فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۵۰۵٬۸۵۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.
جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
371-390
حوزههای تخصصی:
قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.
تحلیل سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در قبال جرایم تروریستی: چالش ها و راه کارها
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
499-514
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.
بررسی فقهی-حقوقی عدم لزوم ترتیب اثر به شرط حق طلاق زوجه در عقدنامه های نکاح
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
515-538
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.
مسؤولیّت مدنی عوامل متعدّد و نحوه تقسیم مسؤولیّت بین آنها در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
299 - 334
حوزههای تخصصی:
هرگاه در مسؤولیّت مدنی، عامل ورود خسارت واحد باشد مشکل چندانی در تعیین فاعل فعل زیانبار پیش نمی آید و به راحتی می توان به وجود یا عدم وجود رابطه سببیّت میان فعل ارتکابی و ضرر وارده پی برد، امّا هنگامی که عوامل ورود خسارت، متعدّد بوده و چندین عامل در ورود خسارت دخالت داشته باشند مسأله از پیچیدگی و اهمیّت دو چندان برخوردار می شود. این مسأله از مباحث دشوار مسؤولیّت مدنی است؛ چه آن که از یک طرف، ابتدا باید مسؤولان حادثه از بین عوامل متعدّد متمایز شده و از طرف دیگر، در مرحله بعد، نحوه مراجعه زیاندیده به عوامل و نیز میزان مسؤولیّت هر یک از عوامل تعیین شود که این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهای مشخّص است تا هم از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد و هم زیانی جبران نشده باقی نماند و مهم تر این که جبران خسارت به نحو عادلانه ای صورت گیرد تا بر کسی اجحافی نشود. امّا این که در صورت تعدّد عوامل، چه روشی برای جبران خسارت عادلانه است از سخت ترین مباحث حقوق مسؤولیّت مدنی است. در این تحقیق، موضوعات مذکور به شیوه توصیفی - تحلیلی با توجّه به مقرّرات موضوعه، نظرات فقها ودکترین حقوقی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و اصول حقوق مسؤولیّت مدنی اروپا مورد بررسی گرفته تا تشابهات، تفاوت ها و خلأهای موجود در حقوق ایران نمایان شود.
معرفی نظام های انتخاباتی با محوریت کمیسیون های تخصصی برای پارلمان (با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
373 - 399
حوزههای تخصصی:
عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.
هویت در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
51 - 74
حوزههای تخصصی:
هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.
پُست-پوزیتویسم به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶
1 - 30
حوزههای تخصصی:
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله های فکری- فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. پرسش این است که آیا پست -پوزیتویسم می تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع آوری اسناد، کتابخانه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته های این مقاله، نخست، کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست که شناخت علمی شایسته می طلبد پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند؛ دوم، هر شناختی را نمی توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت؛ سوم، پست-پوزیتویسم به مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است؛ چهارم، این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می سازد تا در کنار استفاده از تکنیک های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی (به مثابه شناخت زمینه ای) تمسک بجویند.
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان فراشناختی بر ولع مصرف در افراد وابسته به مصرف مواد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتیاد به مواد مخدر یکی از چالش های اصلی در حوزه سلامت عمومی است که با پیامدهای منفی روانی، جسمی و اجتماعی همراه است.در عرصه مداخلات در حیطه اعتیاد نیز، درمانهای روانشناختی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر ولع مصرف افراد وابسته به مصرف مواد انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری کلیه افراد وابسته به مصرف مواد شهرستان سمنان در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، 75 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش1 (درمان شناختی- رفتاری)، گروه آزمایش 2 (درمان فراشناختی) و یک گروه گواه جایگذاری شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای فرانکن و همکاران(2002) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان دادند هر دو مداخله در بهبود ولع مصرف در افراد وابسته به مواد مؤثر واقع شدند. همچنین بین اثربخشی دو درمان، تفاوت معنادار نبود (01/0p<). طبق نتایج به دست آمده هر دو درمان می توانند با ایجاد تغییر در متغیرهای شناختی مرتبط با سوء مصرف مواد مانند باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز، خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم هیجان خطر بازگشت به مصرف مواد را کاهش می دهد. لذا می توان از درمان شناختی - رفتاری و فراشناختی جهت پیشگیری از عود مجدد در افراد وابسته به مواد استفاده نمود.
موانع ایفای تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود. برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.
تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
333 - 358
حوزههای تخصصی:
از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.
بررسی خلأهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.
نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.
