درخت حوزه‌های تخصصی

اشتراک اسم، اشتراک در احوال ذاتی لفظ و اشتراک در احوال عرضی لفظ از اقسام مهم مغالطات لفظی است که در طول تاریخ منطق در کانون توجه منطق دانان بوده است. در این نوشتار دیدگاه ارسطو، فارابی و ابن سینا در این سه قسم مغالطه مورد کنکاش قرار گرفته و نقاط مشترک و تمایز دیدگاه ها نشان داده شده است. همه آنان به اهمیت این سه قسم مغالطه واقف بوده و آن ها را در صدر بحث از مغالطات قرار داده اند و در بسیاری از مصادیق این مغالطات، اتفاق نظر دارند اما در نحوه بیان اقسام و تعبیراتی که درباره آن دارند و در گستره برخی اقسام اختلافاتی مشاهده می شود. دو تفاوت در سخن شان دیده می شود یکی در اطلاق اشتراک بر این اقسام که ابن سینا در هر سه از واژه اشتراک بهره برده است، ولی ارسطو و فارابی واژه اشتراک را به قسم اول و دوم اختصاص داده اند. البته مقتضای نگاه دقیق تر اختصاص اشتراک به قسم نخست است و به کار بردن آن برای سایر اقسام نوعی تسامح می طلبد. تفاوت دیگر در اعجام و گستره آن است که ابن سینا آن را مرادف احوال عرضی لفظ دانسته است و در نوشتار و گفتار جاریش می داند اما ارسطو و فارابی آن را مختص نوشتار دانسته اند. اینکه مغالطه اعجام چه معنایی دارد و چرا برخی مختص نوشتارش دانسته اند، هردو، بررسی شده است. از کلمات ارسطو و ابن سینا چهار معنا برای اعجام استفاده می شود و همین تعدد معنا علت اختلاف در گستره اعجام شده است و در حقیقت ارسطو و فارابی و ابن سینا در مغالطه ای که مختص نوشتار است، اختلافی ندارند. 

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.

ساسانیان در کنار روم دو قدرت مطرح دنیای باستان بودند که بیشترین مناسبات دوستانه و یا خصمانه را با یکدیگر داشتند. در این بین گاه شاهد مهاجرت و حضور دائمی و یا موقتی برخی افراد در سرزمین های مزبور بودیم که البته همواره این آمدوشد، قانونی و از روی میل و اختیار نبود؛ بلکه افرادی بنابر مسائل گوناگون به دنبال مکانی امن برای حفظ جان و یا مال خود و یا یافتن موقعیت ازدست رفته به سرزمین های بیگانه پناهنده می شدند و قدرت ها نیز بنا به دلایل گوناگون و با توجه به مزایایی که این پناهندگان برای آن ها داشتند، آنها را پذیرا می گشتند. در این پژوهش سعی بر آن است که با مطالعه و بررسی و استفاده از منابع دست اول موجود و همچنین بهره بری از پژوهش های متأخر و با روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی با توصیف جایگاه و موقعیت پناهجویان به شرح تأثیراتی که این پناهندگان در روابط خارجی دولت های مزبور و به ویژه پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و برخوردهای نظامی ساسانیان به منظور سلطه بر مناطق مورد مناقشه داشتند، بپردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیش از هرچیز آنچه در پذیرش پناهندگان و نگرش مطلوب بدان ها از سوی دولت ساسانی و رومی مورد نظر بوده؛ نقشی است که این پناهجویان به عنوان اقلیت های دینی ساکن در مناطقِ مورد مناقشه، شخصیت های برجسته نظامی و حتی افراد منتسب به خانواده سلطنتی و حکمرانان در سهولت تسلط بر مناطق مرزی و پیروزی در نبردها داشتند. به نحوی که به سبب جایگاهی که این افراد در بین هم میهنان خویش و یا نیروی نظامی کشور خود داشتند و البته به دلیل بهره مندی از مهارت ها و آگاهی نظامی، در مواقعی می توانستند سبب جلب نیروهای دشمن شده و دولت های میزبان و به ویژه ساسانیان از شهرت و آگاهی آنها در برخوردهای نظامی و نفوذ در مناطق مورد نظر بهره جویند.   

زمینه و هدف: فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در جهان شناخته می شود و با توجه به ماهیت این رشته ورزشی و آسیب های آن، محققین هنوز تاثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح مختلف را به خوبی نشناخته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر هشت تمرین پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن بر نشانگرهای  آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال بود.  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 بازیکن فوتبال لیگ دسته یک و دو رده جوانان و امید کشوری (با میانگین سنی 81/2 ± 94/20 سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه مساوی (12 نفر) شامل تمرین پلایومتریک روی چمن، تمرین پلایومتریک در سالن و گروه کنترل تقسیم گردیدند. تمرینات منتخب پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره تحقیق، مقادیر سرمی تروپونین T ویژه عضلات اسکلتی (sTnT) به روش الایزا و DNA میتوکندریایی (mtDNA) در سلول های سفید خون به روش Real Time-PCR در سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون های آماری t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر sTnT بین گروه های تحقیق وجود نداشت (47/0=p)؛ اما بیان ژنی mtDNA در گروه های تمرین در چمن (001/0=p) و تمرین در سالن (001/0=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بیان ژن mtDNA در گروه تمرین در چمن به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین در سالن بود (001/0=p). نتیجه گیری: اگرچه تمرین پلایومتریک در چمن و سالن هر دو، با افزایش بیان ژنی mtDNA در سلول های لکوسیت خون همراه هستند؛ اما اثر تمرین در چمن نسبت به تمرین در سالن بر بیان ژنی mtDNA مطلوب تر است. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش محتوای DNA بازیکنان فوتیال از تمرینات پلیومتریک در چمن استفاده کنند.

مطالعه تطبیقی همواره از جایگاه مهم و پرجاذبه در علوم انسانی و بخصوص علم حقوق برخوردار بوده است. از جمله ثمرات مطالعه تطبیقی یافتن نقاط مشترک و در مقابل رفع ضعف های احتمالی قوانین داخلی و از همه مهمتر حرکت به سمت وضع قوانین واحد کیفری بخصوص برای کشورهای اسلامی است. از جمله مباحث مهمی که قابلیت بررسی و واکاوی تطبیقی دارد حدود اسلامی است. جرم زنا در بین فرق اسلامی بعنوان یکی از حدودی که مورد وضع شارع مقدس بوده همواره محل بحث و تبیین بوده است. این نوشتار مختصر در پی تطبیق دیدگاه های فقه مذاهب خمسه اسلامی با قوانین جزایی ایران و مصر در مفهوم جرم زنا و مجازات آن می باشد. در همین راستا سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران و مصر در رابطه با موضوع حاضر مطابقتی با مواضع و نظرات فقه اسلامی دارند؟ که به نظر می رسد هر دو کشور در اصل جرم انگاری پیرو نظرات فقهی بوده اما در تعیین نوع و میزان مجازات و تبعیت از مجازات شرعی یا مجازات های عرفی متفاوت هستند.

نگارهای موجود در غارهای نامی به «غارهای کوچا» در «شین جیانگ» کشور چین واقع است؛ این نگاره ها به عنوان صحنه «حامیان پادشاهی» خوانده می شود و تاریخ آنان به سده های 6-7م. مربوط است. این نگاره بازتابی از شیوه خاص در پردازش ظاهری و سبک متفاوت ایستادن یعنی «ایستادن بر روی پنجه های پا» را نشان می دهد؛ نگاره ای با شماری از افراد که در کنار هم دیگر، اما بر روی پنجه های پای دیگری ایستاده اند. این پژوهش به چگونگی پیوند این حالت ایستادن و پیوند آن با هنر ایران و آسیای میانه می پردازد. هنر ایرانی و آسیای میانه به شکل مختلف با برپایی هویت شاه گرایانه، آئین های دینی و مفاهیم زیبایی شناختی مردم کوچا درهم تنیده است.

زمینه: یکی از هدف های نظام تعلیم و تربیت، پرورش یادگیرندگانی با انگیزه، کارآمد و هدفمند است، بررسی عوامل مرتبط با درگیری تحصیلی دانش آموزان و ارتقاء آن ضروری به نظر می رسد؛ در همین راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه کنترل روانشناختی والدین با عملکرد تحصیلی دردانش آموزان متوسطه دوم با میانجی گری جهت گیری هدف پیشرفت و تاب آوری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1403 بود؛ از این جامعه نمونه آماری به حجم 235 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های کنترل روانشناختی والدین (سوننس و همکاران،2010)، جهت گیری هدف پیشرفت (الیوت و مک گریگور، 2001)، تاب آوری (کانر- دیویدسون، 2003) و عملکرد تحصیلی (فام و تیلور، 1999) گردآوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر در نرم افزار های Spss-24 و Amos-24 تجزیه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل مفروض از برازش خوبی برخوردار است. کنترل روان شناختی تأثیرات منفی قابل توجهی بر تاب آوری (504/0- =β)، تسلط – گرایش (458/0- =β)، و عملکرد تحصیلی (18/0- =β) دارد. همچنین تأثیر مثبت بر عملکرد - اجتنابی دارد (473/0 =β). علاوه بر این، تاب آوری (286/0 =β) و تسلط – گرایش (293/0- =β) تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دارند، در حالی که عملکرد - اجتنابی تأثیر منفی دارد (173/0- =β). به طور غیرمستقیم، کنترل روان شناختی از طریق تاب آوری (144/0- =β)، تسلط – گرایش (134/0- =β)، و عملکرد – اجتنابی (082/0- =β) بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی دارد (05/0 p<). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کنترل روانشناختی، تاب آوری و جهت گیری هدف بر عملکرد تحصیلی تأثیرگذار است، بنابراین با ایجاد آگاهی و آموزش می توان بر نتایج تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذاشت و باعث افزایش عملکرد تحصیلی شد.

مقدمه: کارکردهای اجرایی به عنوان مکانیسم تنظیم فرایندهای شناختی تعریف شده که خاص انسان هستند. یکی از مولفه های این کارکردها به روزرسانی است که به عنوان فرایند جایگزین کردن اطلاعات نامرتبط با اطلاعات جدید به منظور به روز نگه داشتن اطلاعات حافظه کاری، تعریف می شود. هدف: عوامل موثر برکارکردهای اجرایی، پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده اند. با این حال، تاکنون مطالعه ای عملکرد گروه های سنی مختلف زنان و مردان را بررسی نکرده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های سن و جنس در مولفه به روزرسانی طراحی شد. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی، از نظر روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی و روش اجرا، به صورت فردی بود. جامعه آماری، افراد ساکن استان کرمان از سنین 16 تا 59 سال در سال 1401 بود. تعداد 479 نفر (51% خانم) با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و در ده گروه سنی طبقه بندی شدند. ابزار پژوهش نسخه رایانه ای مولفه به روزرسانی از مجموعه تکالیف کارکردهای اجرایی بنیادی و روش تحلیل داده ها، تحلیل واریانس یک راهه بود. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای تفاوت میانگین گره های سنی مولفه به روزرسانی نشان داد که تفاوت بین نمرات گروه های سنی ده گانه هر سه تکلیف در سطح 0001/0 P< معنادار است. همچنین، نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای تفاوت میانگین جنس نشان داد که بین عملکرد زنان و مردان در این مولفه تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: عملکرد نوجوانان در مولفه به روزرسانی کارکردهای اجرایی رو به افزایش است به صورتی که در افراد 20 تا 24 سال به بیشترین حد خود می رسد و سپس با افت ملایمی تا انتهای میانسالی همراه است. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده جهت بالا بردن دقت نتایج مطالعات طولی را شامل شوند.

