اصل 8

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

ازآنجاکه محیط زیست سازنده بستر و شالوده زیستی انسان و سایر موجودات زنده است، از اهمیت بنیادین و انکارناپذیر ی برخوردار است؛ اما علی رغم این جایگاه، توسعه صنعتی و فناورانه ی جهانی، به ویژه در دو قرن اخیر، سبب ساز تغییرات ناخواسته و اغلب ناخوشایند و تخریب محیط زیست در بسیاری از مناطق جهان شده است. ازاین رو بسیاری از دولت ها ناچار از تنظیم گری مستقیم و غیرمستقیم در حوزه حفاظت و بهبود محیط زیست هستند. در ایران نیز دولت با به کارگیری تنظیم گری حقوقی، تلاش دارد تا دشواره ها و چالش های محیط زیستی را حل کند و دستکم از پیشروی تخریب و فرسایش آن به مثابه یک پروبلماتیک اجتماعی جلوگیری کند؛ چنانکه اصل 50 قانون اساسی ایران نیز بر تنظیم گری محیط زیست تأکید دارد. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با نگاهی جامعه شناختی، به بررسی نحوه تنظیم گری محیط زیست در پرتو اصل 8 و 50 قانون اساسی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های قانون موجود، باید رویکردی ترکیبی اتخاذ شود که از فواید و کارآمدی دیگر شیوه های تنظیم گری برای جبران نقصان ها و پر کردن خلأهای تک رویکردی بهره بگیرد.