سوءاستفاده از حق طلاق

در حقوق موضوعه متاثر از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است. امکان اعمال مطلق و بدون دلیل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گردیده است. حال پرسش اصلی این است که آیا برای کاهش طلاق بدون دلیل موجه، می توان حق طلاق را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری منع یا محدود کرد؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پس از شرح آرا و ادله قائلین به بطلان، آرا و ادله قائلین به مشروعیت شرط تبین می شود. این پژوهش با تمسک به آیات و روایات، قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمایت از خانواده و آزادی قرارداد ها، ضمن بررسی محیط نزول قرآن کریم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقید را مشروع می داند. یعنی زوج به عنوان شرط فعل متعهد می گردد به غیر از موارد خاصی همچون ناتوانی از مسائل خاص زناشویی یا نافرمانی، اقدام به طلاق همسر خویش نکند.