فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۸۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۳۶۸۱.

گفتگ و، راهبرد رسیدن به آرمان وحدت اسلامی

کلید واژه ها: وحدت اسلامی اندیشمندان مسلمان برادری گفتگوی بین مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
آرمان وحدت اسلامی از دیرباز همواره دغدغه بسیاری از اندیشمندان مسلمان بوده است. راهکار بنیادین این متفکران، برای رسیدن به این مهم، تلاش برای نزدیکی مسلمانان با ایجاد گفتگوهای فراگیر در سطوح مختلف نخبگان دینی و فرهنگی و سران سیاسی بوده است. گفتگو را می توان در سطح علمای مذهبی بر پایه اشتراکات نیرومند دینی و درمیان نخبگان فرهنگی بر پایه عناصر فرهنگی در حوزه تمدن اسلام و در سطح سران سیاسی بر پایه منافع استراتژیک سیاسی و اقتصادی ایجاد و تقویت نمود. این نزدیکی و تعامل همواره در خود نگرانی های هویتی را حمل می کند. لذا با تعریف دقیقی از گفتگو و وحدت می توان، این اطمینان خاطر را در میان علمای مذاهب اسلامی فراهم کرد که وحدت به عنوان ثمره گفتگو نه یکسان سازی مذاهب و نه استیلای یک فرهنگ یا یک مذهب بر دیگرمذاهب است. بلکه باید به گفتگوی مذهبی به عنوان یک راهبرد در برجسته ساختن اشتراکات و کم رنگ کردن وجوه افتراق میان مسلمانان برخورد کرد تا راه وحدت مسلمانان هموار گردد.
۳۶۸۲.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد شهید ثانی حکم ارفاقی مسالک مصادیق مشتبه حد و تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات ها مقدرند و از طرف دیگر به نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات های مذکور حد در نظر گرفته می شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که مجازات های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان کننده تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات های غیرمقدر می دانند، به مجازات های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات ها، در صورتی که درباره حد یا تعزیری بودن مجازات های مذکور شک به وجود آید، به نظر می رسد با توجه به ابتنای مجازات ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می شود.
۳۶۸۳.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۴۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۵۲
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
۳۶۸۴.

بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت حق مصلحت عمومی دکترین مصلحت دولت نظریه تعادل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۹۳۷
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
۳۶۸۵.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۷۷۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۴۵
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۳۶۸۶.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
۳۶۸۷.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۹۱۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۳۶۸۸.

گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زن مشارکت سیاسی حقوق بشر کشورهای اسلامی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان فمینیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۱
زنان در برهه ای از تاریخ از حق مشارکت سیاسی در جوامع گوناگون محروم بوده اند. متأسفانه این تبعیض ناروا که ریشه در تفکر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین داشت، تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر ادامه یافت. اسناد حقوق بشر با درک نابسامانی اوضاع، تلاش نمود حق سیاسی زنان را به طور مستقیم و غیر مستقیم احیا کند که مهم ترین اقدام آن، تدوین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است. دین مبین اسلام از ابتدا این حق را برای زنان به رسمیت شناخته بود، اما با توجه به تحولات روزافزون دنیا، نحوه مشارکت سیاسی آنان تغییر کرد. بنابراین، ضروری است که نحوه عملکرد کشورهای اسلامی با توجه به معیارهای بین المللی امروزی سنجیده شود که گزارشهای ارائه شده به کمیته منع تبعیض علیه زنان منبع خوبی در این زمینه است.
۳۶۸۹.

وقف ارزش های مالی اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف پول اوراق بهادار وقف پول وقف اوراق سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۷۵۶
آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادله مخالفان، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی می شوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزش های اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه می شود.
۳۶۹۰.

محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک داری اسلامی بانک داری مشارکتی بانک داری با ذخیره کامل بانک داری محدود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
۳۶۹۱.

بررسی انتقادی راه حل های ارائه شده پیرامون تعارض شروط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم منطوق تعارض شرط جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
در مبحث تعارض شروط، دیدگاه های صاحب نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط دیگر، از نظر بعضی دیگر، مسئله مهم در این مبحث نه تعارض بین دو منطوق است، نه تعارض بین دو مفهوم و نه تعارض بین منطوق قضیه ای با مفهوم دیگری، بلکه معضل اصلی، دوران امر بین استقلال و عدم استقلال شروط است، و جمعی در تحریر محل نزاع، قائل به تفصیل شده اند و نزاع در این زمینه را منحصر به یک مورد نمی دانند و بر این باورند که در اینجا دو سؤال وجود دارد، یکی درباره شروط متعددی که جزای واحد دارند، اما این جزا نه از حیث وجود تعددپذیر است، نه از حیث رتبه و دیگری درباره جزایی است که با وجود وحدت حقیقی، به لحاظ وجودی تکرار پذیر است. از نگاه برخی صاحب نظران، مسئله اصلی آن است که تنافی بین دو شرط نه فقط از حیث علیت منحصره بودن آن، بلکه از این حیث است که بنا به قول به تبادر در مفهوم شرط تنافی بین دو تبادر است. پس مشکل این مبحث لفظی و دلالی است و حل آن تنها از طریق قواعد لفظیه ممکن است. احتمالات مطرح برای رفع تعارض میان شروط متعدد، پنج احتمال است که در بررسی به عمل آمده، بررسی و نقد شده اند.
۳۶۹۲.

