فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲٬۵۴۱ تا ۴۲٬۵۶۰ مورد از کل ۴۹۹٬۰۲۴ مورد.
منبع:
آموزش عالی ایران سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
۵۴-۳۸
حوزههای تخصصی:
مقدمه: در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد. هدف و روش: ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند نتایج تحقیق: در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تأثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تأثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تأثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.
تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیر دولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاه مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش عالی ایران سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
۷۹-۵۵
حوزههای تخصصی:
هدف: در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تأمین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی در دانشگاه مازندران می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مؤلفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مؤلفه ها بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مؤلفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مؤلفه های مربوط به تأمین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مؤلفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مؤلفه تأمین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، مؤسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.
تبیین مدل آمیزه خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
47 - 72
حوزههای تخصصی:
با توسعه صنعت خرده فروشی در کشور یکی از مهم ترین اهداف مدیران فروشگاه های زنجیره ای حفظ وفاداری مشتریان و تکرار رفتار خرید از سوی آنها است تا در این عرصه رقابتی بتوانند سودآوری خود را افزایش دهند و سبب ارزش ویژه برند فروشگاه شوند. هدف اصلی این تحقیق تبیین مدل آمیزه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای کشور است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) صورت پذیرفته است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و سه مرحله کدگذاری باز،محوری و انتخابی با 25 نفر از متخصصان و مدیران صنعت خرده فروشی کشور که به روش قضاوتی و غیراحتمالی انتخاب شدند، تا دستیابی به نقطه اشباع نظری مصاحبه گردید. الگوی مفهومی پژوهش با 334 مفهوم اولیه، 24 مقوله و در نهایت 7 مضمون اصلی طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، با توجه به مقولات طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 36 گویه تدوین و درمیان جامعه آماری، متشکل از مشتریان فروشگاه شهروند در 22 منطقه سطح شهر تهران و کرج که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای هست، توریع شد. در نهایت 386 عدد پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پس از تأیید روایی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ، پرسشنامه تأیید و نتایج آن بر اساس آزمون تحلیل عاملی تأییدی به وسیله نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.
طراحی الگوی فرآیند بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی: کاربست راهبرد مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
109 - 126
حوزههای تخصصی:
بکارگیری هوش مصنوعی منجر به شکل دادن مجدد استراتژی ها، برنامه ها، تعاملات و روابط در فرایند بازاریابی کسب و کار می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی (با استفاده از رویکرد مرور نظام مند) می باشد. جهت گردآوری اطلاعات، 140 مقاله مرتبط منتشر شده در بازه زمانی 2010 تا 2022 با استفاده از روش هفت گانه کتابچه کوکران (2008) جهت شناسایی ابعاد، پیشایندها و پیامدهای مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از کنار هم قرار دادن و ادغام شاخص های به دست آمده یک الگوی پنج مرحله ای برای فرایند بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی چندگانه استخراج گردید. بر اساس این الگو، بکارگیری انواع هوش مصنوعی مکانیکی، فکری و احساسی می تواند موجب بهبود مراحل فرایند بازاریابی شامل تحقیقات بازاریابی (جمع آوری داده ها، تجزیه بازار و درک مشتری)، استراتژی بازاریابی (تقسیم بندی، هدف گیری و موقعیت یابی)، برنامه بازاریابی (استانداردسازی، شخصی سازی و رابطه سازی اجزای آمیخته بازاریابی)، اقدام بازاریابی (مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی، تحلیلی و مشارکتی) و عملکرد بازاریابی به عنوان پیامدهای کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی (بهینه سازی ارزش تجربی و سودآوری، افزایش مزیت رقابتی، افزایش رضایت مشتری، وفاداری مشتری، اعتماد مشتری، درگیرشدن و حفظ مشتریان) شود. همچنین پیشایندهای استفاده از هوش مصنوعی در بازریابی شامل عوامل تکنولوژیکی، سازمانی، محیطی، رفتاری و فردی می باشد.
اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
131 - 150
حوزههای تخصصی:
در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.
