درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به خودکشی نوجوانان دختر براساس جو روانی اجتماعی کلاس درس، پایستگی تحصیلی و جهت گیری هدف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی_همبستگی بود، جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه 2 شهرستان خرم آباد در اردیبهشت ماه سال تحصیلی 1403-1402 بود. در این پژوهش 380 دانش آموز به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جهت ارزیابی از مقیاس گرایش به خودکشی بک (BSSI، 1961)، پرسشنامه ادراک جو روانی اجتماعی کلاس فرایزر و همکاران (PCSMCQ، 1995)، پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (ABQ، 2008) و نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هدف پیشرفت الیوت و موریاما (AGQ-R، 2008) استفاده شد. همچنین جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد گرایش به خودکشی با جو روانی-اجتماعی کلاس درس، پایستگی تحصیلی و جهت گیری هدف-پیشرفت رابطه معناداری دارد (05/0>p). این متغیرها در مجموع 39 درصد گرایش به خودکشی را تبیین کردند. بنا به یافته های حاصل شده جو روانی اجتماعی فضای مدرسه و کیفیت تحصیل دانش آموزان، می تواند با افکار خودکشی در نوجوانان در ارتباط باشد.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

مقدمه: آموزش به بیمار با هدف تاثیر بر رفتارهای سلامتی بیمار انجام می شود، لذا سنجش اثربخشی آموزش ها یک ضرورت است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان اثربخشی آموزش بیمار توسط پرستاران از دیدگاه بیماران بستری بود. روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که 422 بیمار بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1402، در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار بود که نسبت روایی محتوا 99/0 و شاخص روایی محتوا 80/0 محاسبه شد. . پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 گزارش گردید. داده ها جمع آوری شده و در نرم افزار افزار آماری SPSS26 تحلیل شدند و از آزمون های آماری کای اسکوئر و آنالیزواریانس استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کلی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار 85/4 ±44/13بود که باتوجه به آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه میانگین نمره اثربخشی کلی در بخش های مختلف بایکدیگر تفاوت معناداری داشت(P=0.001) . یشترین نمره میانگین به بخش سوختگی ( 98/4 ± 61/15) و کمترین نمره میانگین به بخش داخلی (34/5 ± 33/12) تعلق داشت (P=0.000 ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد کمترین میانگین نمره اثربخشی آموزش ها در بخش داخلی و بیشترین میانگین نمره اثربخشی در بخش سوختگی بوده است.در نهایت عملکرد پرستاران در ارائه آموزش اثر بخش به بیماران مطلوب است، اما نیاز به ارتقاء سطح معلومات حرفه ای خصوصا در حیطه داروها می باشد چرا که بیشترین نیاز بیماران به چگونگی استفاده از داروها در زمان ترخیص می باشد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خودشفقت ورزی بر بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مهاباد بود که جهت انجام خدمات مشاوره به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ژیرو در سال 1403 مراجعه کرده بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 75 دقیقه ای تحت برنامه درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفت. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (RSPWB، ریف، 1995) و سازگاری زناشویی (DAS، اسپانیر، 1976) بود. تحلیل داده های با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود داشت و همچنین بین میانگین پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود نداشت و نتایج در دوره پیگیری حفظ شد. براساس نتایج پژوهش می توان گفت درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت ورزی روش مداخله ای مناسبی جهت ارتقای بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی است.

پژوهش حاضر باهدف مقایسه میزان اعتیاد به گوشی های هوشمند و خودکنترلی در دانشجویان با و بدون نشانه های افسردگی و اضطرابی انجام شد. نوع پژوهش توصیفی و روش آن نیز علی – مقایسه ای بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1402 – 1403 تشکیل دادند که از بین آنها به صورت در دسترس 260 نفر (130 نفر در گروه با نشانه های افسردگی و اضطرابی و 130 نفر بدون این نشانه ها) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه های افسردگی بک (1996، BDI) و اضطراب بک (1990، BAI)، پرسش نامه اعتیاد به گوشی های هوشمند کوون و همکاران (2013، SAS) و پرسش نامه خودکنترلی – فرم کوتاه شده تانجی و همکاران (2004، BSCS) بود. روش تحلیل این پژوهش تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان اعتیاد به گوشی های هوشمند و خودکنترلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به نشانه های افسردگی و اضطرابی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0P<). میانگین نمرات گروه دانشجویان مبتلا به نشانه های افسردگی و اضطرابی در میزان اعتیاد به گوشی های هوشمند و خرده مقیاس های آن بالاتر از گروه دانشجویان غیر مبتلا به نشانه های افسردگی و اضطرابی بود (05/0P<). همچنین میانگین نمرات گروه دانشجویان مبتلا به نشانه های افسردگی و اضطرابی در میزان خودکنترلی پائین تر از گروه دانشجویان غیر مبتلا به نشانه های افسردگی و اضطرابی بود (05/0P<). این نتایج بر اهمیت توجه به مشکلات روانی در تبیین رفتارهای مرتبط با استفاده از گوشی های هوشمند تأکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اجتناب تجربه ای و اضطراب مرگ با نقش میانجی معنا در زندگی در سالمندان مقیم سرای سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه سالمندان مقیم سراهایی سالمندان شهر رشت در سال 1403 بودند. 200 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش مشارکت داشتند و به پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II؛ بوند و همکاران، ۲۰۰7)، مقیاس اضطراب مرگ (DAS؛ تمپلر و همکاران، 1971) و پرسشنامه معنای زندگی (MLQ؛ استگر و همکاران، 2011) پاسخ دادند. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. یافته دیگر نشان داد اثرات مستقیم اجتناب تجربه ای و معنا در زندگی بر اضطراب مرگ معنادار بود؛ همچنین اثر مستقیم اجتناب تجربه ای بر معنا در زندگی، معنادار بود (05/0>P)؛ همچنین نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که معنا در زندگی در رابطه بین اجتناب تجربه ای و اضطراب مرگ نقش میانجی داشت (05/0>P). یافته های این مطالعه دلالت بر این دارد که اجتناب تجربه ای به صورت مستقیم و با نقش میانجی معنا در زندگی بر اضطراب مرگ سالمندان اثر دارد.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.

