مرضعه

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.

رضاع، به عنوان نهادی خاص در نشر حرمت، استثنایی بر جایز بودن نکاح است؛ به همین دلیل ضروری است حدود و شرایط آن مورد توجه قرار گیرد. این شرایط، هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت بیان شده است؛ با این تفاوت که رویکرد فقه امامیه بر سخت گیری تحقق رضاع و نشر حرمت ناشی از آن است و لازم است شرایط هفت گانه، به طور دقیق احراز شود، اما در فقه اهل سنت، تحقق رضاع با سهولت بیشتری ممکن تلقی شده است و حتی گاه، شرط سن یا مقدار شیر در احراز رضاع موضوعیت ندارد. در پژوهش حاضر، قول مشهور امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت با بیان مستندات از قرآن، روایات، اجماع و اصول عملیه، به روش توصیفی تحلیلی بیان شده است، سپس تحلیل مناسبی همراه با تطبیق بین دیدگاههای فقه امامیه و فقه اهل سنت صورت گرفته است. نظر به اینکه حرمت ناشی از رضاع، محدود نیست و طیف گسترده ای از افراد را در روابط طولی و عرضی در بر می گیرد و به نوعی عارض بر اصل اولیه جواز و اباحه محسوب می شود، به نظر می رسد رویکرد موسع در تحقق رضاع، برخلاف اصل، مفاد روایات صحیح و تحلیل منطقی بوده، لازم است شرایط آن به دقت احراز شود.