حرمت ازدواج

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

مسئله ازدواج یکی از حساس ترین ، اجتماعی ترین و نهادی ترین برنامه های مدنی هر فرهنگ و ملت است. بر همین اساس، شکل گیری قرارداد وعقد ازدواج امری تشریفاتی و عقدی دارای ضوابط خاص محسوب می شود. در قانون های و مقررات فقهی اسلامی نیز، شرایط و ویژگی های خاصی برای این قرارداد تشریفاتی در نظر گرفته شده که از جمله این مباحث، چگونگی و حکم ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. نظریه مشهور فقها، این بوده که زن مسلمان در هیچ شرایطی حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد و همچنین مرد مسلمان هم نمی تواند به صورت دائم با زن غیرمسلمان ازدواج کند. البته در صورت ازدواج غیردائم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان و پیدا شدن فرزند، بچه ملحق به مرد مسلمان است. در خصوص مستندات فقهی این مسئله دیدگاه های مخالفی مطرح شده و ابهامات و سؤالاتی چند در بین است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی محتوایی و با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی و فیش های تحقیقاتی، مستندات فقهی مسئله مزبور را بازپژوهش کرده و به سؤالات چندی در این زمینه پاسخ داده است.

امکان ازدواج با زنان غیرمسلمان در طول تاریخ اسلامی، مسئله ای بحث برانگیز بوده که در برخی ابعاد آن مثل ممنوعیت ازدواج با کفار غیرکتابی، ادعای اجماع امامیه و اهل سنت مطرح شده است، با توجه به ارتباطات روزافزون جوامع امروزی به خصوص با کشورهای شرق آسیا که نوعاً غیرکتابی محسوب می شوند و لزوم توجه به نیازهای جنسی حلال، بازپژوهی این ازدواج ضروری است. بنابراین با تحلیل ادلۀ حرمت چنین ازدواجی، از جمله مدرکی بودن اجماع بر حرمت و عدم احراز حرمت نکاح با زن کافر غیرکتابی از ادلۀ دیگر مثل آیات و روایات و همچنین وجود اماراتی مانند اصاله الحلیت در ازدواج و احتمال مشرک بودن مجوس و جواز نکاح با زنان آنها، به عنوان کافر غیرکتابی، از منظر برخی فقها امکان جواز چنین نکاحی ولو موقت در فقه امامیه، دور از مصلحت نیست. از طرفی با توجه به مبانی برخی مذاهب فقهی مبتنی بر حجیت مصالح مرسله، با توجه به امکان اثبات عدم ظهور نصوص در حرمت نکاح با زنان کافر غیرکتابی و همچنین وجود مصالحی مانند نیاز به ارتفاع امیال جنسی حلال مردان مسلمان، در کشورهایی که مردم آن کافر غیرکتابی اند، جواز نکاح با زنان غیرکتابی بعید نیست..

عقد ازدواج همانند هر قراردادی، شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آن ها توافق می کنند. عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است. بااین حال بعد از وقوع عقد در برخی موارد مشاهده می شود که علیرغم توافقات انجام گرفته، خلاف آن کشف می شود. کشف خلاف واقع در عقد ازدواج، دارای احکامی است که شناخت آن ها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی و استنباطی است. گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد کشف خلاف واقع بعد از وقوع عقد، حسب مورد آثار و احکام گسترده ای چون بطلان، بطلان عقد به همراه حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)، فسخ عقد ازدواج، اجبار به انجام تعهد، ادامه ی زندگی، تفکیک اقامتگاه، جبران خسارت، تقاضای زوجه برای طلاق، عدم نفوذ عقد، حق ابطال نکاح، مجازات، اجرای حدود الهی، ممنوعیت ادامه ی اشتغال را در پی دارد.