درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین وظیفه علم کلام تبیین و تحکیم باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات است. پژوهش حاضر با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در پارادایم اسلام درصدد پاسخگویی به پربسامدترین سؤال حوزه اخلاق یعنی مبنا و ملاک ارزش اخلاقی است. در پاسخ به این سؤال سه پارادایم اخلاقی وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری شکل گرفته است. تبیین دیدگاه کلامی امام خمینی در پاسخ به سؤال فوق، به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشمندان اسلامی که اقبال جهانی، معطوف ایشان است، می تواند نقش بی بدیلی در تبیین بنیادهای اسلامی اخلاق و زیست اخلاقی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون است؛ بنابراین ابتدا مبانی کلامی، استقصا و استخراج شده اند سپس با رویکرد اخلاقی، تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها: مطابق دیدگاه امام خمینی، بنیاد پارادایم اخلاقی اسلام، بر هر سه محور وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری، توأمان استواراست و پشتیبانی تکوینی و تشریعی اسلام از زیست اخلاقی، موجب ضمانت و معناداری آن می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برای داشتن جامعه اخلاقی، غنی سازی سامانه معرفتی افراد در حوزه های خداشناسی به ویژه صفات الهی، جهان شناسی در دو سطح دنیوی و اخروی، انسان شناسی و تبیین چگونگی تأثیر رفتار اخلاقی انسان بر فرجام او لازم و ضروری است.

امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.

گستره شریعت پیامبران اولوالعزم یکی از مباحث مهم اصل نبوت است. جهانی بودن یا نبودن نبوت این انبیا به چه میزان در اولوالعزم بودن آن ها مدخلیت دارد؟ آیت الله سبحانی ازجمله اندیشمندانی است که، برخلاف دیدگاه مشهور، صرفاً جهانی بودن شریعت پیامبر اکرم (ص) را پذیرفته و نبوت دیگر پیامبران اولوالعزم را منطقه ای و مختص به قوم خاص می داند. به همین دلیل، تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان اهمیت ویژه ای دارد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیت الله سبحانی باتوجه به چه ادله ای درصدد اثبات منطقه ای بودن نبوت برخی از پیامبران اولوالعزم بوده و به چه میزان می توان این ادله را پذیرفتنی دانست؟آیت الله سبحانی برای اثبات نظریه خود (اختصاص نبوت حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی به قوم خودشان و جهانی نبودن آن) ادله نقلی و عقلی اقامه کردند و تکیه ایشان در ادله نقلی بیشتر بر ظهور آیات در ارسال این انبیا به سمت قوم خود است و در ادله عقلی هم تأکید بر ناکافی بودن زیرساخت های لازم برای عمومی شدن دعوت این انبیاست؛ در حالی که، در برداشت از ادله نقلی میان هسته اولیه دعوت و مخاطبان نهایی دعوت فرق گذاشته نشده است و اگر چنین فرق گذاری صورت بگیرد، جهانی بودن نبوت آن ها امری مسلم و انکار ناپذیر است. ادله عقلی نیز با مشارکت دادن نبوت تبلیغی و بالابردن سطح فهم مردم پاسخ دادنی است.

براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.

گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.

موضوع این مقاله شامل دو بخش است: بخش اول، ماهیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و بخش دوم، تطبیق و تأثیر این ماهیت بر دو جهت کلی در احکام آستان های مقدس است: جهت اول، ساخت آستان های مقدس و جهت دوم، مدیریت آن است. پرسش اصلی در بخش اول این است که آیا ماهیت فقهی فریضه، امر و نهی کردن لفظی است یا براندازی منکر و اقامه معروف است؟ در بخش دوم، تأثیر ماهیت فقهی فریضه بر احکام ساخت و مدیریت آستان های مقدس مورد سؤال اصلی است. موضوع مقیّد به بُعد همگانی فریضه (فریضه همچون وجوب و صلاحیت همگانی) است. اگر از حکومت ها و مدیریت آستان ها نیز سخن رود، در حدّ ارتباط آن با این بُعد است. هدف مقاله، توسعه فقه فریضه و فقه آستان های مقدس است که با روش اجتهادی مصطلح در دانش های فقه و اصول امامیه انجام می پذیرد. نتیجه بخش اول اثبات ماهیت لفظی برای امر و نهی در فریضه، همچون وجوب و صلاحیت همگانی است که پیامد آن کنار گذاشتن مراحل سه گانه (قلبی، لسانی و یدی) مشهور در فریضه خواهد بود. نتیجه بخش دوم نیز وجوب مطالبه عمومی ساخت آستان ها و وجوب مطالبه رعایت همه احکام شرع در مدیریت و کل محیط آستان هاست که باید به رعایت شرایط شرعی انجام فریضه مقید باشد.

مخالفت با تخریب بنای مزارات قبرستان بقیع و برخی دیگر از اماکن مقدس در حجاز و مطالبه بازسازی آن ها مسئله ای اسلامی است که منحصر به هیچیک از مذاهب اسلامی نمی شود. از همان ابتدا، هم از سوی اهل سنت و هم از سوی شیعه مطرح شده است به نحوی که می توان نیمه دوم دهه 1920م را در دوران تاریخ وحدت اسلامی بنام بقیع ممتاز کرد. این موضوع از خلال اسناد و گزارش های موجود در دهه 1340ق / 1920م قابل تبیین است که نمونه آن تأکید هیئت های هند (جمعیت خلافت) و مصر بر ضرورت آزادی مذهبی حاجیان در مناسک حج و بازسازی قبور بزرگان اسلام نظیر قبرستان بقیع زیر نظر هیئتی از علمای فریقین (شیعه و اهل سنت) است که آن را در جلسه پایانی کنگره حج سال 1344ق مطرح کردند. شیخ محمد الظواهری مفتی مصر و شیخ الازهر، یکی از مدافعان این طرح بود که مقاله حاضر به تحلیل دیدگاه ها و اقدامات وی در نقد وهابیان و نگرش تکفیری ایشان می پردازد.

یکی از احادیثی که در شأن حضرت علی و فاطمه(س) صادر شده، روایتِ شکایت حضرت فاطمه(س) در مورد امیرالمؤمنین(ع) در راستای پیشگیری از اتهام بی عدالتی است. متأسفانه این حدیث با نگاه سطحی و عامیانه، مطرود و مهجور مانده است. به پیروی از این طرد، الگوگیری از اسوه غیرت، در این خصوص به طورکلی منتفی شده است و غیرتِ زن، ویژگی پسندیده ای محسوب نمی شود. در پژوهش های موجود، صرفاً به بررسی سندیِ حدیث پرداخته و به سبب برداشتِ نادرست از دلالت آن و ضعف سند، روایت را جعلی و ساختگی پنداشته اند. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی، ابتدا مفهوم غیرت و انواع آن و سپس تبیینِ پسندیدگیِ غیرت حضرت فاطمه(س) و در انتها دلایل إبطالِ برداشتِ مشهور از این حدیث را بیان کرده است. دستاورد این پژوهش، تبیینِ مفهوم غیرت و انواع آن و همچنین پسندیدگیِ غیرتِ حضرت فاطمه(س) در دفاع از امیرالمؤمنین(ع) است.

در این پژوهش پس از تبیین مسئله بقیع ضمن بازشناسی ضرورت طرح آن در کتب درسی آموزش و پرورش براساس دو سند بالادستی کشوری بیانیه گام دوم انقلاب و سند تحول در کتب درسی آموزش و پرورش و اشاره به جایگاه خالی آن در مطالب کتاب های درسی، به بودجه بندی مطلوب آن از نظر تعلیم و تربیت برای جانمایی و افزایش این مطلب درکتب درسی،پرداخته شده است. این پژوهش یک پژوهش بینارشته ای و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و از نوع بنیادین است. نتیجه این پژوهش که تبیین ارتباط پرداختن به مسئله بقیع براساس دو سند بیانیه گام دوم و سند تحول و گزارش فراوانی فعلی و پیشنهاد جانمایی مطالب مرتبط با مسئله بقیع در کتب درسی به تفکیک مقاطع سنی مختلف است، از مهمترین دستاوردهای این پژوهش محسوب می شود که در نوع خود منحصر به فرد است.

فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

8 شوال 1344ق مطابق با چهارشنبه 31 فروردین 1305 وهابیان به قبرستان بقیع حمله و بناهای ساخته شده بر قبور مطهر ائمه (ع) و صحابه و بزرگان اسلام را تخریب کردند. انتشار این خبر در ایران زمینه ساز اقداماتی از سوی دولتمردان ایرانی و علما در راستای محکومیت و بازسازی بقیع می شود. در دوره پهلوی، وزارت خارجه از یک سو و مجالس شورای ملی و سنا از سوی دیگر پیگیر بازسازی مشاهد مشرفه بقیع بوده اند که در نهایت با اقدامات وزارت خارجه ایران دولت سعودی موافقت می نماید سایبان و دیواری در مجاورت قبور ایجاد نماید. در دوره جمهوری اسلامی، کارگزاران ایرانی علاوه بر مطالبه بازسازی بقیع در تلاش بوده اند که اقداماتی جهت رفع محدودیت و سختگیری های عوامل سعودی و تسهیل زیارت ایرانیان صورت گیرد. در هر دو دوره تاریخی، محدودیت های شرع وهابی همواره مانعی در راستای بازسازی بقیع و بهبود شرایط زیارت بوده است که با مذاکره سعی بر تعدیل این محدودیت ها بوده است و در مقاطعی نتایج مثبتی نیز حاصل شده است. واکاوی مذاکرات و اقدامات دولتمردان ایرانی بیانگر این مطلب است که زمانی مذاکرات بازسازی بقیع نتیجه بخش خواهد بود که طرفین همزمان از دو جنبه مختلف مذهبی و سیاسی به توافق برسند.

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای، موضوع «شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه فریقین و آثار حقوقی آن در نظام خانواده» را بر پایه قوانین مدنی ایران و افغانستان مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق نشان می دهد بسیاری از فقهای امامیه و حنابله، با استناد به آیات و روایات، شرط بنایی را معتبر و لازم الوفا می دانند. در مقابل، اکثر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه، با ارائه دلایلی، بر عدم اعتبار این شرط تأکید می کنند. قانون مدنی ایران، که بر مبنای فقه امامیه تدوین شده، به تبعیت از نظر فقهای امامیه، اعتبار شرط بنایی را تأیید کرده است و آن را لازم الوفا می داند و در صورت تخلف، حق فسخ عقد را برای مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست)، به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، قانون مدنی افغانستان، که مبتنی بر فقه حنفی است، به طورکلی شرطی را که دلالت صریح قرآنی نداشته و مخالف اهداف ازدواج باشد، فاقد ضمانت اجرایی می داند. بااین حال، آنچه در عمل در جامعه مشاهده می شود، این است که شرط بنایی عموماً از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و در بیشتر موارد، پس از ازدواج، طرف مقابل (مشروط علیه) به تعهدات و توافقات صورت گفته پایبند نمی ماند. همچنین در محاکم قضایی، اثبات وجود شرط بنایی به عهده مشروط له است که این امر نیز خود چالش هایی را در پی دارد.

 در فقه اسلامی به ویژه قرآن و حدیث، سن مشخصی برای ازدواج ذکر نشده است ولی با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت سن زن و شوهر باید به گونه ای باشد که هدف اصلی ازدواج به دست آید و معمولا چنین است که اگر زن و شوهر هم سن بوده یا فاصله سنی شان خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، هدف از این نوشتار بررسی امکان سنجی لزوم تناسب در سن ازدواج از منظر فقه اسلامی است تا از ازدواج با اختلاف سنی بالا گرفته شود؛ به همین جهت این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است که ازدواج به سهولت حاصل نمی گردد؛ زیرا انتخاب همسر مرحله مهم و سرنوشت سازی در تحقق ازدواج موفق محسوب می شود. از طرف دیگر، اسلام برای تامین سعادت انسان در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی را ارائه کرده که میتواند زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب گردد. دینداری و ایمان، ارزشهای اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی های اجتماعی و کفویت از جهات مختلف از جمله کفویت سنی این معیارهاست. در مقاله حاضر، به طرح مساله کفویت سنی و کلیات آن باتوجه به گستره مقاله، پرداخته شده است.

احتضار به دلیل پیوندی که میان حیات و ممات انسان برقرار می سازد، دارای احکام و آداب خاصی است. یکی از این احکام، کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر است. این فتاوا همواره توسط عامه مردم مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضر شدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. نظر به اینکه پژوهشی گسترده در این باره صورت نگرفته، پرسش از بررسی حکم فقهی تنها گذاشتن زنان نزد محتضر، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی جایگاه فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر آثار عملی می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. رسیدن به این مقصد، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حکم کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر را نخستین بار کاشف الغطاء در کتب فقهی خود مطرح کرده است. وی برای اثبات دیدگاه خویش، دلایلی همچون خوف هجوم زنان به محتضر و بالا رفتن صدای زنان را مطرح کرده است که دلایلی فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی به شمار می روند.

در این پژوهش به بازخوانی گزارش های چهارگانه هیئت های اعزامی از سوی جنبش خلافت هندوستان به حجاز در فترت تخریب اماکن حرمین به ویژه حرم بقیع می پردازیم. جنبش خلافت هند، انجمنی بود که در دوره سلطه یافتن سعودیان در حجاز فعالیت های سیاسی چشمگیری داشت و از نخبگان علمی و فرهنگی هندوستان از مذاهب مختلف اهل سنت و اندکی از شیعیان تشکیل شده بود. هیئت های اعزامی جنبش خلافت به حجاز، در فواصل زمانی مختلفی پیش از تخریب ها و پس از آن در حجاز حضور داشتند و در این مدت علاوه بر مذاکره و تلاش دیپلوماتیک برای جلوگیری از تخریب ها و پس از آن برای بازسازی و جلوگیری از تخریب بیشتر، از مقامات تخریب شده نیز تصویربرداری کردند. این گزارش ها در سه بخش گزارش اقدامات، گزارش استدلال ها و گزارش های وضعیت حرم های مکه و مدینه و طائف است. گفتنی است که این هیئت خود نتوانست به طائف مسافرت کند از این رو گزارش های طائف براساس تاریخ شفاهی و گزارش شنیده شده از شاهدان عینی است.گزارش های موجود در این نوشتار از دست اول ترین و مستندترین گزارش های موجود درباره تخریب حرم بقیع است که از منابع اردو به فارسی برگردانده شده است. از سوی دیگر نمی توان نسبت به بی طرفی نویسندگان آن تردیدی داشت چرا که آنان بیشتر از اهل سنتی بودند با گرایش مثبت اولیه درباره سعودیان وارد حجاز شدند ولی با مواجهه با بدعهدی و رفتار وهابیان نگرش آنها دگرگون شد، از این رو می توان گزارش آنان را گزارشی قابل اعتماد و دقیق در این موضوع دانست.

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسئولیت هریک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و تأمین تمام هزینه های زندگی بر عهده مرد است. فلسفه یک طرفه بودن این حق از منظر قرآن و حدود و ویژگی های آن، از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته است. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان، که از زمان انعقاد عقد دائم، بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه، بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تأمین شود. این مسئله دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی، تأمین نفقه زن، بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

ظهرنویسی یکی از راه های انتقال اسناد تجاری می باشد که با امضاء کردن ظهر اسناد انتقال رخ می دهد و نیاز به هیچ گونه هزینه و تشریفات ندارد و هر چقدر پشت این اسناد تجاری امضاء داشته باشد ارزش و اعتبار آن بیشتر خواهد بود. در برات اولین انتقال با ظهرنویسی است و شخصی که با ظهرنویسی اسناد تجاری را انتقال دهد دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. این پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است علی رغم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که بیان کرده، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است ولی اولین انتقال در سفته با قبض اقباض نیز رخ می دهد که همین امر سبب عدم مسئولیت انتقال دهنده خواهد بود و دو دستگی را در قانون تجارت ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش پیش رو رفع این دو دستگی و پایبند بودن به مواد قانونی است.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.