مهندسی نوین رهبری تحول آفرین در پرتو خودکارآمدی جمعی و رضایت از منابع شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر بررسی چرایی و چگونگی مهندسی رهبری تحول آفرین مبتنی بر خودکارآمدی جمعی و رضایت از منابع شغلی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یاسوج. روش تحقیق این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یاسوج می ب اشد. در ای ن تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 125 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و روایی و پایایی آن پیش از توزیع نهایی مورد تأیید قرار گ رفت و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های بدست آمده بیان گر تائید فرضیات تحقیق بود بگونه ای که اندازه اثر سازه های پژوهش با شاخص اندازه اثر کوهن ارزیابی شد که نتایج آن حاکی از اثر متوسط (514/0) رهبری تحول آفرین بر رضایت معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یاسوج از منابع شغلی، اثر متوسط (164/0) رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی جمعی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یاسوج و اثر قوی (357/0) رضایت از منابع شغلی بر خودکارآمدی جمعی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر یاسوج است. در نهایت مبتنی مدل احصا شده تحقیق پیشنهادهای علمی- کاربردی مرتبط ارائه شد.
قیمت گذاری کالا مکمل و جایگزین به صورت همزمان در حالت فروش بسته ای و فروش جداگانه با در نظر گرفتن ریسک انقطاع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به ارئه مدلی برای قیمت گذاری کالا جایگزین و مکمل(چهار کالا) به صورت همزمان پرداختیم که فروشنده کالا ها را به دو صورت جداگانه و به صورت بسته به مشتری نهایی عرضه می کند و به مقایسه سود حاصل از فروش هر یک از سناریو ها پرداخته و با یکدیگر مقایسه انجام داده ایم. در فروش بسته ای دو محصول مکمل با هم در یک بسته عرضه می گردند که هر کدام از این بسته ها جایگزین یکدیگر می باشند ولی در فروش جداگانه هر کالا به صورت جداگانه به فروش می رسد. تابع تقاضا برای هر یک از کالا ها تابعی خطی از قیمت خود کالا و کالاهای دیگر می باشد. برای تقاضا امکان بروز ریسک انقطاع نیز وجود دارد به اینصورت که در صورت بروز ریسک انقطاع تنها درصدی از میزان سفارش قابل برآورده سازی می باشد. برای نشان دادن اعتبار مدل از مثال عددی استفاده شده و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم مساله انجام شده است.
اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر مهارت تمرکز، سازگاری اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در بسیاری از فرایندها، هر دو نیمکره راست و چپ مغز نقش دارند. توجه به توانمندی های هر دو نیمکره مغز می تواند، موجب رویکردی مغزمحور شود. این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر مهارت تمرکز، سازگاری اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام گرفته است.روش :روش انجام این تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری عبارت است از؛ دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مهریز، در سال تحصیلی 1403-1402 که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از دو مدرسه 20 دانش آموز، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(10 نفر) و کنترل(10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد؛ سپس گروه آزمایش دوره آموزشی «استفاده از دو نیمکره مغز» را دریافت کردند(8 جلسه 70 دقیقه ای؛ هر هفته دو جلسه). پس از اتمام دوره آموزشی برای گروه آزمایش، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون(1990)، سازگاری اجتماعی دخانچی(1377) و مهارت تمرکز سواری و اورک(1394) بود. در نهایت داده های جمع آوری شده از هر دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و (تحلیل کواریانس و پیش فرض های آن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل کواریانس چندمتغیری(مانکوا) نشان داد، آموزش دو نیمکره مغز بر مهارت تمرکز، سازگاری اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مهریز، تأثیر مثبت و معناداری داشته است(05/0>p). نتیجه گیری: بنابراین اقداماتی که منجر به فعالیت دو نیمکره مغز می شود، می تواند بر موفقیت دانش آموزان تأثیرگذار باشد، در نتیجه پیشنهاد می شود، معلمان دوره ابتدایی، فرایند آموزش مباحث مختلف را به گونه ای اجرا نمایند که هر دو نیمکره مغز در دانش آموزان فعال شود.
نکته هایی از معارف حسینی: گریه با معرفت بر امام حسین (ع)
منبع:
پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۸
113 - 114
حوزههای تخصصی:
تبیین پدیده دیاثت سازمانی: رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
173 - 201
حوزههای تخصصی:
هدف: پدیده سوء مدیریت از تهدید های جدی برای اداره امور عمومی به ویژه کشورهای موسوم به جهان سوم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار عمیق و مخرب در سطوح مختلف بر جای می گذارد. از این رو لزوم، پژوهش و بررسی موشکافانه پیرامون این پدیده و شناسایی عمیق گونه ها و مصادیق مختلف آن غیرقابل انکار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی به روش کیفی است.
روش شناسی: پژوهش پیش رو مبتنی بر راهبرد تحلیل تم است. دراین راستا گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان امر که به روش قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند، صورت گرفت. عبارت های معنایی حاصل از مصاحبه براساس فرایند گام به گام تحلیل تم بروان و کلارک تحلیل و در چارچوب مفاهیم، تم فرعی و تم اصلی سازماندهی شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی 3 تم اصلی، 11 تم فرعی و 55 مفهوم شد. در بعد رفتاری، تم های توصیه پذیری، توسعه روابط با صاحبان قدرت، ایجاد زمینه نفوذ گروه های غیرشایسته در سازمان؛ در بعد وظیفه ای، تم های مایه گذاشتن از سازمان و امکانات آن، سیاست بازی در انتصاب ها، اجرایی کردن دستورهای افراد با نفوذ خارج سازمان، تفسیر و اعمال قوانین به صورت سلیقه ای و در بعد نگرشی، تم های نگاه جزیره ای، تملق محوری، عدم تساهل و تسامح و سطحی نگری شناسایی شدند.
بررسی و تحلیل کارکردهای سِحر و جادو و عناصر فانتزی در داستان های عامیانه بهار دانش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ و ادبیات عامه سال ۱۳ خرداد و تیر ۱۴۰۴ شماره ۶۲
252 - 286
حوزههای تخصصی:
بهار دانش از افسانه های عامیانه و کهن هندی به زبان فارسی با درون مایه عشقی، نوشته عنایت الله کَنَبوِه لاهوری (درگذشته 1088ق) که آن را در سال 1061ق به نام شاه جهان گورکانی تألیف کرده است. این کتاب جزوِ ادبیات داستانی، یعنی فصل مشترک داستان های عامیانه و ادبی و به شیوه داستان پردازی هندی، داستان در داستان است. داستان اصلی و طولانی آن، تخیلی و موضوعش عشق «بهره وربانو و جهاندارشاه» و مضمون داستان اصلی و عمده ترین داستان های فرعی آن، حکایت هایی در مکر زنان است. در بهار دانش، درون مایه هایی چون تغییر شکل، طلسم، جادو، تجسد در حالت تغییر شکل، آگاهی به علم خلع بدن و نقل روح از کالبدی به کالبد دیگر در سراسر فضای داستان ها دیده می شود. به علاوه حضور و تسخیر دیوان و غولان، سخن گفتن با حیوانات جادویی، بهره گیری از جادوی موجود در عناصر طبیعت و... در تمامی داستان ها وجود دارد. در این مقاله، کارکردهای جادو و یاریگران آن، اشیا و ابزارهای جادو و شیوه های استفاده از آن ها، سفرها و مکان های جادویی و موجودات فراواقعی، راه های دست یابی به عوامل جادو و باطل کننده های سحر و طلسم در حکایات بهار دانش، بررسی و تحلیل شده تا هرچه بیش تر بر اهمیت مطالعه، آگاهی و حفظ پیشینه فرهنگی و اجتماعی قصه های عامیانه که مهم ترین بس تر حضور و تجلی بن مایه های اس اطیری و کهن در میان توده مردم اس ت- تأکید شود.
بازگشت به ریشه ها: نقش بازی های محلی در توسعه گردشگری و حفظ فرهنگ بومی (مورد مطالعه: استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ و ادبیات عامه سال ۱۳ مرداد و شهریور ۱۴۰۴ شماره ۶۳
65 - 104
حوزههای تخصصی:
بازی های محلی به عنوان بخشی از میراث ناملموس فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت بومی و تقویت ارتباط نسل ها با سنت های محلی دارند. احیای بازی های محلی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی عمل کند و به ایجاد فرصت های اقتصادی پایدار و تقویت پیوندهای اجتماعی منجر شود. بازی های محلی یزد، با ریشه داشتن در تاریخ و فرهنگ بومی این منطقه، نه تنها جنبه ای سرگرم کننده دارند، بلکه بازتاب دهنده ارزش ها، شیوه زندگی و هم بستگی اجتماعی مردم هستند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در سبک زندگی مدرن، محبوبیت بازی های سنتی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بنابراین هدف از این پژوهش معرفی و تحلیل برخی از بازی های محلی و نقش آن ها در توسعه گردشگری و حفظ فرهنگ بومی استان یزد است. در این پژوهش ضمن بررسی ابعاد آموزشی و تربیتی، تأثیرات روان شناختی و اجتماعی و سیر تحول بازی های بومی و سنتی، به تحلیل تطبیقی بازی های بومی و سنتی با سایر فرهنگ ها و جغرافیاها و اثرات این بازی ها بر هویت فرهنگی و میراث معنوی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازی های محلی نه تنها جذابیت های فرهنگی منحصربه فردی برای گردشگران فراهم می کنند، بلکه فرصتی برای انتقال دانش بومی به نسل های آینده و تقویت هویت اجتماعی هستند. همچنین، احیای این بازی ها در قالب رویدادهای گردشگری می تواند به ایجاد فرصت های اقتصادی و افزایش تعاملات فرهنگی منجر شود. این پژوهش بر اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ترویج بازی های محلی در قالب جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی تأکید می کند.