درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۵۲۱.

قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 151 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۶۹۵
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است
۱۵۲۲.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 277 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۱ تعداد دانلود : ۷۶۱
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۱۵۲۳.

نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. نتیجه گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.
۱۵۲۴.

واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 260 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۵۵۲
در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئله داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادله موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازه شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.
۱۵۲۵.

تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 303 - 283
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۶۱۶
جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.
۱۵۲۶.

رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 151 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
۱۵۲۷.

مدیریت فقهی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 5-11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۷۵۵
بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.
۱۵۲۸.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 69 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۷
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۱۵۲۹.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 117 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۷۵۳
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۱۵۳۰.

امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 167 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
۱۵۳۱.

بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 243 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۹۴۶
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.
۱۵۳۲.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 335 - 368
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۸
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
۱۵۳۳.

تأملی در فقه کاربردی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 5-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.
۱۵۳۴.

وقف عمل انسان از دیدگاه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 103 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۰
تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده اند.هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.نتیجه: این تحقیق روشن می سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می گیرد.
۱۵۳۵.

فرایند استنباط وجوب قرائت قرآن از آیه فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 81 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۴
قرائت قرآن از بدو نزول، مورد تأکید خود قرآن بوده و با عناوین متعدد، مؤمنان را بدان متوجه کرده و پس از نزول نیز تا کنون مدّنظر مفسران و فقهای فریقین در مذاهب اسلامی بوده است. لیکن در این جستار، قرائت قرآن به طور مطلق و یا در حال نماز مدّنظر نیست، بلکه آنچه در اینجا مطرح است، حکم قرائت قرآن بیرون از حالت نماز است که بیشتر فقیهان و مفسران به استحباب قرائت نظر دارند.به نظر نگارنده، حکم مستفاد از آیه بر اساس مبانی فقهی و تفسیری، وجوب قرائت است؛ بدین معنا که مکلفان افزون بر وظیفه قرائت مکرر حمد و سوره در نماز، وظیفه دیگری نیز به عنوان قرائت واجب قرآن دارند که مسئله اصلی این پژوهش است. این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده مصادر قرآنی و روایی مورد بررسی قرار می گیرد (روش پژوهش) تا حکم واقعیِ قرائت قرآن استنباط گردد و گامی در رفع مهجوریت قرآن برداشته شود (انگیزه پژوهش). آنگاه پس از حصول این نتیجه باید به قرائت قرآن بیرون از نماز به میزان روزانه حداقل 50 آیه، به عنوان یک عبادت مستقل واجب نگریست که این مقدار با اتکا به روایات به دست می آید؛ ضمن اینکه احکام متفرع بر آن نیز مورد کنکاش قرار می گیرد (داده پژوهش). همه این امور، از فرایند منطقیِ استنباط احکام از آیات فقهی حاصل می شود.
۱۵۳۶.

جایگاه ترور و خشونت در فقه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
مقاله حاضر با توجه به گسترش ترور و تروریسم، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق خشونت در برخی کشورهای اسلامی در سال های اخیر، ضمن بررسی مفهومی خشونت و خشونت مذهبی تلاش می کند استدلال های فقهی ارائه شده درباره ترور را بررسی کند. مدعای اصلی مقاله این است که اگرچه برخی جریان ها و گروه های افراطی تلاش می کنند با ارائه برخی استدلاهای فقهی به توجیه ترور بپردازند، چنین دیدگاهی فاقد پیشینه فقهی بوده، استدلال های مذکور نیز از اثبات شرعی بودن ترور ناتوان می نمایند. اثبات این مدعا به وضوح نشان می دهد بر خلاف برخی دیدگاه های شرق شناسان، نمی توان با تکیه بر چنین دیدگاه هایی خشن بودن ذاتی دین اسلام را پذیرفت. دربرابر آنچه منطقی می نماید، برداشت های نادرستی از آموزه های دینی است که دستمایه برخی گروه های افراطی گردیده، در شرایط و زمینه های خاصی تولید خشونت نموده است.
۱۵۳۷.

گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 62 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می شکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به طور محدود و تعیین شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می یابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در این باره بر ضرورت وضع قانون های سخت گیرانه، تاکید بر تصمیم گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.
۱۵۳۸.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۱۵۳۹.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 263 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۵۴۰.

واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 415 - 444
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه ای، قصاص علیه جانی ثابت می گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافؤ و برابری» میان مجنی علیه و جانی در یک سری از جنبه ها است که مهم ترین آن، «تکافؤ در دین» می باشد. در صورتی که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسائل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات فقها، خلأهای قانونی را برطرف نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان