بررسی فقهی-حقوقی عدم لزوم ترتیب اثر به شرط حق طلاق زوجه در عقدنامه های نکاح
آرشیو
چکیده
در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.A Jurisprudential-Legal Analysis of the Non-Enforceability of the Wife’s Right to Divorce Clause in Marriage Contracts
This study, adopting an interdisciplinary (jurisprudential-legal) approach, examines the challenges arising from enforcing the condition of granting the right of divorce to the wife in marriage contracts. From a jurisprudential perspective, the views of jurists such as Ayatollah Makarem Shirazi and Ayatollah Javadi Amoli indicate that granting this right in an absolute manner violates the principle of male authority and is contrary to the philosophy of legalizing divorce in Islam. Although the rule "the believers are subject to their terms" has a place in jurisprudence, this rule is not applicable in cases where the condition is contrary to the requirements of the nature of the contract. In the Iranian legal system, despite Article 1119 of the Civil Code, conditions that change the basis of the contract, such as the right of a man to divorce, should not be considered enforceable. A review of field statistics also shows that in most cases, women have filed for divorce without a valid reason and solely based on this condition, and men have often been unaware of the legal implications of this condition. This has led to a significant increase in cases of alimony, custody and visitation claims. Also, the lack of a uniform judicial procedure in dealing with this condition has led to numerous administrative problems. The findings of this research, which was conducted using an analytical-descriptive method and based on jurisprudential, legal sources, and field data, show that the absolute validity of this condition is in conflict with the principles of Imami jurisprudence and has left harmful effects on the family legal system. This research, with its innovative approach, can be the basis for decision-making by judges, legislators, and researchers in the field of family law.
تبلیغات
