هر شهر و روند تشکیل سکونتگاه های غیررسمی، هر سکونتگاه ها دارای ویژگی ها و شاخص های منحصر به فردی است، اما شاخص های عمومی از جمله ویژگی کمی و کیفی مسکن، زیرساخت ها، معیارهای اقتصادی و اجتماعی مشترکی را می توان برای سکونتگاه ها تعریف کرد. تسهیلات رفاهی پایین تر از میانگین شهر، کیفیت نازل ساختار مسکن و غیررسمی بودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، سرانه های شهری اندک، مکان گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش غیررسمی اقتصاد و نبود امنیت تصرف به مثابه شاخص های کلی ویژگی های مشترکی به شمار می روند.