هایک

کتاب «قانون، قانون گذاری و آزادی» یکی آثار خوب هایک است که با ملاحظهای تئوریک به تبیین پیچیدگیها و بحرانهای جوامع مدرن لیبرالیستی میپردازد. هایک در این کتاب به منظور اصلاح وضع موجود، سعی در ترمیم و بازسازی لیبرالیسم کلاسیک در دوران جدید داشتهاست. به زعم هایک، حفظ جامعهای که از مردمان آزاد تشکیل شدهاست، بستگی به سه مفهوم اساسی دارد که در هر جلد از این مجموعه به بحث از یکی از این مفاهیم میپردازد. هایک هرچند خود قلمی روان و واضح دارد، اما ترجمه کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» نیز حکایت از ترجمه ای روان از مترجمانی دارد که سال ها در حوزه اندیشه هایک و معرفت شناسی اقتصادی تحصیل و پژوهش و تدریس کرده اند. در این مقاله تلاش داریم تا بیش از هر چیز از منظر درونگفتمانی، تناقضها و گسستهای درونی اندیشه هایک که در کتاب مذکور بدان پرداخته است را نشان داده و به نقد آنها بپردازیم.

دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.

هر چند فون هایک را جزء منکرین ثابت قدم عدالت به شمار می آورند، اما این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در اداره جوامع آزاد به منظور حل مسأله هماهنگی در اقتصاد تاکید می کند. عدالت توزیعی با چنین قواعدی درتعارض قرار گرفته و به ایجاد جوامع قبیله ای فاقد ثروت ختم می شود چرا که با به شکست کشاندن هماهنگی موجب عدم کارایی می شود. این روش نظریه پردازی در بسیاری از نظریه های عدالت حتی در مشهورترین آنها مغفول مانده زیرا نحوه تعاملات افراد در جامعه یعنی نحوه کار اجتماعی و آنچه به صلاح و فساد آن منجر می شود را چندان موردتوجه قرار نمی دهند. در عین حال نقدهایی به این نظریه وارد است از جمله: ساده سازی های بیش از حد نظریه هایک به دلیل ساده انگاری در مورد ماهیت انسان و جوامع ساخت انسان، عدم توجه به شکل گیری گروه های ذینفع در اقتصاد، دشواری شناخت قواعد عادلانه بازی، عدم توجه به تأثیر منفی نابرابری های زیاد بر نظم اجتماعی، درنظرنگرفتن امکان وجود قواعد توزیعی مربوط به خود بازی و در نهایت عدم امکان تصمیم گیری بازیگران جامعه آزاد در مورد قواعد لایه های عمیق جامعه که سایر قواعد در بستر آن شکل می گیرند.

عدالت، آزادی و دموکراسی از جمله مهم ترین مقوله هایی هستند که نه تنها در گذشته فیلسوفان سیاسی با آنها سروکار داشته اند، بلکه در تاریخ معاصر غرب نیز مورد مناقشه آنهاست. پوپر و هایک دو متفکر قرن بیستم اند که از منظر «معرفت شناسی»، مفاهیم فوق را به سمت مجادلات جدی در اندیشه سیاسی سوق داده اند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه بر معرفت شناسی پوپر و هایک، دغدغه های فکری این دو متفکر که عمدتاً در مقابله با ایدئولوژی توتالیتاریسم نمایان شده است، مورد بررسی مقایسه ای قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که هایک، به دلیل تکیه بر «نظم خودانگیخته» و «نقد عقل گرایی مدرن» در معرفت شناسی، هر گونه تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده برای بازسازی عقلانی جامعه را بیهوده می داند. اما پوپر، به سبب تأکید بر «عقل گرایی انتقادی»، «لغزش پذیری» و «ابطال پذیری» در معرفت شناسی، معتقد به اصل «مهندسی اجتماعی تدریجی» است. با وجود این، هر دو متفکر مدافع اندیشه «آزادی»، «جامعه باز» و «دموکراسی» هستند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد مقایسه ای است و جمع آوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً  پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.