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف: در دوران معاصر، با رشد روزافزون اقتصاد و گسترش بخش خصوصی، بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان عوامل مؤثر بر کارایی بازارهای مالی، نحوه انتشار اطلاعات به ذی نفعان مختلف، نقشی تعیین کننده دارد. در حقیقت، روش انتقال اطلاعات یکی از اجزای اصلی کارایی بازار سرمایه به شمار می آید. گزارش تفسیری مدیریت، به عنوان گزارش مکمل صورت های مالی شرکت ها، در افزایش شفافیت بازار سرمایه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها نقش مهمی دارد. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب گزارش تفسیری مدیریت و آزمون تجربی آن بر مبنای داده های کمی، به منظور ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران است که برای اولین بار انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند؛ از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر مبنای کلیه اسناد و مدارک مربوط به مطالعات «بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و همچنین، سایر رهنمودها و چارچوب های گزارشگری مرتبط، چارچوب اولیه گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت طراحی و فرضیه های مربوطه تدوین شدند. در ادامه، به منظور بومی کردن و ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران، داده های مربوط، به شیوه پیمایشی و بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوری شد و هر یک از زیرمقوله های چارچوب گزارشگری با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. یافته ها: بر مبنای یافته های بخش کیفی، چارچوب اولیه گزارش تفسیری مدیریت، مشتمل است بر پنج بُعد اهداف، ویژگی های کیفی، عناصر محتوایی، اطلاعات آینده نگرانه و اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. همچنین، بر مبنای یافته های بخش کمّی، هیچ یک از این ابعاد و زیرمقوله های آن ها رد نشدند؛ از این رو چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت ایران، در قالب پنج بُعد طراحی شد. این ابعاد عبارت اند از: ۱. اهداف، در قالب پنج هدف؛ ۲. ویژگی های کیفی، در قالب یازده ویژگی؛ ۳. عناصر محتوایی، در قالب شش عنصر محتوایی؛ ۴. اطلاعات آینده نگرانه، در قالب هفت اصل؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت، در قالب شش مقوله. همچنین، اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری به ترتیب عبارت است از: ۱. اهداف؛ ۲. ویژگی های کیفی؛ ۳. اطلاعات آینده نگرانه؛ ۴. عناصر محتوایی؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. افزون براین، زیرمقوله های هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری نیز بر مبنای اهمیت نسبی شان رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پتانسیل را دارد که به عنوان مرجعی ارزشمند برای نهادهای ناظر و تدوین مقررات بازار سرمایه، مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره برداری قرار گیرد. با استفاده از این چارچوب، این نهادهای نظارتی می توانند استانداردها و رهنمودهای بومی را برای ارائه گزارش تفسیری مدیریت تدوین کنند. همچنین شرکت ها می توانند هنگام ارائه گزارش تفسیری مدیریت، از این چارچوب بهره برند. این امر رویکرد مناسب تر و مؤثرتری را برای گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت، در چارچوب بازار سرمایه ایران تضمین می کند.

فضای مجازی به عنوان پدیده ای پیچیده و چند وجهی، تأثیرات شگرفی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع معاصر گذاشته است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، ضرورت تدوین رویکردی جامع برای مدیریت و حکمرانی بر این فضا بیش از پیش احساس می شود. در این میان، دو دیدگاه نظم گرا و تضاد گرا ا در خصوص حاکمیت بر فضای مجازی مطرح است. در این پژوهش، با روش تحلیلی –توصیفی وبا رویکردی انتقادی، به بررسی و مقایسه این دو دیدگاه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سه نوع مدیریت می تواند حکمرانی بر فضای مجازی را اعمال کند:1-مدیریت در سطح خرد، خانواده به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی، نقش محوری در شکل دهی به الگوهای فرهنگی و رفتاری فرزندان ایفا می کند. 2-مدیریت در سطح نیمه کلان، مدارس به عنوان نهادهای آموزشی و تربیتی، نقش محوری در شکل دهی به گفتمان عمومی پیرامون موضوع های نوظهور نظیر حفاظت از داده ها ایفا می کنند. 3-مدیریت در سطح کلان، استفاده از فناوری های بومی در صیانت از فضای مجازی بسیار اهمیت دارد. بسترسازی لازم جهت استفاده از موتور جست و جوی داخلی و استفاده از شبکه های اجتماعی ملی از جمله عوامل مهم در این زمینه است.

امروزه به دلیل رشد جمعیت، ارتقای سطح بهداشت و رفاه عمومی، گسترش صنعت و رشد فعالیت های اقتصادی و کشاورزی، سرانه مصرف آب به شدت افزایش یافته است.همچنین با توجه به کمبود شدید آب و عدم توازن بین عرضه و تقاضا، مدیریت منابع آب بسیار پیچیده و با اهمیت شده است. در همین راستا مدل های مختلفی از جمله مدلWEAP به منظور شبیه سازی مدیریت یکپارچه منابع آب و ارزیابی چگونگی تخصیص منابع آبی محدود میان مصرف کنندگان مختلف توسعه یافته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت منابع آبی حوضه آبخیز سد مهاباد و تاثیر سناریوهای افزایش تقاضا بر نحوه تامین نیازها می باشد. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات هواشناسی ازجمله بارش های روزانه و دمای حداقل و حداکثر روزانه، اطلاعات هیدرولوژیکی از جمله دبی های روزانه و مشخصات فیزیوگرافی حوضه فایل ورودی مدل WEAP تشکیل داده شد. داده های مقادیر حجم و تراز مشاهداتی سد مخزنی مهاباد در بازه زمانی 1371 تا 1390 و 1391 تا 1400 به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه سناریوهای بهره برداری از مخزن سد تدوین و اجرا شده و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. سناریوهای مورد استفاده شامل سناریوی افزایش سطح زیرکشت20،10 و 30 درصدی نسبت وضعیت کنونی و سناریوی افزایش جمعیت می باشند. نتایج نشان می دهد که سد مهاباد طبق سناریو مرجع با کمبود 8/18 میلیون مترمکعب و براساس سناریوهای S1، S2، S3 و S4 به ترتیب با کمبود 30، 41، 52 و 21 میلیون متر مکعب روبه رو خواهد شد. بیشترین نیاز تأمین آب در افق 17 ساله مربوط به کاربری کشاورزی می باشد. از میان سناریوهای اجرایی، سناریو مرجع به دلیل اینکه دارای بیشترین درصد تامین آب بوده و شاخص اطمینان پذیری بالایی دارد، به عنوان سناریو برگزیده انتخاب گردید.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

هدف و زمینه:این پژوهش، شناسایی چالش های نومعلمان آموزش ابتدایی، در تطبیق برنامه های درسی با شرایط واقعی کلاس درس است. روش : این مطالعه، با رویکرد کیفی انجام شده و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. شرکت کنندگان شامل بیست نومعلمِ دانش آموخته دانشگاهِ فرهنگیان با یک تا سه سال سابقه تدریس در سال تحصیلی ۱۴۰۳ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. داده ها از طریق کدگذاری تحلیل شدند. برای اطمینان از اعتبار محتوا، سؤالات مصاحبه توسط چندین کارشناس آموزشی و استادان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت افزایش اعتبار یافته ها، نتایج اولیه کدگذاری با برخی از نومعلمان و متخصصان تعلیم و تربیت به اشتراک گذاشته شد. به منظور تضمین پایایی، داده های کدگذاری شده، چندین بار توسط پژوهشگر و یک کدگذار مستقل، بررسی و مقایسه شدند و تحلیل ها توسط پژوهشگران دیگر نیز مورد بازبینی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، نومعلمان در مدیریت فضای یادگیری، پاسخ گویی به نیازهای متنوع دانش آموزان، طراحی و مدیریت برنامه درسی، تعامل با همکاران، مدیران و والدین، دریافت حمایت های حرفه ای و مسائل شغلی و روانی با چالش های متعددی مواجه هستند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است، نومعلمان در سال های نخست تدریس با مشکلات قابل توجهی روبه رو می شوند. درک این چالش ها و ارائه حمایت های لازم، می تواند به بهبود عملکرد حرفه ای نومعلمان کمک کرده و آنان را در سازگاری بهتر با محیط آموزشی یاری کند.

نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.

زمینه: اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت مرتبط است، اما نقش میانجی مشارکت ورزشی در این رابطه کمتر بررسی شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند که نگرانی از تصویر بدنی می تواند منجر به اعتیاد به اینترنت شود، اما تأثیر فعالیت های ورزشی به عنوان یک عامل میانجی در این ارتباط نیاز به پژوهش بیشتری دارد. این مطالعه به بررسی این شکاف پژوهشی می پردازد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختلالات بدشکلی بدن با نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی گر مشارکت ورزشی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان ورودی 1403-1404 دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود که از میان آن ها 210 نفر به عنوان نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی (اکیلز و همکاران، 2001)؛ پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن (ربیعی و همکاران، 1390)؛ نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996) بود. تحلیل های همبستگی در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 27 و تحلیل های مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلالات بدشکلی بدن با افزایش نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت دارد (05/0 >P). مشارکت ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی، این رابطه را تعدیل کرد و کاهش معناداری در اثرات بدشکلی بدن بر نگرانی از تصویر بدنی و اعتیاد به اینترنت ایجاد نمود (05/0 >P). به عبارت دیگر، ورزش منظم توانست با کاهش نگرانی های مرتبط با تصویر بدن، از شدت اعتیاد به اینترنت بکاهد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش نگرانی های ناشی از اختلال بدشکلی بدن و جلوگیری از اعتیاد به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی برای ترویج ورزش منظم، به ویژه در میان افراد با علائم بدشکلی بدن، می تواند به بهبود تصویر بدنی و کاهش وابستگی به فضای مجازی کمک کند. پیشنهاد می شود مداخلات روانشناختی و برنامه های سلامت عمومی، ورزش را به عنوان یک ابزار کمکی در کنار درمان های سنتی بدشکلی بدن و اعتیاد به اینترنت بگنجانند.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.