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهج البلاغه حکمرانی خوب اجتماع گرایی زمینه گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب تر به نظر می رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است.
۳۶۹۳.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر اصل 8 اصل 111 دعوت به خیر نصیحت امام مسلمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه شرایط و ویژگی ها
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۵۸۳
در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.
۳۶۹۴.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۸۶۳
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۳۶۹۵.

دراسة فقهیّة فی طهارة أهل الکتاب (عرض وتحلیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: أهل الکتاب الفقهاء الطهارة النجاسة

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۱
المسلمون الیوم بأمسّ الحاجة إلی الحضور فی الساحة الدولیة، وهذا الأمر یتطلب التعایش مع غیر المسلمین وخاصة أهل الکتاب؛ التعایش فی الأمور السیاسة والثقافیة والإقتصادیة والعسکریة وما شابه ذلک، والحکم بنجاسة غیر المسلمین وأهل الکتاب، مضافاً علی أنه یوجب العسر والحرج للمسلمین، ینافی الکرامة الإنسانیة التی وردت فی القرآن والسنة الشریفة، و العقل یحکم بأنّ الإنسان حسب الإنسانیة خلق طاهراً، إلا أن یحکم بنجاسته العرضیة بملاقاة الأعیان النجسة. وهذه الدراسة جاءت لبیان وعرض مسألة نجاسة غیرالمسلمین وأهل الکتاب وأدلتها القرآنیة والروائیة و تمحیصها مهما أمکن.
۳۶۹۶.

بررسى فقهى مفهوم و مصادیق صوت لهوى در تلاوت قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: صوت لهوى غناء تلاوت قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۹
تبیین صحیح مفهوم صوت لهوى و تحدید موضوع و حکم شرعى آن، رابطه وثیقى با مبحث غنا دارد. در نوشتار حاضر، صوت ملازم و ممهد معاصى به عنوان موضوع حرمت شرعى در صوت لهوى، معرفى شده است. تحقق اصوات لهوى در برخى معانى مطرح، مثل الحان برآمده از آلات موسیقى، آواهاى طرب انگیز و آواز ملازم با معاصى، به دلایل متعدد، در تلاوت قرآن کریم چندان متصور نیست. از سوى دیگر، به نظر مى رسد صوت لهوى به مفهوم »الحان متناسب با مجالس لهوى« منحصراً در تلاوت قرآن، متصف به عنوان حرمت باشد. به باور نگارنده، این نوع اصوات لهوى، آسیب زاترین نوع آواها در تلاوت حرفه اى قرآن کریم هستند. فقهاى اهل سنت، صوت لهوى را موضوع حرمت شرعى قرار نداده و تنها از عنوان غناء استفاده کرده اند. این مسأله مى تواند تأثیر بسزایى در نحوه تعامل قاریان شیعه مذهب با شیوه هاى معمول قاریان سنى مذهب در ایجاد سبک ها و نغمات قرآنى، داشته باشد.
۳۶۹۷.

تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اندیشه سیاسى شیعه شیخ مفید هنجار مرسوم همکارى با سلطان جائر اسکینر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکارى با حاکمان - به ویژه حاکمان جور رأى واحدى نداشته اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکارى، مورد اتفاق فقهاى شناخته شده شیعه بوده است; اما وى، در این رأى تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسى و شناسایى علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکارى با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره هاى پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگراى اسکینر را انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهاى مرسوم، بسیار مناسب به نظر مى رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که »شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامى و فرصتى که آل بویه براى شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکارى با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتى وجوب همکارى بر اساس شرایطى خاص تبدیل کرده است«، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.
۳۶۹۸.

صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست گذاری پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۶۹۹.

مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل اباحه تغییر خلقت بیماری های وابسته به جنس تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی تعیین جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۸
تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.
۳۷۰۰.

ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت مبهم وصیت به سهم وصیت به جزء تعیین موصی به اختیار ورثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۸۴۰
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان