فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
از مشخصه هاى عادلانه بودن یک نظام جزایى، برخوردارى از ضوابط و مقرراتى است که رعایت آنها موجب تحقق عدالت در نظام قضایى و دادرسى مى شود، و به خاطر نقش بى بدیل آیین دادرسى کیفرى در تضمین عدالت کیفرى، در شریعت اسلامى بر داورى عادلانه بسیار تأکید شده و قضاوت به عنوان یکى از شئون امام معصوم علیه السلام و حاکم عادل اسلامى قلمداد گردیده است. بدین روى، یکى از مباحث مهم در نظام جزایى اسلام، چگونگى تحقق عدالت در نظام دادرسى کیفرى است. مقاله حاضر به منظور معرفى عادلانه بودن نظام قضایى اسلام با بررسى متون فقه جزایى و سیره قضایى امیرمؤمنان على علیه السلامو روایات اهل بیت علیهم السلام، ضوابط دادرسى عادلانه در نظام کیفرى اسلام را با رویکردى توصیفى و تحلیلى، بیان کرده است که از جمله آنها، مى توان به اصل «برائت»، ممنوعیت شکنجه و استقلال قاضى اشاره کرد.
مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.
بررسی مفهوم ارث و مبانی تاریخی آن در نظام حقوقی اسلام با ذکر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: ارث یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ای است که قواعد و مقرّرات آن در قوامیس حقوقی بشر همواره متأثّر از اصول و مبانی ای بوده است. این اصول و مبانی عمدتاً تحت تأثیر اوضاع و احوال و زمان و مکانی شکل می گرفته که بشر در آن می زیسته است. طبیعی است که با تغییر این اوضاع و احوال، اصول و مبانی نشأت گرفته از آن نیز باید تغییر کند تا جامعه شاهد قوانین مناسب با عصر خود باشد. از این رو اصول و قواعد ارث در میان همة اقوام و تمدّن های پیشین تا به امروز به موازات تغییر زمان و مکان همواره در حال تطوّر و تکامل بوده است. قواعد ارث در جزیرة العرب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحث تأثیر اصول و مبانی ای شکل گرفته که حاکم بر آنجا بوده است. که با طلوع اسلام در آن سرزمین قواعد ومقرّرات مربوط به ارث به سمت تطوّر و تکامل پیش رفته است. در این مقاله سعی شده است که با بررسی نظر حقوقدانان و فقهای امامیه و همچنین آرای امام خمینی پیرامون واژة ارث، ابتدا تعریف دقیقی از مفهوم ارث ارائه کرده و سپس به تبیین قواعد و مبانی ای بپردازیم که مقرّرات ارث ناشی از آن بوده است.
بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنده شدن فرد اعدامی به ندرت اتفاق می افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعده درء نیز به عنوان ادله منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.
شناسایی و اولویت بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.
بررسى مبانى کلامى سیدقطب در مشروعیت سیاسى حکومت دینى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.
چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه
حوزههای تخصصی:
در آراء مذاهب اسلامی مسئله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، علما در مورد آن به تفصیل بحث کرده اند. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین، گزاره کلی نگارنده در مقال حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند؟ به همین منظور مؤلف تلاش نموده تا عواملی را بر حسب استقراء از تضاعیف گفتار فقیهان اهل سنت به دست آورده و امثله فقهی آن را بیان نماید. نگارنده به طور کلی دو عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنت دانسته که عبارتند از: 1. تغییر موضوع و 2. دریافت منابع و ادلّه جدید، که در مقاله حاضر تلاش می شود بدان ها پرداخته شود.
نقدی بر مقاله «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفة سیاسی متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.
تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)
حوزههای تخصصی:
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .
بررسی مناسبات حکمت سیاسی اسلامی مشاء با «دموکراسی غربی» و «مردم سالاری دینی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فلسفة سیاسی اسلامی، که عمدتاً محصول سه مکتب فکری حکمت مشاء، اشراق و متعالیه است، از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائل نوین فلسفی سیاسی برخوردار است. با این حال، پاسخ های قابل استنتاج از این مکاتب، به فراخور مفاهیم، مبانی، مسائل، اهداف و روش های به کار گرفته شده متفاوت خواهد بود. این مقاله، به بررسی ظرفیت حکمت اسلامی مشاء برای پاسخگویی به مقوله مردم سالاری با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوا می پردازد. عدم تنافی حکمت سیاسی مشاء با مردم سالاری دینی و اثبات وجود قرائنی مبنی بر پیوند و ارتباط با آن و فقدان ارتباط با مقوله دموکراسی غربی، از نتایج این تحقیق است.
نقدی بر دیدگاه های سید قطب درباره جاهلیت مسلمانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سید قطب یکی از اعضای اخوان المسلمین مصر بود که به اتهام فعالیت علیه حکومت، در سال 1966 اعدام شد. بیشتر اندیشه های وی مربوط به مفهوم جاهلیت است که عبارت می شود از رد مسلمانی مسلمانانی که از شیوه زندگی اسلامی (از نظر قطب) فاصله گرفته اند . در این پژوهش، نوشته های سید قطب به روش کتاب خانه ای مطالعه و بررسی شد و این نتیجه حاصل آمد که اغلب اندیشه های اصلی سید قطب بی سابقه نیستند، بلکه اندیشه هایی هستند که در تاریخ اسلام در میان علمای مسلمان وجود داشته اند، اما سید قطب آنها را به زبان دیگری بیان کرده و گاهی واژه های غلط و گمراه کننده ای را برای بیان منظور خود به کار گرفته است. همچنین، معلوم شد که دغدغه و انگیزه قطب، کوبیدن جامعه و نظام حکومتی و مخالفت با آن به هر قیمتی بوده است؛ به گونه ای که وی در این راه، گاه از مفاهیم اسلامی استفاده نادرست کرده است.
بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی کارگزاران، از عمده ترین تمهیدات سلامت مالی و اداری یک جامعه به شمار می رود؛ از این رو، امام علی (ع) در فرمان ها و دستورالعمل های حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید می کرد. بنا بر نظام اداری علوی (ع)، تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران آثاری در پی دارد. در نگاه امام علی(ع)، اصلاح نفس کارگزاران و حجت داشتن برای مؤاخذه کارگزاران خطاکار، از مهم ترین فواید تأمین مالی کارگزاران محسوب می شود. نظام اداری علوی (ع)، دریافت رشوه و خیانت در بیت المال را از مهم ترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمی شمارد.
تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده