درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۷۶۱.

تعارض تجویز قانونی جنایت علیه مهدورالدم با آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 270 - 251

کلیدواژه‌ها: مهدورالدم احتیاط در دماء دادگستری خصوصی کرامت انسانی جنایت عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.
۷۶۲.

تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: تغییرات ژنتیکی سلامت غذایی اخلاق زیستی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
۷۶۳.

تبیین راهکارهای بهره از اخبار ضعیفِ اصطلاحی در روند استنباط احکام عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: خبر ضعیف اعتباربخشی حکم فقهی استنباط عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۶
در روند استنباط احکام فقهی، بهره گیری از مجموعه گران سنگ حدیثی، نقشی سترگ دارد. این نقش آفرینی در مجموعه احکام عبادی، پررنگ تر می نماید، چراکه برای یافتن پیشینه این احکام، به ادله لفظی احتیاج است. با توجه به تقسیم بندی حدیث، به چهار گونه صحیح، حَسن، موثّق و ضعیف، شمار قابل توجهی از تراث رواییِ دربردارنده احکام عبادی، در زمره احادیث ضعیف اصطلاحی قرار خواهند گرفت. از طرفی، با مراجعه به نگاشته های فقهی می توان دریافت که فقیهان برای استنباط احکام عبادی، به اخبار ضعیف هم استناد نموده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع استنادی، پس از تعریف دقیق خبر ضعیف و تبیین رویکردهای فقیهان در ارزیابی اخبار، به بیان ضابطه پذیرش اخبار ضعاف برای قرار دادن آنها در روند استنباط پرداخته و پس از اثبات ناکارآمدی بسندگی به مسلک وثوق مُخبری، چهار راهکارِ «بهره از شهرت عملی»، «بهره از قاعده تسامح در ادله سنن»، «درج در کتب مقبول» و «علوّ مضمون حدیث» را برای بهره از اخبار ضعاف در روند استنباط معرفی کرده است. دلایل روا بودن بهره گیری از هر یک از این راهکارها و پاسخ به ادله ادعایی و احتمالیِ کاستی های آنها، با بهره گیری از دانش های فقه و اصول نیز تبیین شده است.
۷۶۴.

بررسی نظریه هویّت ملی و تمدن شرقی با تکیه بر کتاب آسیا در برابر غرب از نگاه اسلام

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اسلام هویت مکتب های شرقی مدرنیسم شایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
حیات فکری شایگان به سه دوره متقدم، میانی و متأخر، تقسیم می شود. کتاب آسیا در برابر غرب در دوره متقدم از حیات ایشان و با هدف صیانت از فرهنگ و هویّت ایرانی، آسیایی در برابر غرب تدوین شده است. دغدغه اصلی در این پژوهش آن است که شایگان چه رویکردی نسبت به اندیشه هویّت ملی و فرهنگ شرقی در کتاب مورد بحث داشته است. ایشان در تلاش بوده، فلسفه غربی را از تمدن آسیایی جدا کند و عرفان شرقی را که بر مبنای پرهیزگاری و صفای باطن است از گَزَند مدرنیسم نجات دهد. رویکرد ایشان نسبت به مسئله هویّت، سمت و سویِ ملی گرایانه داشته و توجه به مفاهیم سنّتی و قومی ایرانیان، ملاک ایشان در مقابله با تهاجمات غربی است. شایگان هویّت جامعه کنونی مسلمانان را، به جای راهبَری و راهنمایی به هویّت اسلامی قرآنی، به فرهنگ ایرانی شرقی سوق داده است؛ و از طرفی او به دلیل تعلق خاطر ویژه به عرفان های آسیایی، تضاد ماهوی میان اسلام و مکتب های شرقی را نادیده گرفته است. این پژوهش با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی سعی داشته به بررسی انتقادی اهم اندیشه های شایگان در کتاب مذکور که مربوط به دوره متقدم شایگان است، بپردازد.
۷۶۵.