شناسایی فعالیت های صنعتی متمرکز دارای مزیت نسبی صادرات و تعیین بازارهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵
103 - 139
حوزههای تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.
مدل سازی عوامل مؤثر بر گسترش عرضه تجارت الکترونیک در ایران با یک رویکرد تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
268 - 298
حوزههای تخصصی:
تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.
نقش تاب آوری اقتصادی در تعدیل آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
221 - 246
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد
نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵
7 - 47
حوزههای تخصصی:
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
ضرورت سیاست گذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵
309 - 336
حوزههای تخصصی:
قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.
اثرات و پیامدهای قمار و شرط بندی بر اقتصاد خانوارهای روستایی (با تأکید بر ورزا جنگ در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳
1 - 22
حوزههای تخصصی:
قمار و شرط بندی در اکثر جوامع یک سرگرمی رایج و برای بسیاری لذت بخش است. تمایل به شرط بندی و مشارکت در این فعالیت برای افراد هیجان، سرگرمی و ایجاد یک رؤیای ثروت و رفاه اقتصادی را نمایان می سازد؛ اما تکرار بیش از حد قمار مشکلات زیادی را در اوقات فراغت ایجاد می کند و سراسر زندگی یک انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. قمار آسیب هایی مانند مشکلات و بدهی های مالی، ورشکستگی، کاهش عملکرد کاری، استرس، سلامت جسمانی، جرم و جنایت، اختلافات خانوادگی و... را موجب می شود؛ بنابراین بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی قمار بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی ضروری است و هدف این مطالعه نیز بررسی اثرات قمار و شرط بندی بر شرایط اقتصادی خانوارهای روستایی و نیز تفاوت اثرات اقتصادی قمار میان خانوارهای درگیر و غیردرگیر است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه نمونه مشتمل بر 362 خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t مستقل و آزمون مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های آزمون t مستقل نشان داد اثرات اقتصادی قمار و شرط بندی در میان خانوارهای درگیر با قمار و شرط بندی ورزاجنگ بیشتر از خانوارهای غیردرگیر بوده است و شاخص های درماندگی مالی با میانگین 16/3، توزیع نامتعارف پول با میانگین 10/3 و بدهی با میانگین 87/2 بیشترین اثرات را بر خانوارهای روستایی درگیر داشته است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد مؤلفه ثروت تصادفی با ضریب تأثیر 83/0 بیشترین تأثیر را از قمار پذیرفته است و شاخص های درماندگی مالی با ضریب تأثیر 76/0، مشکلات مالی با ضریب تأثیر 60/0 و ناپایداری مالی با ضریب تأثیر 59/0 بیشتر اثر غیرمستقیم را بر شرایط ناپایدار اقتصادی خانوارهای روستایی متأثر از قمار داشته است و مقدار p همه پارامترهای لامدا در مدل فوق، تمام روابط را تأیید می کند.
ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی اجرای طرح های اسکان بر کیفیت زندگی عشایر (مطالعه موردی: عشایر شهرستان خواف)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازجمله راهبردهای توسعه جامعه عشایری، اسکان عشایر است که آثار و پیامدهای مختلفی بر جای می گذارد. پیامدهای اجرای طرح اسکان به طورکلی می تواند بر کیفیت زندگی عشایر در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان در کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی بود. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خانوارهای عشایر چهار کانون بود. براساس آمار سال 1397، این چهار کانون 779 خانوار جمعیت داشت که برای تعیین حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 258 خانوار محاسبه شد و به انتخاب خانوارها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چند معیاره Vikor استفاده شد. یافته های بررسی میانگین اثرات اقتصادی-اجتماعی اجرای طرح های اسکان نشان داد که میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد بالاست. بیشترین میانگین در بعد اقتصادی به کانون ده خطیب با میانگین 3.96 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.59 و در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به کانون ده خطیب با میانگین 4.29 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.98 است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد که کانون های نهور و ده خطیب با توجه به شاخص های آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه مطالعه شده در بهترین رتبه قرار دارند و کانون های چاه زول و بنیاباد در پایین ترین رتبه قرار می گیرند.
هستی شناسی عرفانی حکیم سبزواری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت حقیقت هستی و چگونگی دست یابی به این شناخت از دلبستگی های دیرینه بشر بوده است. برخی با ابزار خِرد برخی با تجربه اعم از تجربه بیرونی و یا عرفانی در این عرصه گام نهاده اند. برونداد این تلاش ها، پیدایش مکاتب مختلف فکری خردگرا، تجربه گرا و شهودگرا بوده است. حاج ملاهادی سبزواری، شارح حکمت متعالیه صدرایی، در بررسی مسائل هستی شناسی، در آثار گوناگون خود، روش های عقلی، نقلی و ذوقی را بکار برده است. مساله و هدف اصلی این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده این است که وی به کدام روش دلبستگی ویژه داشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبزواری در بررسی مسائل فلسفی، همچون «اصالت وجود، بداهت وجود، اعاده معدوم» و سایر مسائل فلسفی در آثاری مانند شرح منظومه، حواشی اسفار، حواشی شواهد الربوبیه و شرح الاسماء الحسنی به ساحت برهان اکتفا نکرده است، بلکه با روش ذوقی و عرفانی میان این مسائل فلسفی و مسائلی همچون عشق خداوند به موجودات، تجلی، فیض مقدس و وحدت وجود پیوند برقرار کرده است. سبزواری بر اساس نظریه عرفانی «لا تکرار فی التجلی» معتقد است که دو صورت یا دو حرکت متحقق در تجلی از حیث «تعاقب زمانی و مکانی» عینا همانند همدیگر نیستند. عشق نیز نقشی بنیادین در آفرینش دارد و اصولا عشق، سرچشمه آفرینش است.
صدور کثرت از وحدت در دیدگاه های هستی شناختی ابوحامد غزالی و عین القضات همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره مراتب آفرینش و صدور کثرت از وحدت، دیدگاه های مختلفی در تاریخ اندیشه اسلامی مطرح شده است؛ از این میان، ابوحامد غزالی و عین القضات همدانی، با وجود مخالفت با دیدگاه سنت نوافلاطونی، مبنی بر نظریه صدور فیض و قاعده الواحد، کوشیده اند با حفظ جنبه های نظری، به شیوه ای اشراقی و با بحث نور و تجلّی، این مسئله را حل کنند. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی و با هدف بررسی آرای هستی شناختی غزالی و عین القضات در بحث صدور کثرت از وحدت، نشان می دهد که «روح اعظم» در دستگاه هستی شناسی عین القضات با «مُطاع» از دیدگاه غزالی، شباهت دارد. «روح اعظم» عین القضات و «مُطاع» غزالی، به امر الهی اشاره دارند که مسئول آفرینش و تدبیر جهان است و در هر دو دیدگاه، می تواند مصداقی از نور محمّدی باشد که نخستین تجلّی نورالانوار است؛ که غزالی به جنبه معرفتی آن، و عین القضات بر جنبه هستی شناختی آن، تأکید داشته است. اگرچه «مُطاع» و «روح اعظم»، هر دو ماهیتی مشابه «عقل اول»، نزد سنت نوافلاطونی دارند، اما چون نسبت آن ها با خدا، مانند نسبت نور به منبع نور است، فاقد وجود حقیقی و فاعلیّت اند. به همین علت، هر دو اندیشمند با رد مراتب خطی و ترتیبی آفرینش، دیدگاه مباشرت یا معیت حق با خلق را مطرح می سازند.
واکاوری فقهی عمل زیبایی پیکرتراشی
منبع:
فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21-44
حوزههای تخصصی:
امروزه پیکر تراشی یکی از راههای درمان چاقی بوده، که در عصر حاضر به یک بیماری مزمن و شایع تبدیل شده و روش های درمانی متعددی برای مبتلایان به چاقی مطرح است، که با توجه به تغییرات وسیع در شیوه زندگی افراد، روش های سریع تر، کم عارضه تر و موثرتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است؛ در این میان لیپوساکشن (پیکرتراشی) یکی از پرطرفدارترین روش های اصلاح چاقی به شمار می آید. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی می باشد، یکی از مهم ترین مسائل این موضوع حکم شرعی آن است؛ آیا این نوع درمان و عمل جراحی پیکرتراشی، وجه شرعی دارد؟ به دلیل نو پدید بودن این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر می باشد؛ بنابر این به هدف مشخص کردن حکم شرعی پیکر تراشی و تعیین وظیفه مکلفان با روش توصیفی-تحلیلی، اجتهادی – استنباطی به تبیین حکم شرعی این موضوع پرداخته شده است؛ تشخیص دقیق موضوع پیکرتراشی روشن می سازد که به دلیل وجود انواع مختلف و متفاوت نمی توان حکم کلی واحدی برای پیکرتراشی صادر کرد؛ از این رو در برخی موارد با توجه به اصل برائت و أضطرار به انجام چنین عملی، حکم به جواز انجام عمل پیکر تراشی شده؛ اما در پاره ای موارد، بر اساس قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر؛ حرمت ایجاد زیان قابل توجه به بدن و یا در فرض عدم ضروت به سبب تحقق ملازمات حرام (لمس و نظرنامحرم)، حکم به حرمت پیکر تراشی می شود.
بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)
25 - 51
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت از سوی کشاورزان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 283 کشاورز انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری داده ها و اطلاعات موردنیاز گرد آوری شد و با بهره گیری از الگوی لاجیت چندجمله ای به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که 114 کشاورز بسته قیمتی، 91 کشاورز بسته مدیریتی- زیرساختی و 78 کشاورز بسته یارانه ای را اولویت اصلی یسته حمایتی مورد تمایل خود، انتخاب کردند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای گویای این است که متغیرهای شمار نیروی کار خانوادگی، ریسک بازار، ریسک مالی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان درآمد غیرکشاورزی، متوسط مقیاس بودن، هنجار ذهنی، تمایل مالی، وضعیت تأهل و دسترسی کافی آب اثر معنی دار بر انتخاب بسته مدیریتی- زیرساختی نسبت به بسته قیمتی دارند. همچنین متغیرهای محل زندگی، شمار نیروی کار خانوادگی، مشارکت و همکاری با جهادکشاورزی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عامل های فرهنگی و عضویت در نهادهای اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بزرگ مقیاس بودن، ریسک آب وهوا، هنجار ذهنی، قصد رفتاری، رضایت از سیاست و هدف های جهادکشاورزی و فعالیت و حضور در گروه کشاورزان اثر منفی و معنی داری بر انتخاب بسته یارانه ای نسبت به بسته قیمتی دارند. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بسته قیمتی در اولویت پذیرش کشاورزان قرار دارد و با توجه به این نتایج پیشنهاد و تاکید می شود اگر دولت باور به لزوم پیاده سازی این سیاست دارد، باید بر متغیرهایی که بازدارنده انتخاب سیاست قیمتی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد تا بازدارنده های نارضایتی کشاورزان برطرف شود.
حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
2135 - 2157
حوزههای تخصصی:
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
37 - 63
حوزههای تخصصی:
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
43 - 77
حوزههای تخصصی:
به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحله جدیدی آغاز می گردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی می نماید و محکوم علیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحله بعدی می نماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر می شود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحله جدید نمی شود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود، معلوم می شود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحله بدوی و آغاز مرحله تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحله واحد دادرسی علی رغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحله واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایده عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است
چالش های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
111 - 147
حوزههای تخصصی:
به طور سنتی، راننده خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید راننده سنتی را مسئول دانست یا راننده مجازی مسئول است؟ آیا می توان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل ها اقدام می کند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که نمی توان همچنان در سطوح تمام اتوماتیک، راننده را به تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به خصوص در سطوح تمام اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت راننده سنتی و راننده مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه خودران و تمام خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.