مهندسی مدیریت نوین

مساله صادارت به ویژه در حوزه کشاورزی،از موضوعات حایز اهمیت بوده ولی از منظرهای مختلف دارای چالش ها و موانع متعددی است. یکی از این مناظر، بعد زیست محیطی بوده که شناسایی و ارائه راهکارهایی در جهت حذف و یا کاهش آنها می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود هدف این پژوهش،شناسایی موانع و ارایه مدل ریاضی به منظور اولویت بندی آن ها با بهره گیری از روش بهترین – بدترین می باشد. لذا در ابتدا با مرور ادبیات و نیز مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 8 فرد متخصص در حوزه صادرات محصولات کشاورزی،موانع موجود در بعد زیست محیطی شناسایی شدند. در این فرایند از روش تحلیل مضمون استفاده شده و تعداد موانع شناسایی شده بالغ بر 8 مورد بدست آمدند. در گام بعد، با توجه به اینکه تعداد بسامد موانع برای2 مورد کمتر از5 نفر بود، 6 مانع نهایی حاصل گردید.به جهت اولویت بندی موانع، از تکنیک بهترین – بدترین و نرم افزار لینگو استفاده شد.با توجه به تحلیل های انجام شده، سه مانع « عدم توجه به استانداردسازی محصصولات صادراتی با توجه به نیاز کشور مقصد»،« استفاده از کودهای تقلبی و فاقد استانداردهای بهداشتی در بازار» و«عدم تجزیه پدیر بودن محصول» به ترتیب با اوزان 0.419، 0.221 و 0.126 مهمترین موانع موجود در صادرات محصولات کشاورزی از بعد زیست محیطی بوده که به منظور بهبود و رفع خلاهای موجود باید درجهت رفع آن ها اقدام نمود.

نظام اداری سالم و کارآمد عامل اصلی پیش برنده برنامه های توسعه است و نیروی انسانی متخصص و شایسته نقش کلیدی در ارتقا آن دارد. تأمین منابع انسانی الکترونیک از طریق برخورداری از پیکربندی های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع شبکه الکترونیکی کامپیوتری باعث کاهش زمان و هزینه های سازمانی، بهبود ارتباطات اثربخش و ایجاد شفافیت می شود؛ و از طریق تمرکز بر انتخاب و استخدام افراد شایسته، کاهش فساد اداری و توسعه سلامت نظام اداری را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین معیارهای سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقا سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای شناسایی شاخص ها و طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تاییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی نهایی در قالب 7 تم اصلی، 17 تم فرعی و 42 مفهوم استخراج شد. سیستم تأمین منابع انسانی الکترونیک در شرکت ملی نفت ایران در صورتی منجر به ارتقای سلامت نظام اداری می شود که دارای معیارهای: سیستم الکترونیک همه جانبه و یکپارچه، حمایت مدیریت، شایستگی، شفافیت، قانون مداری، عدالت محوری و پاسخگویی باشد.

تغییرات در پروژه ها اجتناب ناپذیر بوده و اثرات زیان باری را در قالب تاخیر، افزایش هزینه و کاهش بهره وری بر پروژه های عمرانی می گذارد. مدیریت تغییرات نقش بسزایی در افزایش موفقیت پروژه ها دارد. جستجوی مکانیزمی منعطف برای تسهیل مدیریت پروژه که سازگاری بیشتری با تغییرات داشته باشد، انگیزه اولیه برای انجام این پژوهش است. مدیریت پروژه چابک فرصت های مدیریتی جدیدی را از طریق پذیرش تغییر، که جزء اجتناب ناپذیر فرآیند مدیریت پروژه در بخش ساخت و ساز است، ارائه می دهد. از آنجا که هزینه های سرمایه گذاری تغییرات بالا است، نیاز به اولویت بندی راهبردها و استراتژی های اصلی می باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف معرفی و اولویت بندی عوامل چابک برای مدیریت تغییر پروژه های عمرانی انجام شد. برای این منظور بحرانی ترین تغییرات از طریق ادبیات در حوزه ساخت و ساز شناسایی شد. با استفاده از تکنیک ترکیبی AHP-TOPSIS فازی، اوزان معیارها و رتبه بندی استراتژی های چابک مشخص شدند. در بین معیارهای اصلی، معیار مشتری با وزن 0.631 رتبه اول، معیار پیمانکار با وزن 0.168 رتبه دوم، معیار مشاور با وزن 0.147 رتبه سوم و معیار عوامل خارجی با وزن 0.054 رتبه چهارم را کسب کرده است. در میان استراتژی های چابک، بهبود مستمر از طریق جلسات روزانه رتبه اول ، نظارت و ارزیابی پیشرفت پروژه به طور مداوم رتبه دوم و جریان کاری انعطاف پذیر رتبه سوم را کسب کردند.

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

اعتبار گزارش های مالی به مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری بستگی دارد. برای این که اطلاعات مالی مربوط باشند، باید بین اقلام حسابداری و ارزش شرکت رابطه معنی دار وجود داشته باشد.هدف از این پژوهش تعیین اهمیت مربوط بودن ارزش متغیر های حسابداری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تعداد 93 شرکت برای دوره زمانی 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای برآورد مربوط بودن ارزش از یک روش ناپارامتریک به نام درخت رگرسیون و طبقه بندی (CART) که به طور خود کار روابط غیر خطی و تعاملات بین متغیر ها را در بر می گیرد، استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که متغیرهای سود خالص، سود قابل تقسیم، ارزش دفتری و وجوه نقد عملیاتی به ترتیب دارای بیشترین درصد مربوط بودن ارزش در تعیین قیمت سهام می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که متغیرهای درآمد، جمع کل دارایی ها، نوع صنعت، وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت از نظر مربوط بودن، در الویت بعدی قرار دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که درصد مربوط بودن ارزش متغیرهای هزینه تحقیق و توسعه و سایر سود جامع برابر صفر می باشد. یافته های این پژوهش دیدگاه هایی را در زمینه اطلاعات حسابداری که ممکن است برای منعکس کردن بهتر اطلاعات برای سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت و ارائه بینش بالقوه در رابطه با ارزش گذاری سهام مفید باشد ارائه می دهد .

زمینه و هدف: رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های توسعه بیمارستان ها، همچنین تقاضای زیاد مالی در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، دولت ها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کار ببندند. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر روشهای مشارکت عمومی-خصوصی جهت تأمین مالی توسعه بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی در استان کردستان است. نتیجه گیری: اتخاذ سیاستهای پولی کارآمد توسط بانک مرکزی مانند اعطای وام های بلندمدت، تخفیف در دریافت جریمه دیرکرد اقساط؛ اتخاذ سیاست ثبات و جلوگیری از ایجاد هرگونه ناامنی در سیاستهای اقتصادی؛ پرهیز از صدور مصوبه های غیرضروری؛ تقویت نهادهای مالی مانند بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه؛ فراهم کردن مشوقهای اقتصادی و قانونی لازم؛ ایجاد دانش و مهارت ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها در واگذاری به بخش خصوصی و ارائه سیاست های تشویقی و قانونی به بخش خصوصی؛ برنامه ریزی منسجم برای بسترسازی مشارکت عمومی -خصوصی و رفع محدودیت های دولتی ازجمله قوانین دست و پاگیر از راهکارهای موثر بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی می باشد.

در سال های اخیر توسعه اقتصاد دانش محور، موجب تولید انبوه محصولات دانش بنیان شده است، که در مواردی بیش از نیاز داخل بوده و بازار صادراتی آن از اهمیت ویژه ای برخودار شده است. تمرکز بر کیفیت و افزایش صادرات این محصولات، توجه را به موضوع اکوسیستم صادراتی و ارزیابی آن جلب کرده است. با وجود اهمیت این موضوع، نبود یک الگوی ارزیابی، خلاء پژوهش های علمی در این زمینه را نمایان ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه الگویی جدید برای ارزیابی اکوسیستم صادراتی محصولات دانش بنیان انجام گردید. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی کیفی است که از نظریه داده بنیاد سیستماتیک برای تحلیل داده ها استفاده می شود. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان انجام گرفت. در این پژوهش 3667 مقوله شناسایی شد که از این تعداد 83 مقوله فرعی، 13مقوله محوری و 5 مقوله انتخابی در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری انتخاب شد، که چارچوبی را فراهم می کند تا بر اساس آن سیاستگذاران حوزه دانش بنیان بتوانند پتانسیل لازم را برای بهسازی و نوسازی این اکوسیستم به منظور تکامل پذیری آن به دست آورند. علاوه بر این، نتایج این مطالعه اکوسیستم صادراتی را قادر می سازد تا با استفاده از الگوی ارزیابی ارائه شده چارچوب اجرایی مناسب تری را برای صادرات محصولات دانش بنیان طراحی نمایند.