بررسی پیامدهای فقهی ادراج و روش تعامل فقیهان با آن در احادیث فقه العباده

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: مُدْرَج ادراج متنی پیامدهای فقهی ادراج روش تعامل فقیهان با ادراج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
«ادراج» در متن حدیث به معنای درهم آمیختن سخن راوی با سخنان معصوم(ع) است که از دیرباز مورد توجه و دغدغه فقیهان بوده است. ازآنجاکه حتی تغییرات کوچک در متن حدیث ممکن است فقیه را از دستیابی به مقصود اصلی معصوم(ع) بازدارد و منجر به اختلاف فتوا شود، بررسی پیامدهای فقهی ادراج اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله پس از مقدمه ای که به طرح مسئله، پیشینه و توضیح ماهیت ادراج می پردازد، پیامدهای فقهی ادراج همچون ایجاد اضطراب، تعارض میان اخبار، اختلاف در فتاوای فقیهان، و ابهام و تغییر در معنای حدیث را بررسی می کند و نشان می دهد در فرض علم به ادراج، این پدیده مانع از تمسک به ظهور بدوی حدیث است، ولی احتمال ادراج، مانعی برای تمسک به ظهور ابتدایی آن محسوب نمی شود و این احتمال توسط اصاله الظهور منتفی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که روش فقیهان برای تشخیص اصالت متن حدیث عبارت است از بررسی نسخه های مختلف، تشکیل خانواده حدیث، تحلیل محتوایی و سبک زبانی متن و مراجعه به نظرات عالمان.
۷۶۶.

بقعه اسماعیل بن جعفر در بقیع و بستر تاریخی آن تا قرن حاضر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 49 - 73

کلیدواژه‌ها: اسماعیل بن جعفر بقیع بقعه بستر تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷
قبرستان بقیع علاوه بر مزار چهار امام معصوم، مدفن بسیاری از افراد سرشناس تاریخ اسلام از جمله اسماعیل بن جعفر (ع) است. اما این که محل دفن اسماعیل، دقیقا در کجای بقیع قرار دارد و چه تحولاتی را از زمان دفن تاکنون شاهد بوده؟ نیازمند پژوهش در منابع تاریخی است. در این مقاله با استفاده از گزارش های منابع تاریخی و سفرنامه های حج، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است: بقعه و مزار اسماعیل که همواره مورد توجه شیعیان خصوصا فرقه اسماعیلیه بوده و در زمان کنونی از محل آن در قبرستان بقیع، اثر چندانی مشاهده نمی شود، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحله نخست از زمان دفن اسماعیل تا عهد خلفای فاطمی است که اطلاع دقیقی از بقعه اسماعیل در دست نیست. مرحله دوم از دوره خلفای فاطمی (حک ۲۹۷–۵۶۷ ق) مصر تا روی کار آمدن آل سعود، که بقعه اسماعیل دارای شکوه و جلال زیادی بوده و زائران از مناطق مختلف برای زیارتش می شتافتند. مرحله سوم دوران آل سعود که بقاع متبرک بقیع از جمله بقعه اسماعیل تخریب شده و قبر اسماعیل به داخل قبرستان بقیع انتقال یافته است.
۷۶۷.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 53 - 81

کلیدواژه‌ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۷۶۸.

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه شناسی روش های اجتهاد در فقه امنیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 253 - 274

کلیدواژه‌ها: فقه امنیت روش شناسی اجتهاد فقه منهج اجتهادی بیع سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۷
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.
۷۶۹.

آثار انتقال طلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب حقوق قراردادهای اروپا حاکمیت اراده شخص ثالث انتقل دهنده انتقال گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
زمینه و هدف: انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی  انتقال طلب قلمداد می شود که حواله شونده،  بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.نتیجه : در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی می ماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع می باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او می داند.
۷۷۰.

طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 221 - 242

کلیدواژه‌ها: گردشگری خرید رفتار خرید قومیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.
۷۷۱.

