استاندارد رفتاری

همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.