وقوع بحران غزه در 7 اکتبر 2023 با نام عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان رخدادی نوپدید و بی سابقه در تاریخ این بحران باعث توجه بیش ازپیش به مسئله فلسطین شده و ضرورت بررسی پرداختن به علل آن می تواند منجر به شناخت دقیق تر و شناسایی و لزوم کنترل متغیرهای اثرگذار شود. براین اساس، پرسمان اصلی پژوهش آن است که عوامل مؤثر بر پیدایش بحران 7 اکتبر 2023 چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیدایش بحران از الگوی جامع بحران مایکل برچر به دنبال ترکیب ساختار و فرایند در تحلیل این بحران است. پژوهش به لحاظ روش شناختی اثبات گرایانه و ماهیت روش، کمی است و از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک استفاده شده است. به دلیل ماهیت روشی نرم افزار میک مک، از ارائه فرضیه خودداری شده و توجه به خروجی نرم افزار برای درک پیشران ها و متغیرها معطوف شده است. یافته پژوهش پس از تحلیل داده ها نشان می دهد باتوجه به اثرگذارترین متغیرها یعنی حمایت اقتصادی لجستیکی غرب از اسرائیل، فقدان نمایندگی دولت خودگردان از مردم فلسطین و گرایش های سازش کارانه این دولت، به نظر می رسد تغییر در مقادیر این متغیرها می تواند با تأثیر بر سایر متغیرها زمینه کنترل بحران را فراهم نماید.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

با پیشرفت فناوری در عصر حاضر و ظهور پدیده ای نوین به نام هوش مصنوعی، اکثر علوم از این جهش علمی استفاده کرده و از آن به عنوان موتور محرکی برای پیشرفت هرچه بیشتر خود بهره گرفته اند. علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قطعا باید خود را به بهره گیری از چنین فناوری هایی عادت دهند. استفاده از هوش مصنوعی می تواند با ارائه راهکارهایی به دیپلمات ها، آن ها را در فرآیند تصمیم گیری کمک نموده و پیشرفت در تصمیم گیری ها را برای این افراد به ارمغان آورد. پژوهش پیش رو برآن است تا به این سوال پاسخ دهد که هوش مصنوعی چگونه می تواند در عرصه دیپلماسیِ عمومیِ بین المللی به دیپلمات ها کمک نماید؟ هدف در این مقاله نیز دست یابی به راه کاری است تا بتوان از این فناوری بیش از گذشته در امور دیپلماسی بین المللی و حتی داخلی به بهترین شکل بهره برد. در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافته است که هوش مصنوعی می تواند در دیپلماسی عمومی و بین المللی، باتوجه به نوع نگاه و استفاده از آن، هم در خدمت انسان باشد و هم بر علیه انسان. لازم به ذکر است این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی ، بر پایه کتابخانه ای - اینترنتی تهیه و تدوین شده است. چهارچوب نظری تالیف نیز بر پایه ی هوش مصنوعی بیان شده است چراکه این اقدام فرآیند روند تحقیق را دقیق تر خواهد کرد.

پیشرفت های زیادی تاکنون پیرامون کاربردهای هوش مصنوعی در رسانه انجام شده است، اما هنوز رویکردهای مربوط به هوش مصنوعی درحوزه رسانه کاملا مشخص نیست. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرات این کاربردها بر رسانه پیش بینی شود. روش انجام این تحقیق، آینده پژوهی بارویکرد تجسم سازی است. به همین منظور بارویکرد دلفی وروش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار با 16 تن ازمتخصصان وکارشناسان حوزه رسانه وهوش مصنوعی مصاحبه ساختار یافته انجام شد و نظرات آنها در این زمینه دریافت ویافته ها درجهت پاسخ به سوالات پژوهش مبتنی بر سناریوهای پیشنهادی تحقیق دسته بندی شدوسوالاتی ازجمله اینکه چگونه می توان کاربردهای هوش مصنوعی رادررسانه توصیف کرد،پرسیده شد. نتایج نشان داد که توسعه سریع،پیش بینی سناریوهای تحول آفرین،میزان خطای کم،کیفیت محتوا،تولیدآثارخلاقانه تر،الگوریتم سنجش مخاطب وتاثیرچت بات ها دراستخدام نیروی انسانی سازمان های رسانه ای موثراست. نقش هوش مصنوعی در شکل دهی به آموزش و توسعه مهارت در بخش رسانه، نیاز به یادگیری مداوم و سازگاری با پیشرفت های فناوری را برجسته می کند. پرداختن به چالش هایی که صنعت با آن مواجه است، از جمله نگرانی های حفظ حریم خصوصی، بر اهمیت شیوه های اخلاقی، شفافیت و تلاش های مشترک برای یافتن راه حل های مؤثر تأکید می کند.با نگاهی به آینده، پتانسیل هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بیشتر بر تولید محتوا، توزیع و تعامل مخاطبان بسیار زیاد است.