اطلاق مقامی و تأثیر آن در گزاره های فقه عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 115 - 139

کلیدواژه‌ها: اطلاق تقیید اطلاق مقامی قید مغفول عنه مقام بیان سکوت شارع غرض لزومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.
۷۷۲.

بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 139 - 156

کلیدواژه‌ها: مالیات محیط زیست جریمه مالیات سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.
۷۷۳.

کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: کودک حق بر آموزش مهارت های زندگی خشونت علیه کودکان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.
۷۷۴.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 373 - 386

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۵۱
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۷۷۵.

بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: اقتصاد حقوق سیاست جنایی امنیت محور جرمانگاری فایدهمندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.
۷۷۶.

تحقیقی درباره کفاره قربانی نکردن در حج تمتع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: کفاره قربانی حج تمتع روزه تبدیل تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منی، در روز عید اضحی است. طبق آیه 196 بقره، اگر کسی میسور از انجام آن نباشد، وظیفه قربانیِ او تبدیل به ده روز روزه گرفتن می گردد. ولیکن میسور نبودن قربانی صورت های مختلفی دارد، که در تمام صورت ها نظرات فقهای عظام با یکدیگر موافق و یا شبیه یکدیگر می باشد، مگر در صورتی که حج گزار، مالی برای خرید قربانی داشته باشد، ولی عین قربانی در مکه یافت نگردد.در این مسئله، سه قول از آنان نقل شده: 1. مال را نزد کسی ودیعه گذارد و آن شخص به نیابت از او در باقیمانده ذی حجه همان سال و یا در ذی حجه سال بعد، حیوانی خریداری و قربانی کند. 2. تکلیف او از قربانی به روزه گرفتن تبدیل می گردد و نیازی به ودیعه گذاشتن مال نزد کسی نیست. 3. مخیّر است بین ودیعه گذاشتن مال، ده روز روزه گرفتن و یا صدقه دادن به اندازه قیمت حیوان مورد نظر. قول دوم که نظر ابن ادریس و محقق حلی و برخی دیگر از فقهای عظام است، با ادله سازگارتر و از جهت عمل، قابل اجراتر است.این مقاله، به روش کتابخانه ای و به شیوه استدلالی است، که ضمن تبویب و تعیین فروع مبتلا به، نظرات فقهاء عظام و ادله آنان مورد بررسی قرار می گیرد
۷۷۷.

مبانی و بنیادهای معرفتی ملاصدرا در اثبات ولایت عالمان دین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 55-84

کلیدواژه‌ها: عصر غیبت ولایت و حکومت ولایت عالمان دین ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.
۷۷۸.

مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 385 - 406

کلیدواژه‌ها: مالیات مالیات بر خانه های لوکس قاعده لاضرر حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.
۷۷۹.

تحلیل و تبیین مفهوم، مبانی و ساختار دانشی حکمرانی متعالی و تعالی بخش(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 47-78

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی خوب حکمرانی متعالی و تعالی بخش دولت اسلامی پیشرفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
مقاله حاضر در صدد است صورت بندی مفهومی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» و ساختار دانشی مبانی و اصول آن را در چارچوب دلالت معرفتی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و مبانی فلسفی برآمده از منظومه حِکمی حکمت متعالیه تبیین و تحلیل نماید. بر اساس این، پرسش اساسی این مقاله آن است که حکمرانی متعالی و تعالی بخش چیست و ساختار دانشی مبانی و اصولی که مبیِّن صورت بندی مفهومی حکمرانی اسلامی در قالب «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» هستند، کدام است؟ این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی اصطلاح «حکمرانی» در لغت و کاربردهای تخصصی و همچنین با اتخاذ روش استنباط از معارف دینی بر پایه بررسی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و نیز تحلیل عقلی و تبیین مبانی فلسفی حکمرانی در چارچوب منظومه نظری حکمت متعالیه پیگیری شده است.
۷۸۰.

ماهیت حقوقی دیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: دیه ارش مجازات های مالی خسارت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۱
دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان