مصاهره

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

محرمیت و راههای ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل میشود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد میشود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین میشود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى کﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧکﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد کﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ربیبه، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن، ﺷﺮط نزدیکی ﺑﻪ ﻣﺎدر نیز در ﺗﺤﻘﻖ محرمیت ربیبه ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ نکاح و محرمیت، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوچک بودن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح، ﺣﺮﻣﺖ نکاح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح در دایره کوچک محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔیﺮﻧﺪ. این ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد که بین ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ نکاح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ نکاحی ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ محرمیت شود.